غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار ایبِنا گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف متصور نرسید. دولت حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت می کرد که قرار بود یکسری از اقلام مورد نیاز مردم با این واسطه به قیمت مناسب به دست آنان برسد. نهاده های دامی، دارو و مواد اولیه و … از جمله این موارد بود، اما چه اتفاقی روی داد؟ رانت و قاچاق ایجاد شد، حتی برخی از تولید کنندگان ارز دریافت کردند، ولی کالایی به تولید در نیامد یا برخی از اقلام دارویی که به آنها ارز اختصاص یافت، از چرخه داروخانه ها خارج شد و این بحث هم به میان آمد که ۲۰ درصد دارویی که با ارز یارانه‌ای مورد خرید قرار گرفته از کشورهای همسایه سردرآورده است یا کالایی که با این نوع ارز وارد شد و قرار بود به دست مردم برسد، مجدد صادر یا به بیان دیگر قاچاق معکوس شد.

وی در ادامه اضافه کرد: صحبت هایی هم مطرح شد که دولت پیشین از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جبران کسری بودجه خود کمک گرفته است. در واقع پول بدون پشتوانه با اثر تورم زا به چاپ رسید. تمام این موارد باعث شد کارشناسان به این نتیجه دست پیدا کنند که این نوع از یارانه‌دهی باید اصلاح شود زیرا آثار و تبعات مضر زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رابطه با چگونگی پرداخت یارانه یادآور شد: دو روش برای پرداخت یارانه وجود دارد. راه اول همین روش فعلی است که ارز برای واردات تخصیص داده شود و روش دیگر هم آن است که منابع ارزی برای مصرف مردم اختصاص یابد. هر دو این روش ها به یک جا می‌رسد، ولی در روش دوم اتلاف منابع و آثار سوء آن به حداقل خواهد رسید و مجوز مجلس هم به دولت در واقع بابت اجرا همین روش است. مجلس منابع مربوط به حذف ترجیحی را اختصاص داده، اما به دولت این اختیار را هم داد در مواردی راه‌های جایگزین را در ازای حذف آن ارائه کند. 

نماینده مردم آستارا دراین خصوص بحث دارو را به عنوان نمونه مطرح و تصریح کرد: دارو مبحثی است که در خصوص آن باید از طریق بیمه‌ها اقدام شود. به این معنا، وقتی تبعه یا شهروند ایرانی زیر پوشش بیمه قرار دارد باید دارو را از داروخانه با قیمتی مناسب خریداری کند و برهمین اساس قیمت دارویی که در بازار آزاد یک میلیون تومان است، ۱۰۰ هزار تومان خریداری شود و در کل کالاهایی که قبلا با ارز ترجیحی وارد می‌شد به همین شکل به مردم عرضه شود. کارت‌های اعتباری غیر نقد شونده (نه کالا برگ یا کوپن به مانند دهه ۶۰) هم می‌تواند در این خصوص به کمک آید تا مانند کارت بانکی از خرده فروشی کالای خاص به اندازه تعیین شده خریداری شود. البته تمام این موارد هنوز شکل ایده را دارد و مصوب نشده است. 

مرحبا در ادامه افزود: مجلس با وجود تمام معایب ارز ترجیحی، اما به هیچ وجه با حذف آن، بدون ارائه جایگزین و راه جبرانی برای مردم به نحوی که شیوه‌ای مورد توجه قرار گیرد که در نتیجه آن سفره‌ها کوچکتر نشود و به معیشت مردم آسیب نرسد، موافقت نخواهد کرد.

این نماینده مجلس درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی برقیمت کالاها بیان کرد: حذف ارز ترجیحی قطعا بر قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و به همین دلیل است که مجلس در ارائه راه‌های جایگزین اصرار دارد. وقتی نهاده دامی که با قیمت یارانه‌ای وارد می‌شد، در نتیجه حذف ارز ترجیحی باید با قیمت آزاد تهیه شود، به طور طبیعی محصول آن هم گرانتر تمام خواهد شد، اما موضوع این است که با موج مهاجران روبرو هستیم و این افراد هیچ گونه کارت شناسایی یا گذرنامه‌ای هم به همراه ندارند و از یارانه مردم ایران استفاده می‌کنند، در حالیکه فقط ایرانی‌ها باید از این یارانه بهره ببرند. یکی از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی این است که یارانه فقط به دست اهل آن خواهد رسید. البته سوء برداشت نشود، مهاجران مهمانان ما هستند و موضع جمهوری اسلامی این است که به وظایف انسانی خود به عنوان مسلمان عمل کند، اما مسئله مورد اشاره یک سازو کار مدیریتی است و باید درنظر گرفته شود.