در سال های گذشته خودروسازان کشور اقدام به ثبت نام خودرو به صورت اینترنتی می کردند که در این بین شبهاتی ایجاد شده بود. عده زیادی موفق به ثبت نام خودرو نمی شدند و از این رویه شکایت داشتند. 

پس از آن مشاهده می شد افراد زیادی موفق به ثبت نام خودرو می شدند چرا که با واسطه گری ها و اینترنت پرسرعت می توانستند نه تنها یک خودرو بلکه چند خودرو ثبت نام کنند. در این دوره ثبت نامی هر کسی می توانست اقدام به ثبت نام خودرو کند و شرایط خاصی نداشت.

پس از آن وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده جلسه ای را برای کاهش دلال بازی و یافتن متقاضیان واقعی برای ثبت نام  خودرو برگزار کردند و شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفتند. در این طرح بنا بر این بود که هر کسی که نیاز واقعی به خودرو دارد باید دارای شرایط خاصی باشد.

یکی از این شرایط داشتن گواهینامه بود. از دیگر شرایط ثبت نام این بود که هر کد ملی در ۴۸ ماه گذشته ثبت نامی نداشته باشد و بالای ۱۸ سال باشد. پس از آن بنا شد ۲ خودروساز در کشور اقدام فروش شرایطی خودرو کنند.

نارضایتی شهروندان از روند ثبت‌نام خودرو!

تغییرات تصمیم وزارت صمت در روش فروش خودروسازان، ریشه در نارضایتی شهروندان از روند ثبت‌نام خودرو و آشفتگی بازار دارد. پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای و برجام در اردیبهشت سال گذشته و به تبع آن، تحریم صنعت خودروی ایران، تیراژ افت کرد و قیمت‌ها روندی صعودی در بازار به خود گرفتند. هرچه تولید پایین آمد، نرخ بالا رفت، چنان که همه از قیمت‌های جدید انگشت به دهان ماندند.

حالا وزارت صمت تصمیم گرفته است که تا پایان سال ۸ مرحله فروش برای هر خودروساز داشته باشیم که بر این اساس ۴ فروش ویژه و ۴ پیش فروش و طرح مشارکتی داشته باشیم که تاکنون هر ۲ خودروساز تا حدی به این تصمیم پابرجا مانده اند و طرح‌ها را ادامه داده اند.

به زودی فروش فوق العاده سایپا آغاز می شود

مجید باقری قائم مقام گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط ثبت نام خودرو، گفت: در حال حاضر مکانیزمی برای قرعه کشی در نظر گرفته شده است چرا که در گذشته شبهاتی برای ثبت نام خودرو ایجاده شده بود.

او بیان کرد: در گذشته می‌گفتند، عده‌ای برای ثبت نام خودرو از اینترنت پر سرعت استفاده می‌کنند و حق دیگر افراد که این نوع اینترنت را ندارند، پایمال می‌شود و عده‌ای واسطه گر هستند.

قائم مقام گروه خودروسازی سایپا تشریح کرد: به همین دلیل برای اینکه این شبهات از بین برود، شرایط جدیدی را برای ثبت نام اعمال کردیم. برای اینکه مصرف کننده واقعی بتواند در این طرح شرکت کند، یکی از شرایط این بود که کد ملی در ۴۸ ماه گذشته ثبت نامی نداشته باشد، هر کد ملی دارای گواهینامه و سن بالای ۱۸ سال داشته باشد.

باقری افزود:در حال حاضر طرح جدیدی مطرح شده که از هر خانوار یک کد ملی می‌تواند اقدام به ثبت نام خودرو کند، اما در هیچ یک از ثبت نام‌ها این شرط اعمال نشده است و تا طرح بعدی اگر این شرط اجباری شود حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ البته این شرط تاکنون به شرط ثبت نام اعمال نشده، اما می‌توان در طرح‌های آتی اعمال شود.

او بیان کرد: در حال حاضر خودروسازی سایپا پنج مرحله قرعه کشی را اجرا کرده است که هم طرح فروش فوق العاده هم طرح مشارکتی و پیش فروش داشته ایم و بنا داریم در آینده نزدیک مجدد طرح فروش فوق العاده خواهیم داشت. از ابتدای سال تاکنون یک فوق العاده، ۲ طرح پیش فروش یک ساله، ۲ طرح مشارکت در تولید داشته ایم.

همچنان ثبت نام خودرو ادامه خواهد داشت

بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با تصمیم وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت، بنا بر این است تا پایان سال طرح های فروش داشته باشیم که تاکنون این طرح ها اجرا شده به طوری که تاکنون ۲ طرح فروش فوق العاده داشته ایم.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو  ادامه داد: کارهای فروش فوق العاده مرحله قبل انجام شده و تاچند روز دیگر این خودروها تحویل مشتریان داده خواهد شد. در آینده نیز طرح های پیش فروش، طرح مشارکتی و فروق العاده خواهیم داشت.

امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طرح های فروش خودرو که هم اکنون در حال برگزاری هم نقاط مثبت هم نقاط منفی دارد.نقطه مثبت این است که دست دلالان از این بازار کوتاه می شود اما نقطه منفی آن عدم تحویل خودرو و افزایش قیمت هاست که این بازار را آشفته می کند. 

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد.

کاکایی تشریح کرد: در گذشته می‌گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه‌ای ایجاد شده است.

 شاید در نگاه اول، قرعه‌کشی از جنبه رعایت عدالت، روش مناسبی برای فروش خودرو به حساب بیاید، اما نه‌تنها چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت، بلکه اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد.

شاید نخستین چالشی که گریبان وزارت صمت و خودروسازان را بگیرد، شاکی شدن آن دست از ثبت‌نام‌کنندگانی است که نام‌شان از گوی بیرون نیامده است. به‌عنوان مثال، در فروشی که یک میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و تنها نام پنج هزار نفر در قرعه‌کشی بیرون آمده، ۹۹۵ هزار نفر شاکی به دنبال خواهد داشت.

پرسش اینجاست که وزارت صمت و خودروسازان چگونه می‌خواهند این جمعیت عظیم را یا نصف آن‌ها را یا ثلث و ربع‌شان را قانع کنند که قرعه‌کشی در کمال عدالت برگزار شده است؟ اصلا چه تضمینی هست که در همین روش قرعه‌کشی نیز رانتی وجود نداشته باشد؟ این قاعده را که هرجا قیمت دو نرخی است، رانت هم وجود دارد، نمی‌توان منکر شد، بنابراین اصلا بعید نیست قرعه‌کشی مدنظر وزارت صمت نیز درگیر رانت شود.

پرسش مهم دیگر از مسوولان وزارت صمت و خودروسازان این است که آیا تضمین می‌دهند با روش قرعه‌کشی، تقاضا در بازار خودرو مدیریت و بازار تنظیم شود؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی باشد، زیرا ریشه‌های التهاب بازار خودرو و رانت موجود در آن و فراوانی تقاضا، در مسائل دیگری به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.