به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، آخرین نسخه پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، هفته گذشته در خبرگزاری ها منتشر شد. این طرح تا کنون اصلاحات متعددی داشته با این وجود در فضای رسانه ای انتقادات زیادی به آن طرح شده و آن را از زوایای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داده اند. یکی از دفاعیات طراحان طرح این بوده که منتقدین اصلا متن طرح را نخوانده اند و بر اساس ذهنیت های خود و به صورت کلی آن را مورد نقد قرار می دهند. نکته دیگری که طراحان مطرح کرده اند این است که منتقدین ، هیچ پیشنهاد جایگزینی برای این طرح یا مواد آن ندارند.

در گزارش مستندی که پیش رو دارید متن طرح ۳۷  ماده ای مذکور که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ منتشر شده به صورت دقیق و ماده به ماده و بند به بند مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفته است و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارایه شده است. نویسنده این نقد، دکترای علوم ارتباطات دارد و از سال ۱۳۸۶ تا کنون در فضای مجازی فعال است، ۱۴ جلد کتاب در حوزه رسانه و فناوری اطلاعات منتشر کرده، مدرس دانشگاه است و حداقل ۳ هزار مقاله رسانه‌ای در حوزه فضای مجازی منتشر کرده که کل آنها در وب سایت شخصی خبرنگار به نشانی reporter.ir  در دسترس است. علاوه بر آنها، وی  در دو سال اخیر نیز به عنوان کارشناس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی (مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال سابق) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداقل در ۲۰ جلسه کارشناسی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در باره طرح صیانت از فضای مجازی حضور داشته و تمام نسخه های این طرح از نسخه اولیه تا نسخه آخر را  مطالعه کرده است و در اختیار دارد .

فایل ورد و پی دی اف این نقد کارشناسی به صورت جدولی ۳ ستونی است که در اولی، متن ماده، در دومی نقد کارشناسی و در سومی پیشنهاد اصلاحی درج شده است. این فایل به پیوست ارایه می شود، اما در ادامه این متن، بخش هایی از نقدهای کارشناسی به طرح مذکور به صورت بندهای جداگانه درج می شود:

۱- در ماده ۱ ، بند الف  خدمات پایه کاربردی  داخلی و خارجی اثرگذار را خدماتی تعریف کرده که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی یا بین‌المللی باشد. این بدان معنا است که تقریبا تمام اپ‌استورها، (فروشگاه برنامه آنلاین) پلتفرم های اجتماعی، سایت ها، فروشگاه های مجازی، سامانه های به روز رسانی سیستم‌های عامل، و هر آنچه در محیط اینترنت مورد استفاده انبوه کاربران موبایل است شامل این قانون می شوند. لذا تصور شمول قانون بر پلتفرم های بزرگ مانند اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک و موتور جستجوی گوگل حداقل انتظار است. بلکه این طرح شامل حتی سامانه های به روزرسانی سیستم عامل موبایل هم می شود. از سوی دیگر اساسا مفهوم «اثرگذار»، مفهومی ابداعی و غیر مرسوم در دنیا است. آنچه در دنیا مرسوم است مفهوم انحصار است و انحصار هم یعنی یک پلتفرم یا سیستم عامل یا شرکت، خدمتی را به گونه ای ارایه بدهد که انحصار بازار را در دست بگیرد و رقبا نتوانند حضور داشته باشند.

۲- عنوان طرح ، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است؛ اما در ماده ۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات معرفی شده است. این مسئولیت‌ها،  فراتر از خدمات پایه کاربردی است و تقریبا همه وظایف و مسئولیت های وزارت ارتباطات را شامل می شود از جمله موضوع فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های خدمات ارتباطی و مخابراتی و حوزه های بسیار متنوع فناوری اطلاعات. حضور ۴ نهاد نظامی شامل: ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی در ساختار این کمیسیون، نقش نهادهای نظامی را در این کمیسیون بسیار پر رنگ می کند (در حالی که ستاد کل نیروهای مسلح به نمایندگی از نیروهای نظامی در کمیسیون حضور دارد و ضرورتی به حضور نهادهای نظامی دیگر در این کمیسیون نیست) و با توجه به حضور وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور، ترکیب نظامی امنیتی را بر کمیسیون غالب می کند و این در حالی است که بخش خصوصی و دانشگاهی در ساختار این کمیسیون حضوری در حد یک عضو دارند. پیشنهاد می شود که اعضای زیر به ساختار کمیسیون اضافه شوند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، سه استاد دانشگاه و متخصص فضای مجازی.

