علی حیدری، کارشناس اموراقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری گفت: موضوع مورد اشاره چنانچه با همفکری بانک مرکزی حتی رئیس سابق آن صورت گیرد و سیاست‌های پولی که از دوران آقای همتی کلید خورد، تداوم یابد، گرچه عالی به حساب نمی‌آید، اما مطلوب است، ولی درصورتی که بنا برثابت نگه داشتن نرخ ارز به هرقیمتی، کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بین بانکی باشد، راهکار موقتی است، ضمن آنکه جواب ندادن رفتارهای پلیسی هم برکسی پوشیده نیست.
وی درباره چگونگی مدیریت تورم با توجه به رشدهای پیاپی ماه‌های اخیربیان کرد: مدیریت تورم تنها یک راه حل دارد و آن هم این است که رویکرد کشور ایران به اقتصاد علمی باشد. دارا بودن این نگاه درمرحله اول این است که وقتی درصدد برداشتن گام بزرگی برمی‌آیند باید در ابتدا دست بانک مرکزی برای تدوام انضباط پولی را باز گذارند. مرحله بعدی هم این است که نمایندگان مجلس استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و همین مسئله گام بسیار مهمی خواهد بود. تحقق این موارد انقلاب بسیار عظیمی را درشرایط اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ضعف مدیریت تورم نیز اظهار داشت: ضعف بزرگ از سال ۱۳۵۰ تا به امروز این است که مسئولان خود را محور اقتصادی می‌بیند و دانش اقتصاد را محور عملکرد قرار نمی‌دهد. یعنی اشخاص براین تصورند به دلیل وجود آن‌ها برخی اتفاقات در اقتصاد تحقق می‌یابد، درصورتی که این مسائل به خاطر وجود علم است که آنان تنها مجری محسوب می‌شوند.
حیدری پیش‌بینی خود را از آینده تورم چنین بیان کرد: حرکت با همین رویه تا بهمن ماه ازآنجا که پایان سال کاری درایران محسوب می‌شود و بانک‌ها و شرکت‌ها تزریق نقدینگی دارند، تورم ۳۵ درصدی را به ارمغان می‌آورد زیرا مشاهده می‌شود که مجدد گرایش دولت با وجود آنکه بارها آزمون خود را پس داده، به سمت اقتصاد دستوری رفتن است.
وی در ادامه افزود: البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هرساله پایان سال مالی یک تورم در کشور را دارا هستیم که این هم داستان مجزایی دارد.