به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حسین حیدری، رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه یک فاکتور اصلی در تعیین سقف تسهیلات مشارکت مدنی برای سال جاری مدنظر بانک مسکن قرار داشته است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از آنجا که یکی از اهداف مهم بانک در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی افزایش کیفیت پروژه های ساختمانی است از این رو اولویت اصلی در تعیین سقف تسهیلاتی، سابقه فعالیت حرفه ای متقاضیان اخذ این نوع تسهیلات است. به طوری که سازندگان حرفه ای می توانند از سقف بیشتری از تسهیلات بهره مند شوند.
وی افزود: با توجه به این معیار، در شهر تهران سه سطح سقف تسهیلاتی برای سه گروه سازنده پیش بینی شده است. سطح نخست معادل ۷۰ میلیون تومان برای سازندگان سنتی، سطح دوم معادل ۲۰۰ میلیون تومان برای سازندگان حرفه ای و سطح سوم معادل ۲۵۰ میلیون تومان برای سازندگان حرفه ای که در پروژه های ساختمانی خود از فناوری های نوین استفاده می کنند، مشخص شده است.
به گفته وی، بانک مسکن شرایطی برای تشخیص حرفه ای بودن سازندگان تعیین کرده است.
حیدری تصریح کرد: از نظر بانک، سازنده ای حرفه ای است که یا براساس مستندات ارائه شده از سوی مراجع ذی صلاح همچون سازمان نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی، دارای پروانه انبوه سازی است یا آنکه مستنداتی ارائه دهد که مشخص شود دارای سابقه استاندارد در حوزه ساختمان سازی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در شهر تهران اگر سازنده ای مستندات مربوط به حداقل ۳۰ پروژه ساختمانی را به شعبه بانک ارائه دهد؛ بانک او را به عنوان انبوه ساز خواهد شناخت و به این ترتیب در اولویت برای پرداخت تسهیلات خواهد بود.
رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن با تاکید بر آنکه هدف از تعیین این فاکتور از سوی بانک بالابردن سطح کیفی ساخت و ساز در کشور است، اظهار کرد: سازندگان حرفه ای که از دیدگاه بانک در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند، نه تنها می توانند کیفیت پروژه های ساختمانی را افزایش دهند بلکه به دلیل شناخت از مفاهیم مشارکت، تعامل مناسب تری با بانک را خواهند داشت. این نگاه در مدیریت بانک مسکن وجود دارد که این شیوه، محرک کیفی سازی ساخت و ساز مسکن در کشور خواهد بود.
وی به نرخ سود پیش بینی شده برای تسهیلات مشارکت مدنی اشاره کرد و گفت: مطابق با مصوبه بانک مرکزی، نرخ سودتسهیلات از محل بدون سپرده معادل ۱۸ درصد تعیین شده است.
وی در مورد طول دوره مشارکت نیز عنوان کرد: طول دوره مشارکت براساس حجم، سهم بانک و پیشرفت فیزیکی پروژه مشخص می شود که کف آن معادل ۱۲ ماه و سقف آن معادل ۳۶ ماه پیش بینی شده است.
وی در پایان گفت: تسهیلات مشارکت مدنی یکی از معدود ابزارهای تسهیلاتی است که در شرایط بانکداری کنونی به شکل دقیق اجرایی می شود.