۳- در بند پ ماده ۲ با عنوان مشمولین مفاد این قانون آمده: پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات. اگرچه مفهوم منافع ایران مفهومی تفسیر بردار بوده و مصادیق آن مشخص نیست، با این حال، مشمول دانستن هر گونه پلتفرم داخلی و خارجی موثر بر منافع ایران، به این معنا است که این قانون شامل همه پلتفرم‌های جهانی بزرگ خواهد بود. به عبارتی ایران با یک قانون داخلی، می‌خواهد همه پلتفرم های جهانی را تحت ضوابط خود بیاورد.

۴- این طرح با اینکه در ماده ۴ وظایف و اختیارات جدیدی را برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات تعیین کرده اما تکلیف سایر مصوبات این کمیسیون در سال های گذشته را مشخص نمی کند. آیا آن مصوبات فسخ می شود یا به قوت خود باقی است؟ اغلب وظایف و اختیارات کمیسیون عالی با عبارت تهیه و تصویب ضوابط شروع می شود که به معنای این است که کمیسیون سالها طول خواهد کشید تا در مورد ۲۳ وظیفه تعیین شده در قانون، مقررات گذاری کند. به عبارت دیگر طراحان طرح به جای قانون گذاری، سعی کرده اند این اختیار را به کمیسیون مذکور محول کنند و خود را درگیر فرآیندهای چالش بر انگیز نکنند. در عوض طراحان سعی کرده اند با طراحی ساختار اعضای کمیسیون و تغییر ساختار فعلی آن، نقش نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی را پر رنگ کرده و به این وسیله ضمانتی برای تدوین مقررات در آینده توسط این کمیسیون ایجاد کنند.

۵- ساختار ماده ۵ که به نوعی گسترش تشکیلات حاکمیتی در کشور تلقی می شود در تضاد با راهبرد کوچک سازی ساختار دولت در ایران است.

۶- در ماده ۶  تاکید شده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح مواردی اصلاح می‌گردد، این درحالی است که اساسا تغییر یک قانون به عنوان ماده ای از یک قانون دیگر، غیر مرسوم است. اگر قانونی نیاز به اصلاح و ترمیم دارد باید همان قانون اصلاح شود. نه اینکه در متن یک قانون اختصاصی دیگر، در قالب یک ماده، بخشی از قانون قبلی اصلاح شود. ضمن اینکه خدمات ارتباطی و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و موضوعات مانند واگذاری فرکانس جزو اصول و اهداف تصویب طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نمی باشد. این ماده همچنین عملا  ۴ ساختار وزارت ارتباطات شامل: سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات را منحل کرده و آنها را زیر نظر کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می دهد.

۷- در بند ۳ ماده ۶  آمده است : از تاریخ اجرای این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منحل می‌گردد. شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی پس از تائید شورا اعتبار دارد. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۵ مصوب کرده: «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می نماید. اما این طرح قانونی مجددا انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را اعلام می کند شورایی که از سال ۱۳۹۵ دیگر وجود خارجی ندارد و تاکید طرح بر اعتبار شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات پس از تایید شورای عالی فضای مجازی، عینا در مصوبه ۱۳۹۵ شورا آمده به این ترتیب که تصریح شده : شورای مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می نماید. این طرح همچنین در بند ۴ ماده ۶  آورده است: منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، مصوبه هیات وزیران است و این اولین بار است که یک طرح قانونی در یک ماده خودش، یک ماده از اساسنامه مصوب هیات وزیران را اصلاح می کند!

