در قانون اساسی بر وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید شده و شوراها نمادی از مدیرت محلی و اداره امور کشور به دست مردم هستندو ضروری است که افراد متخصص، کارشناس در امور شهری و روستایی و همچنین دلسوز و اصلح به عنوان نمایندگان مردمی وارد این عرصه شوند.
گرچه بر لزوم وجود شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی تصریح شده، اما تدوین سازوکار اجرایی آن به طول انجامید و سرانجام اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در هفتم اسفند سال ۱۳۷۷ برگزار شد و از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد.
در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی وظایف و اختیاراتی تعریف شده بنابراین مردم در انتخاب اعضای شوراها باید دقت کنند که افرادی اصلح، کارشناس و دلسوز وارد این نهاد شوند تا بتوانند ضمن پیگیری حقوقشان، بهترین تصمیم ها را برای آبادانی و توسعه شهر و روستا اتخاذ کنند.
براساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور است.
در مورد شوراها و جایگاه آن و همچنین وظایف و اختیارات آنها و نحوه انتخاب این افراد شاید اطلاعات و آگاهی رسانی از سوی رسانه ها به اندازه کافی انجام نشده باشد و مردم در این خصوص اطلاعات کاملی را نداشته باشند، بنابراین با استناد به قانون شوراها و آنچه در قانون اساسی آمده است، مردم می توانند با اطمنیان این افراد را شناسایی کنند.
بر اساس ماده یک تشکیلات قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلیاداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بهنام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود. در ماده ۳ این قانون دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال تعیین شده است.
شوراها دو نوع هستند شوراهای پایه که شامل شورای شهر و روستا هستند و با رای مستقیم مردم به عنوان اعضاء شورا وارد این نهاد می شوند و نوع دوم هم شوراهای فرادست هستند که شامل شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها هستند که از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند.
مهمترین وظایف شوراهای اسلامی فرادست
بررسی پیشنهادات واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذیربط، اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولان مربوطه و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی از مهمترین وظایف شوراهای فرادست است.
مهمترین وظایف شوراهای اسلامی پایه
معرفی شهردار و دهیار، نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه انتخابیه، ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط، نظارت بر ارائه خدمات شهری و روستایی ونظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا نیز از مهمترین وظایف شوراهای پایه محسوب می شود.
شورای عالی استان ها
بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی، به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود.
همچنین مطابق اصل ۱۰۲ شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند، این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وظایف شوراهای روستا
براساس ماده ۶۸ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
– نظارت وپیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
– ارائه پیشنهاد برای رفع کمبودها، نارساییها و نیازها به مقامات ذیربط. مقامات موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دوماه به شورا هستند.
در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیریقانونی به اطلاع مقامات مافوق میرسد.
– تشکیل گردهمایی عمومی برای ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخبه سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار درسال و با ۱۵ روز اعلام قبلی.
– تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
– نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژههای عمرانی اختصاص یافته به روستا.
– همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات.
– کمکرسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانوادههای بیسرپرستبا استفاده از خودیاریهای محلی.
– تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
– پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقاماتمسئول.
– همکاری با نیروهای انتظامی در جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
– ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی.
ـ فراهم کردن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.
– انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آییننامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
– ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی درجهت گسترش فعالیتهای تولیدی.
– مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط ومقررات ساخت و ساز.
– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیستروستا و بهرهبرداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، محدودههای زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهایمتروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینهها به شورای بخش.
– بررسی برنامههای پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق باضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارساییها به شورای مافوق ومراجع اجرایی ذیربط.
– نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا.
همچنین عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آییننامه مربوط انجام میشود و به بخشدار برای صدور حکم عزلاعلام میشود.
وظایف شورای اسلامی شهر
– انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
-نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخلجریان عادی این امور نگردد.
– همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمانها در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا بهدرخواست آنان.
– برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقتدستگاههای ذیربط.
– تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
– اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
– نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه آنها به گونهای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
– تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسالنسخهای از آن به وزارت کشور.
– همکاری با شهرداری برای تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تاییدوزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
– تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامهمالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
– تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری.
– تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشوراعلام میشود.
– نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
– نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوینمقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطرآتشسوزی و مانند آن.
– تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
– نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
– وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
– نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقرراتموضوعه.
– تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
– تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری برای نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
– تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
– تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
– وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
– وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانیو غیره بارعایت مقررات قانونی مربوط.
-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصیشهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی.
– شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود رابرای اطلاع عموم منتشر و نسخهای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان واستان ارسال کند.
-واحدهای شهرستانی تمام سازمان ها و موسسات دولتی و عمومیغیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامهسالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خودتنظیم شده به شورا ارائه کنند.
– همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
– بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونیجهت تصویب نهائی.
آماده برگزاری انتخابات شوراها هستیم
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: ۱۳۸۹ شهر و ۴۰ هزار روستا آماده برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.
