به گزارش خبرنگار مهر، طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق در ۲۱ ماده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن پس از بحث در صحن علنی به تصویب رسید و مجلس وارد بررسی جزئیات شده‌است.
البته این طرح مرداد ماه سال گذشته اعلام وصول شد که پس از تغییر دولت به خواسته وزیر نیرو از دستور کار خارج شد تا اصلاحاتی بر آن اعمال شود.
با توجه به مشکلات متعدد صنعت برق کشور که توسعه این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، اصل دغدغه‌ی طرح به منظور مانع‌زدایی از صنعت برق در حال حاضر بسیار ضروری است. در این طرح تلاش شده است تا در سه حوزه تولید، مدیریت مصرف و تأمین مالی، انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد و تراز تولید و مصرف برق مجدداً برقرار شود.
در این بین، ماده ۱۱ طرح فوق به گونه‌ای است که در صورت تصویب می‌تواند آسیبی جدی به صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی به عنوان یکی از معدود صنایع دانش بنیانِ ثروت‌آفرین وارد کند.
خودکفایی بیش از ۸۵ درصدی در صنعت تجهیزات نیروگاهی
لازم به ذکر است صنعت تجهیزات نیروگاهی در ایران یکی از صنایع پیشرو و خودکفا است. به طور مثال چندی پیش علی عیسی پور، علی مدیرکل دفتر فناوری و بومی سازی نیروگاهی شرکت برق حرارتی در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد قطعات و لوازم یدکی نیروگاه‌ها بومی‌سازی شده است.
وی با اشاره به میانگین صرفه‌جویی پنجاه درصدی در طرح‌های داخلی‌سازی گفت: سال گذشته ۱۸ قرارداد به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شد که طی آن ۳۶۵ هزار قطعه ساخته شد.
همچنین وی وعده داد با به بهره برداری رسیدن برخی پروژه‌ها مثل سیستم کنترل واحدهای بخار، سیستم‌های SFC در نیروگاه یزد و ساخت رینگ‌های نگه‌دارنده ژنراتور میزان خودکفایی به بیش از این میزان در آینده‌ای نزدیک برسد.
با این وجود واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی می‌توانند با استناد به این ماده، تمامی قوانین محدودکننده واردات را دور بزند و با واردات توربین‌های خارجی زمینه نابودی این صنعت راهبردی را پدید آورند. متن ماده ۱۱ به شرح زیر است:
” وزارت نیرو مکلف است سالانه فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند را به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ اعلام و مجوز واردات آن‌ها را مشابه ماشین‌آلات تولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت‌های لازم را برای بومی‌سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.”
در نقد این ماده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) مغایرت با قوانین حمایت از تولید داخل
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ضعف کشور در ساخت ماشین‌آلات خط تولید، برای آنکه این مساله تبدیل به یک مانع برای توسعه اقتصادی کشور نشود، شورای انقلاب در شهریور ۱۳۵۸ برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی در نظر گرفت که بعداً به بند “غ” ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی انتقال یافت.
پس از گذشت چهار دهه از مصوبه فوق و کسب توانمندی‌هایی در ساخت ماشین‌آلات صنعتی، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ قانونی تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ماده‌ی ۳ این قانون، بند “غ” ماده ۱۱۹ امور گمرگی که واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید را از مالیات و عوارض گمرکی معاف می‌کرد، لغو کرد.
بر اساس این قانون، دولت به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور موظف به حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل با تعیین سالانه حقوق ورودی این کالاها شده‌است.
در این شرایط تصویب ماده ۱۱، این بند قانون جهش تولید دانش بنیان را بی‌اثر می‌کند.
۲) قربانی شدن صنعت تجهیزات نیروگاهی در برابر توسعه ناپایدار ظرفیت
بررسی‌ها نشان می‌دهد کمبود برق و به دنبال خاموشی‌های اتفاق افتاده در چند سال اخیر، عموماً ریشه در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در ساخت نیروگاه به علت پایین بودن بازدهی اقتصادی پروژه‌های نیروگاهی و افزایش مصرف به علت عدم تعرفه‌گذاری صحیح بوده‌است.
این در حالی است که دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، بودجه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی را نداشته‌است.
در این شرایط با وجود آنکه دیگر مواد طرح از جمله تخصیص ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تسریع پرداخت مطالبات به بخش غیردولتی می‌تواند اقتصاد ساخت نیروگاه را در کشور بهبود بخشد، ماده‌ی ۱۱ مسکًنی خطرناک است که زمینه خودکفایی در احداث نیروگاه‌ها را از بین خواهد برد. به عبارت دیگر تا زمانی که ساخت نیروگاه با استفاده از تجهیزات داخلی صرفه‌ی اقتصادی پیدا نکرده، مجوزهای بی‌جا برای واردات تجهیزات نیروگاهی مغایر با تولید و اشتغال داخلی ارزیابی می‌شود.
۳) تضعیف تولید داخل در مقابل شرکت‌های حمایت شده خارجی
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی کشور با مشکلاتی از قبیل خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر، هزینه‌ی بیشتر نقل و انتقالات پول، دشواری دسترسی به بازار کشورهای خارجی و هزینه تأمین مالی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد را دارند، تامین‌کنندگان خارجی رقیب آن‌ها از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قبال کالاهای صادراتی برخوردارند.
یک نکته عجیب در این ماده ارجاع دادن صلاحیت واردات به کارگروه تسبصره ۱ ماده ۱۶ قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است که این کارگروه با مسئولیت وزارت صمت و با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تشکیل می‌شود. یعنی کارگروهی که به دلیل عدم حضور نماینده وزارت نیرو تخصصی در این زمینه ندارد و حتی به نحوی شاهد تعارض منافع نیز در این کارگروه خواهیم بود.
در صورت تصویب ماده ۱۱ و فراهم شدن واردات، بازار داخل کشور نیز از دسترس شرکت‌های داخلی خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام شده در سال‌های گذشته از بین می‌رود.
۴) امکان محدودیت و ممنوعیت‌های جدی در خرید تجهیزات از کشورهای خارجی پس از نابودی صنعت داخلی
صنعت تجهیزات نیروگاهی کشور در یک فرآیند چند ساله و با پیگیری‌های متعدد نیروهای توانمند داخلی توسعه پیدا کرده‌است در حالی که در ۲۰ سال گذشته تلاش‌های کشورهای مختلف برای دسترسی به تکنولوژی توربین‌های گازی سنگین با شکست مواجه شده‌است و صاحبان این فناوری حاضر به انتقال آن به دیگر کشورها نشده‌اند.
این توربین‌ها نه تنها در بخش نیروگاهی، بلکه صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، پالایشگاهی و هوایی نقش کلیدی دارند و از دست دادن این تکنولوژی، کلیت صنعتی کشور را با خسارت غیر قابل جبران مواجه می‌کند.
در عین حال با وجود آنکه تامین‌کنندگان خارجی در شرایط کنونی حاضر به فروش این محصولات به کشور هستند، در صورتی که در آینده این توانمندی از بین برود، دور از انتظار نیست که به دلیل راهبردی بودن آن، دیگر شرکت‌های خارجی نسبت به افزایش قیمت جدی آن اقدام و حتی از فروش این توربین‌ها خودداری کنند.