۸- در ماده ۷ آمده است : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. این در حالی است که مکلف کردن یک وزارت خانه به ایجاد خدمات پایه کاربردی در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی، آن هم با تاکید راسا، نشان دهنده فقدان شناخت ساختار وزارت خانه ها و از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ایجاد خدمات پایه کاربردی اساسا در هیچ کشوری توسط دولت انجام نمی شود بلکه دولت ها، زمینه ایجاد این پلتفرم ها را فراهم می کنند و خودشان قادر به راه اندازی این پلتفرم ها نیستند. ملزم کردن دولت یا یک وزارت خانه به ایجاد یک پلتفرم اشکالات متعددی دارد از جمله فقدان نیروی متخصص و نخبه، نبود ساز و کار بازار یا بیزینس پلن، قادر نبودن دولت به حمایت دائمی از یک پلتفرم و موارد متعدد دیگر. در سال ۱۳۸۵ هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به تولید افزونه غلط گیری فارسی برای آفیس طی ۶ ماه کرد. این افزونه طی ۶ سال هم تولید نشد و در نهایت یکی از دانشگاه ها به سفارش شورای عالی اطلاع رسانی (وقت) آن را تولید کرد و اکنون با انحلال این شورا، این افزونه سالها است بی متولی است و به روز رسانی نشده است. ضمن اینکه دامنه خدمات پایه کاربردی طبق  تبصره یک ماده یک همین طرح عبارتند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». بر این اساس می توان پیش بینی کرد که وزارت ارتباطات موظف شود به تنهایی پیام رسان و شبکه اجتماعی، خدمات پایه مکانی و نقشه، و جویشگر راه اندازی کند یعنی کارهایی که دهها و صدها پلتفرم بزرگ جهانی مانند فیس بوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و اپل در حال انجام آن هستند و حجم گردش مالی این پلتفرم ها و بودجه تحقیق و توسعه هر یک از آنها از کل بودجه سالیانه ایران بیشتر است. گذاشتن تکلیف راه اندازی این پلتفرم های خدماتی بر دوش وزارت ارتباطات آن هم با استفاده از منابع صندوق حمایت پیش بینی شده در همین طرح، تکلیف مالایطاق و غیر قابل اجرا است. در واقع طراحان طرح، موضوع پیچیده ای مانند زیست بوم های جهانی فناوری اطلاعات که در آنها پلتفرم ها متولد و رشد و نمو می کنند را به ساده ترین شکل حل کرده و طبق یک ماده قانونی، وزارت خانه ای را موظف به راه اندازی آنها کرده اند. جالب است که طی دو دهه گذشته ایران حتی قادر به ایجاد یک سیستم عامل بومی هم نشده، اما در این مصوبه می خواهد همه نوع پلتفرم را به وسیله دولت ایجاد کند. در حالی که ایجاد پلتفرم با دستورامکان پذیر نیست.

۹- در ماده ۸ آمده است : تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. البته تنظیم گران خدمات فضای مجازی در کشور بر اساس قوانین و مصوبات قانونی طی دو دهه گذشته فعال بوده و هستند و خود آنها صدها مقرره وضابطه تصویب کرده و کسب و کارها و بیزنس ها و فعالان فضای مجازی و ارتباطات در حال فعالیت بر اساس آنها هستند. ماده ۸ مشخص نمی کند که تکلیف مصوبات تنظیم گران مذکور که قبل از تصویب این قانون تصویب و ابلاغ و اجرا شده اند چه می شود؟ این مصوبه برای مصوبات و تصمیمات آینده ممکن است قابل اجرا باشد اما در مورد مصوبات قبلی نه.

۱۰- ماده ۹ و ۱۰ این قانون که به موضوع گذرگاه ایمن مرزی اختصاص دارد اساسا یک موضوع G۲G  یا حاکمیتی صرف می باشد و نیاز به قانون گذاری عمومی ندارد و می تواند به عنوان ضوابط قابل تصویب توسط کمیسیون قرار داده شود.  در تبصره ۳ ماده ۱۰ آمده است: تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. این در حالی است که اساسا بخش خصوصی از دو دهه گذشته از هر گونه دخالت در حوزه زیر ساخت و گذرگاه مرزی اینترنت یا نقطه تماس بین المللی در ایران منع شده است. بر اساس  ماده یک آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی مصوب۱۵/۸/۱۳۸۰   ایجاد نقطه تماس بین المللی (ACCES SERVICE PROVIDER – A.S.P ) در انحصار دولت  می باشد و تبصره ماده ۱۰ همین مصوبه تصریح کرده : شرکتهای بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین المللی اقدام کرده اند لازم است ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به جمع آوری تاسیسات یا واگذاری به بخش های دولتی اقدام نمایند.