وی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا را در طی دو دهه اخیر مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: انتخاب شورای شهر و روستای کارآمد و نخبه زمینه را برای انتخاب شهردار و دهیار قوی فراهم می سازد که این امر به تقویت پاسخگویی و ارتقای خدمات رسانی در شهر و روستا می انجامد.
وی با بیان اینکه یک بخش مهم انتخابات ۲۸ خرداد ماه سالجاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست؛ گفت: با توجه به محلی بودن این انتخابات زمینه شورآفرینی و حضور حداکثری مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم تر است.
جمالی نژاد با اشاره به این موضوع که امسال استقبال بسیار خوبی از ثبت نام دواطلبین در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت؛ گفت: ۱۳۸۹ شهر و ۴۰ هزار روستا آماده برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به تعداد ثبت نام کنندگان در این دور از انتخابات اشاره کرد و گفت: ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر که ۱۲ درصد آن بانوان هستند و همچنین ۲۴۸ هزار نفر برای انتخابات شورای روستا ثبت نام کردند که رشد بالایی را نسبت به دوره گذشته نشان می دهد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شاخصه های مطلوب و بارز حکمرانی محلی اشاره کرد و گفت: شوراها نماد حکمرانی محلی هستند و همه کشورهای دنیا به سمت تمرکززدایی حرکت کرده اند و در جمهوری اسلامی ایران هم شوراها ظرفیت بزرگی برای محلی کردن حکمرانی هستند.
شورای اسلامی شهر و روستا نزدیک ترین مدیران به مردم هستند
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر و روستا نزدیک ترین مدیران به مردم هستند و هر چقدر این شوراها توان مدیریتی و ارتباطی بالایی داشته باشند به همان نسبت در تحقق ماموریت ها موفق تر خواهند بود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری ها و دهیاری ها باید مدیریت هزینه و درآمد داشته باشند و متناسب با ظرفیت های منطقه ای عمل کنند.
جمالی نژاد گفت: یکی از ظرفیت های مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا تسریع در اجرای تصمیمات است به این شکل که تصمیمات به جای اینکه به استانداری ها و مرکز انتقال یابد، در شورای شهر انجام می گیرد و این امر به اجرای به موقع تصمیمات کمک می کند. مدیریت های محلی ظرفیت پاسخگویی و خدمات رسانی بالایی در قبال شهر و شهروندان دارند.
جمالی نژاد به اثر بخشی بیشتر شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شوراها از متن و بطن جامعه و مردم هستند؛ عملکرد قوی تر دارند. شوراهای شهر و روستا اگر نظارت شان را قویتر کنند اثربخشی و کارآیی بیشتری از دستگاههای دولتی و ملی خواهند داشت.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درخصوص ضرورت آموزش به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا هم گفت: بسیاری از مشکلات و چالش در شوراها به سبب فقدان آموزش و دانش کافی است و برای همین دوره های آموزشی جهت تقویت دانش عمومی شوراها لازم است. بودجه و درآمد پایدار شهرداری ها و آموزش اعضای شوراهای شهر و روستا و وقوف به قوانین مانع از شهر فروشی و بروز تخلفات می شود.
جمالی نژاد تصریح کرد: در صورت آموزش درست شورای اسلامی شهر و روستا، می تواند زمینه ای برای برعهده گرفتن سمت های مهم تر و حساس تر باشد. بسیاری از مشکلات و چالش ها در شهر با انتخاب درست اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از سوی مردم قابل حل است.
وی گفت: انتخاب شورای شهر و روستای کارآمد و نخبه زمینه را برای انتخاب شهردار و دهیار قوی فراهم می سازد که این امر به تقویت پاسخگویی و ارتقای خدمات رسانی در شهر و روستا می انجامد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در خصوص روش های نظارت و اصلاح در شورای اسلامی شهر و روستا هم گفت: در این عرصه هیات های حل اختلاف در شهرستان و استان را داریم و به مراتب مشاهده هر گونه تخطی از قانون، برخوردهای قانونی لازم انجام می گیرد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه شهرداری ها و دهیاری ها مدیریت های غیردولتی هستند؛ گفت: لایحه درآمد پایدار شهرداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و انشاءا… با تصویب نهایی این لایحه مشکل شهرداری ها به لحاظ درآمدی و بودجه ای حل خواهد شد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تشریح این موضوع که شهر فروشی مهم ترین معضل امروز مدیریت شهری است؛ گفت: شهر فروشی به مثابه فروش اعضای بدن است و انگار با فروش قسمت هایی از بدن درآمد ایجاد شود که بایستی در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.
جمالی نژاد اضافه کرد: با مرور تجربه ۲۰ ساله می توان گفت که عملکرد شوراها نسبت به دوره های گذشته تقویت شده است و باید تلاش کنیم که این حرکت رو به جلو در شوراهای اسلامی شهر و روستا با تسهیل قوانین و مقررات استمرار داشته باشد.
از: ناهید حاجی خانی