۱۱- در ماده ۱۱ آمده است: کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود. اصل ۲۵ قانون اساسی می گوید: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. ماده ۱۱ طرح به قدری مبهم است که می تواند دو معنای متضاد داشته باشد. هم معنای قانونی شدن استراق سمع و تجسس داده های فضای مجازی در گذرگاه مرزی و هم ممنوعیت آن.  در حالی که قانون باید شفاف باشد نه مبهم. ضمن اینکه باز هم ساختار جدیدی ایجاد شده است: کمیته. کمیته ای که زیر نظر کارگروه گذرگاه مرزی است، کارگروهی که خود زیر نظر کمیسیون عالی است.

۱۲- معنای تبصره ۱ ماده ۱۲ مبنی بر اینکه  عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد به این معنا است که تمامی شرکتهای بزرگ فناوری و مالکان پلتفرم ها مانند گوگل، اپل، مایکروسافت، آمازون، یاهو، فیس بوک، تلگرام،ادوبی، سیسکو، زوم و سایر پلتفرم ها باید برای فعالیت در ایران نماینده قانونی معرفی کنند و تعهدات ابلاغی کمیسیون را بپذیرند. این موضوع حداقل برای شرایط فعلی ایران غیر قابل اجرا است. و ضمانت اجرایی جز فیلترینگ برای اجرای این مصوبه قابل تصور نیست. از سوی دیگر این طرح هیچ راهکاری برای بعد از فیلترینگ ارایه نمی دهد. چرا که هم اکنون نیز بسیاری از پلتفرم های اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک، یوتیوب، توئیتر ، ساند کلود در ایران فیلتر هستند و در عین حال اغلب مردم با فیلتر شکن از این پلتفرم ها استفاده می کنند.

۱۳- تبصره ۳ ماده ۱۲ می گوید:  شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.  یعنی دستگاه های اجرایی حتی برای راه اندازی پلتفرم اختصاصی خودشان که می تواند یکی از دهها سامانه اینترنتی آنها باشد باید از کمیسیون مجوز بگیرند که عملا دستگاه های اجرایی را متوقف می کند و روند کاری آنها را مختل می کند. مستثنی کردن نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی از اخذ مجوز کمیسیون برای راه اندازی پلتفرم اختصاصی، تبعیض به شمار رفته و می تواند فساد زا باشد.

۱۴- در تبصره ۴ ماده ۱۲ ، برای اولین بار برای مرکز ملی فضای مجازی نیز یک شرح وظیفه تعیین شده است. آن هم شناسایی ماهیانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار و اعلام آن به کمیسیون  و سازمان فناوری اطلاعات.این روند کل نظام بروکراسی فعلی را بر هم خواهد زد. کمیسیون عالی تنظیم مقررات یکی از کمیسیون های ۳ گانه مرکز ملی فضای مجازی است که در هشتمین جلسه این مرکز مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ بر اساس ماده ٩ اساسنامه‌  مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضایش تصویب شده است و در این قانون شرح وظایف و اختیاراتش گسترش پیدا کرده اما همچنان ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد و رییس این کمیسیون به موجب ماده ۳ همین طرح، رییس مرکز ملی فضای مجازی است  و بر اساس رویه موجود، رییس مرکز ملی فضای مجازی همان دبیر شورای عالی فضای مجازی است. اکنون بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲، رییس یک مرکز حاکمیتی و دولتی باید به زیر مجموعه خودش که یک کمیسیون است  و سازمان فناوری اطلاعات که آن هم در حد معاونت یک وزارت خانه است ، گزارش ماهیانه آن هم در حد شناسایی ماهیانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار بدهد.

۱۵- ماده ۱۴ یک ساختار جدید به نام صندوق ایجاد کرده که در کنار ساختارهای جدید دیگر مانند کمیسیون(ماده ۴) ، کارگروه گذرگاه(ماده ۹ و ۱۰) ، کمیته اصل ۲۵ قانون اساسی(ماده ۱۱) و تنظیم گران بخشی(ماده ۵) و هیات  بدوی و هیات تجدید نظر سه نفره(ماده ۳۰ و ۲۷)،  به نیروی انسانی و بودجه نیاز خواهد داشت. در ادامه ماده ۱۴ آمده است: سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید.  قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، محل هزینه کرد این درآمدها را مناطق محروم و روستایی مشخص کرده است و طرح حاضر ۲۰ درصد این بودجه را کم کرده و به فضای مجازی و اولویت های این قانون اختصاص می دهد. این در تضاد با اصل محرومیت زدایی از روستاها به شمار می رود. و پیشرفت پروژه های آی سی تی روستایی را به شدت کند خواهد کرد.

۱۶- ماده ۱۵ یک وظیفه جدید برای کمیسیون تعیین می کند در حالی که وظایف کمیسیون در ماده ۴در  ۲۳ بند تعیین شده است و بهتر است این ماده هم به ماده ۴  ملحق شود. این ماده از معدود ماده هایی است که برای تولید کننده محتوا هم حق السهم از درآمد پلتفرم ها و ترافیک قایل می شود با این وجود  تعیین جزییات این حق السهم را به کمیسیون محول کرده است .

۱۷- در ماده ۱۷ آمده است : سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد. باید در نظر داشت که تعیین سهم ترافیک، یک مدل دیگر از فیلترینگ است. یعنی مثلا برای یک پلتفرم، سقف ترافیک تعیین شود و از آن بیشتر اگر تقاضا بود، کاربران نتوانند آن پلتفرم را باز کنند در این گونه مواقع، کاربر پیام خطای سرور یا پهنای باند دریافت می کند و تصور می کند اشکال از سرور اصلی پلتفرم است. اساسا شهروندان یک کشور، کارمندان یک اداره نیستند که بتوان برای آنها سهم ترافیک مشخص کرد. این اختلال عمدی در فرآیند خدمت گیری شهروندان است و بعید است نمونه خارجی در جهان داشته باشد و بر خلاف حقوق شهروندان است. ضمن اینکه اگر یک پلتفرم داخلی، تقاضا نداشته باشد افزایش سهم ترافیک ، نقشی در ارتقا میزان کاربران آن نخواهد داشت.

۱۸- بند ۲۳ ماده ۴ این طرح، تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را جزو اختیارات کمیسیون دانسته است   در حالی که هنوز این کمیسیون این ضوابط را تدوین و تصویب نکرده است،  بر اساس ماده ۲۰ طرح به طور کلی هر گونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. لذا یکی از این بندها  باید حذف شود یا ممنوع است یا ضوابطش بعدا تعیین می‌شود، تعیین ضوابط برای موضوعی که به موجب این قانون به طور کلی ممنوع است تناقض به شمار می رود. از سوی دیگر در صورت تصویب چنین ماده ای، صدا و سیما در جنگ نرم رسانه ای با دشمنان و طراحان عملیات روانی دشمن، ضعیف خواهد شد. بر اساس قواعد شناخته شده علوم ارتباطات و علوم رسانه ای، پاسخ هجمه،  شایعه و فیک نیوز را باید در همان بستری داد که اصل آن هجمه، شایعه و خبر دروغ منتشر شده است. اثر این بند قانونی در آینده محروم شدن  صدا و سیما و رسانه های دولتی از امکانات پلتفرم‌های اجتماعی خارجی برای اطلاع رسانی، اقناع افکار عمومی و مقابله با جنگ رسانه ای دشمن خواهد بود.در واقع این قانون ، زمین پلتفرم های خارجی را از حضور رسانه های موثر کشور و سازمان ها و دستگاه های دولتی خالی خواهد کرد. این همان اتفاقی است که حاکمان کشورهای غربی می‌خواهند، حذف خود خواسته صدای دولت و رسانه های دولتی از پلتفرم های اجتماعی.

۱۹- در ماده ۲۲ آمده است : استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است.  ممنوعیت استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، با توجه به گستردگی مصادیق خدمات مذکور عملا منجر به ورشکستگی اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و قفل شدن روند کارها و اختلال در خدمات الکترونیک آنها می شود. چرا که بسیاری از این خدمات کاربردی خارجی، مشابه داخلی نداشته و یا یا نمونه های داخلی، کارآمد نیست.ضمن اینکه به دلیل نبود کپی رایت در ایران، اغلب دستگاه ها از خدمات پایه و نرم افزارهای خارجی قفل شکسته به صورت رایگان استفاده می کنند، اما استفاده از موارد مشابه ایرانی مستلزم پرداخت هزینه است. در ماده ۲۲ هم ممنوعیت همراه با استثناء آمده است. در واقع در جای جای این طرح، ممنوعیت‌هایی وضع شده است اما کمیسیون مرجع دور زدن این ممنوعیت ها است. مانند ممنوعیت راه اندازی پلتفرم اختصاصی دستگاه های اجرایی مگر نهادهای نظامی امنیتی.

۲۰- ماده ۲۳ اجرای کل طرح دولت الکنرونیک در ایران و استفاده پلتفرم ها از امکانات دولت الکترونیک را مستلزم کسب مجوز از کمیسیون دانسته، مثلا استفاده از وب سرویس احراز هویت شاهکار در یک اپلیکیشن خصوصی مستلزم کسب نظر کمیسیون است. این فرآیند اکنون بر اساس رویه های قانونی در وزارت خانه های مختلف مانند وزارت صمت، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است، ماده ۲۳ این نظم چندین ساله را بر هم زده و ساز و کارهای اداری جدید، رویه های جدید، و نهادها و ساختار جدیدی برای امری که هیچ مشکلی نداشته ایجاد می کند و کسب و کارهای دیجیتال را سرگردان و آشفته می کند. مشخص نیست این ماده قانونی قرار است چه مشکلی را حل کند؟

۲۱- در ماده ۲۴ آمده است: کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. طبیعتا تجهیزات الکترونیکی مطلوب طراحان طرح، تجهیزاتی است که حتی فاقد سیستم عامل باشند. به طور قطع استاندارد نصب پیش فرض پلتفرم ها روی هر وسیله الکترونیکی هوشمند توسط سازنده آن تعیین می شود نه کشور مقصد. افزایش عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند مانند موبایل و تبلت که اپ های خارجی را به صورت پیش فرض نصب کرده اند عملا به معنای افزایش  ۳۵ درصدی قیمت این گوشی ها خواهد بود. برای کنترل این موضوع نیز ساز و کار پیچیده ای نیاز است که نظم بازار و کسب و کارهای مرتبط با موبایل را به هم می زند و باعث تشویش بازار دیجیتالی ایران خواهد شد.

۲۲- ماده ۲۵ ارایه دهندگان خدمات پایه کاربردی را مکلف کرده که هم داده های کاربران را در داخل ایران نگهداری کنند و هم از تصمیمات قضایی تبعیت کرده و هم الزامات پدافند غیر عامل ایران را رعایت کرده و هم حساب کاربران را حذف نکنند و داده های کاربران را نیز برای ارایه ادله الکترونیک به مراجع قضایی حفظ کنند. این درخواست ها برای پلتفرم های داخلی ممکن است جامه عمل بپوشد اما تصور اینکه پلتفرم هایی مانند فیس بوک و گوگل علاوه بر اینکه باید برای فعالیت در ایران، دفتر نمایندگی بزنند و تعهد بدهند که تمام قوانین ایران را رعایت می کنند، داده های کاربران ایرانی را نیز در سرورهای شبکه ملی اطلاعات ایران نگهداری کرده و به دستورات قضایی از جمله در مورد فیلتر کردن یا مسدود کردن یا مسدود نکردن حساب های کاربری گردن بنهند، غیر ممکن است. امروز در دنیا، پلتفرم های بزرگ، حکمرانی مخصوص خود را دارند و حتی حساب کاربری رییس جمهور کشور خودشان را نیز می بندند چه رسد به اینکه زیر بار تصمیمات یک کشور دیگر بروند. اساسا تعداد کاربران ایرانی با توجه به محدود بودن کاربران زبان فارسی و  نبود ارتباطات بانکی بین المللی در ایران ،  آنچنان جایگاهی در بیزنس پلن این پلتفرم ها  ندارند که بخواهند زیر بار تصمیمات اینچنینی بروند. طبق گفته وزیر ارتباطات، هنگام مذاکره ایران با وی چت چین، در سالهای گذشته برای پذیرش شرایط ایران جهت رفع فیلتر، این پلتفرم اعلام کرد اساسا کاربران ایرانی جایی در بیزنس پلن وی چت ندارند و مذاکره خاتمه یافت. این تازه پلتفرم متعلق به راهبردی ترین شریک سیاسی و اقتصادی ایران یعنی چین بوده است. پلتفرم های آمریکایی اساسا پاسخ تماس های ایران را نمی دهند چه رسد که بخواهند قوانین ایران را بپذیرند. پلتفرم های بزرگ جهانی در برخی کشورها دفتر و نمایندگی دارند. اما این نمایندگی داشتن به معنای تبعیت آنها از همه خواسته های کشور میزبان نیست. به طوری که مثلا فیس بوک و توئیتر به رغم ایجاد دفتر در ترکیه به درصد کمی از درخواست‌های دولت ترکیه پاسخ مثبت داده اند. این درخواست ها نیز اغلب شامل مواردی بوده که با پروتکل ها و شرایط فعالیت خود آن پلتفرم ها تناقض داشته است. در واقع در این گونه موارد دولت، نقش گزارش دهنده به پلتفرم مانند سایر کنترل کننده ها شامل ربات های هوش مصنوعی و کنترلرهای انسانی و گزارش های مردمی را دارد . مانند گزارش اولیه وزیر ارتباطات به مدیر تلگرام مبنی بر نقص قوانین تلگرام توسط یک کانال مشهور ضد امنیتی که منجر به مسدود شدن آن کانال در بار اول شد.

۲۳-  موضوع بعدی بند ۲ این ماده ۲۵ است که می گوید  احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه جزو تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی است. احراز هویت در مورد پلتفرم‌های داخلی ممکن است امکان پذیر باشد اما در مورد پلتفرم های خارجی، اساسا گمنامی جزو عرف فعالیت در فضای مجازی است. اگر قرار باشد هویت افراد طبق مقررات داخلی ایران احراز شود هیچ منتقدی فعالیت مجازی نخواهد داشت. ضمن اینکه احراز هویت در پلتفرم های خارجی عمدتا مبتنی بر تاییدیه پیامک یا ویس به موبایل کاربران است. پس هویت کاربران برای پلتفرم ها مشخص است اما در این قانون، سعی شده هویت کاربران برای ایران هم مشخص باشد. 

۲۴- ماده ۲۶ همه پلتفرم های داخلی و خارجی را مکلف به تبعیت از کمیته فیلترینگ و اجرای مصوبات آنها ظرف ۱۲ ساعت کرده است. گذشته از اینکه تصور اینکه گوگل و فیس بوک مصوبات کمیته فیلترینگ ایران را ظرف ۱۲ ساعت اجرا کنند محال به نظر می رسد باید گفت: اساسا فیلترینگ در لایه دسترسی به پهنای باند صورت می گیرد نه در لایه خدمات و پلتفرم ها.به عبارت دیگر ماده ۲۶ هم نوع سومی از فیلترینگ را ابداع کرده است. نوع اول و مرسوم در لایه دسترسی، نوع دوم در لایه محدودیت پهنای باند، نوع سوم در لایه پلتفرم. معنای دیگر ماده ۲۶ این است که اگر کمیته فیلترینگ مصوب کرد که مثلا اینستاگرام باید صفحه فلان فعال فضای مجازی ایرانی یا خارجی که در خارج از ایران هم زندگی می کند حذف و مسدود کند، آن پلتفرم ملزم به اجرای این دستور باشد. این شاید عمیق ترین نوع فیلترینگ در جهان باشد که در صورت تحقق، ایران را به قوی ترین سیستم فیلترینگ در دنیا مجهز می کند. اما چه سود که به زودی اینترنت ماهواره ای عمومی خواهد شد و به طور کلی زمین بازی را تغییر خواهد داد و کل این قانون کان لم یکن خواهد شد.  البته جالب تر خواهد بود که بدانیم در ادامه همین قانون، برای عدم رعایت این اصول، مجازات هایی برای پلتفرم های متخلف پیش بینی شده است. مثلا اگر گوگل مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا نکرد علاوه بر محرومیت، مسدودیت و لغو مجوز به جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه محکوم خواهد شد! البته اگر جریمه را هم پرداخت نکردند ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.نقد دیگری که به ماده ۲۶ وارد است این است که اغلب پلتفرم های اجتماعی پیش از تصویب این قانون، فیلتر شده اند. لازمه اعمال این قانون بر پلتفرم های مذکور این است که ابتدا از فیلتر در بیایند و گرنه تبعیت از قوانین کشوری که آن را فیلتر کرده منظقی به نظر نمی رسد؛ مگر اینکه بگوییم به طور پیش فرض همه پلتفرم‌ها فیلتر هستند مگر اینکه بیایند مجوز بگیرند و تعهد بدهند و دفتر بزنند. این ماده قانونی در مورد وضعیت گسترده فیلترینگ موجود فضای مجازی ساکت است.

۲۵- در تبصره ۲ ماده ۲۸، پلتفرم های اثرگذار قبلی را مکلف کرده ظرف ۴ ماه خود را با این قانون تطبیق دهند. اگر ندادند تا یکسال فیلتر نمی شوند اما بعدش وزارت ارتباطات مکلف است ظرف ۸ ماه جایگزین داخلی این پلتفرم ها را ایجاد کند. اگر نکرد مرکز ملی فضای مجازی مکلف است این کار را بکند. البته قانون مشخص نکرده که اگر مرکز ملی فضای مجازی هم موفق به ایجاد پلتفرم های مشابه جایگزین خارجی نشد چه خواهد شد؟ فرض قانون گذار این است که مرکز ملی قادر به انجام ۱۰۰ درصدی این کار خواهد بود. اما سوال این است که چرا قانونگذار از همان ابتدا این امر را به مرکز ملی واگذار نکرده و حداقل ۱۲ ماه وقت کشی کرده است؟ در نظر داشته باشید که ماده ۷ این قانون تصریح می کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. به عبارت دیگر وزارت ارتباطات هم مکلف به ایجاد پلتفرم های مورد نیاز کشور و هم راه اندازی مشابه جایگزین خارجی آن با استفاده از ۲۰ درصد منابع یک بخش از درآمدهای سالیانه خود(ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ ) است. امری که با توجه به نیاز دهها میلیارد دلاری برای راه اندازی پلتفرم های بزرگ، ماموریتی غیر ممکن برای این وزارت خانه به نظر می رسد.

۲۶- تبصره ۳ ماده ۲۸ می گوید: منابع حاصل از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز می‌شود. در حالی که  به موجب اصل ۵۳  قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا  تمام درآمدهای قانونی دستگاه های حاکمیتی باید به حساب خزانه واریز شده و بودجه دستگاه ها به صورت قانونی از محل خزانه اختصاص داده شود اگر قرار بود هر دستگاهی هر درآمدی که کسب می کند برای خودش نگه دارد وزارت نفت ، پولی به خزانه واریز نمی کرد. در نظر بگیرید حتی مبلغ ۳ هزار تومانی بلیط موزه ها به حساب خزانه واریز می‌شود و بعد از طریق بودجه سالیانه به وزارت میراث فرهنگی، بودجه داده می شود.

۲۷- در ماده ۲۹ آمده است : خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز مسئولیتی ندارند.  قراردادن دهها شرط و شروط برای فعالیت پلتفرم ها و غیر مسئول دانستن آنها در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون نسبت به کاربری‌های غیرمجاز ، به یک شوخی شبیه است. ضمن اینکه کاربری غیر مجاز در ماده یک ، تعریف نشده است و مشخص نیست چه چیزی کاربری غیر مجاز تلقی می شود.

۲۸- در ماده ۳۰ آمده است: آرای هیئت تجدیدنظر، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است  و در بند خ ماده ۵ هم آمده است: خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند. اما بر اساس مواد ۱۰ و ۱۲ قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌‎ها، بخشنامه‎ ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. به دو دلیل تصمیمات مربوط به کمیسیون عالی و هیات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست: ۱- این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی است که به لحاظ ساختار اداری زیر مجموعه نهاد رهبری به شمار می روند ۲- شان هیات های بدوی و تجدید نظر با توجه به حضور دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور شان قضایی است و شامل آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. در موارد خیلی خفیف تر، دیوان عدالت اداری، شکایت خبرنگاران ایسنا را به دلیل وابستگی ایسنا به جهاد دانشگاهی رد کرده است.

۲۹- ماده ۳۳ تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه غیر مجاز فیلتر شکن را ممنوع اعلام کرده اما در مورد استفاده از آن ساکت است. این جنجالی ترین ماده این قانون است چرا که همه کاربران اینترنت در ایران حداقل از یک فیلتر شکن استفاده می کنند. شبیه این تصمیم در مورد استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته هم گرفته شده است، شکستن قفل نرم افزارهای خارجی حرام است اما استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته برای مصرف شخصی مشکلی ندارد!

۳۰- در ماده ۳۷ برای سومین بار در این قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به راه اندازی خدمات پایه کاربردی کرده است. ظاهرا خود قانونگذار هم می دانسته که انجام چنین کاری از عهده و توان این وزارت خانه بر نمی آید و خواسته محکم کاری کند.

ضمیمه: فایل پی دی اف نقد کارشناسی طرح مجلس درباره فضای مجازی همراه با پیشنهاد اصلاحی