به گزارش ایبِنا؛ با ادغام پنج بانک نیروهای مسلح در بانک سپه، بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران با نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده تشکیل شد. این خبری بود که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در عین حال که موضوع ادغام جلو می‌رفت، انحرافاتی که این بانک‌ها در عملکرد داشتند، در مسیر اصلاح قرار گرفت و با انجام این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده این بانک‌ها است که تقریبا می‌توان گفت حدود ۵۰ درصد از بانک بعدی که ملی باشد، فراتر قرار می‌گیرد.
در این باره دکتر حسین درودیان پژوهشگر حوزه پولی به خبرنگار ایبِنا گفت: موضوع اخیر در رابطه با ادغام بانک ها، در حقیقت یک تجدیدنظر و یک برگشت آشکار است نسبت به آن روندی که ما تقریبا بیست سال پیشدر پیش گرفتیم، که گفتیم تکثر بانک ها و رقابت هرچه بیشتر در بین بانک ها منجر به تخصیص بهینه ای از منابع در این حوزه می شود، یعنی آن چیزی که نگاه متعارف نسبت به اقتصاد و نظام بانکی بود، و در واقع بانی خصوص سازی و تشکیل بانک های غیردولتی بود. خب ما الان یک مسیر معکوسی را در پیش گرفته ایم، یعنی داریم بانک ها را ادغام می کنیم و تعدادشان را کم می کنیم، یعنی از رقابتشان کم می کنیم، و تلویحا پذیرفته ایم که این رقابت در شبکه بانکی منجر به آثار منفی و نامطلوبی شده است. بنابراین این موضوع یک اذعان ضمنی و تجدید نظر رویکردی و گفتمانی است که تجلی عملی پیدا کرده است.
نکته دیگر این است که ما در اغلب کشورهای دنیا یک الگویی داریم که در آن، تعداد معدودی بانک های بزرگ و در سطح ملی وجود دارند، که در قالب انحصار چند جانبه با یکدیگر رقابت می کنند. در حقیقت مانند الگویی که در بقیه کسب و کارهایی نظیر خودروسازی، لوازم الکترونیکی، نفت و …، وجود دارد؛ در همه این ها کمپانی های بزرگی را می بینیم که در کشور کم تعداد هستند و با یکدیگر در حال رقابت هستند. در بانکداری هم همین الگو حاکم است، اضافه بر اینکه یک سری موسسات اعتباری و سپرده پذیر به تعداد زیاد وجود دارد که در سطح کوچک و مقیاس محلی فعالیت دارند ولی بانک های بزرگ و در سطح ملی، بانک های معدودی هستند.
درودیان در خصوص مزیت تشکیل بانک های بزرگ و قوی در اقتصاد ایران گفت: ادغام بانک ها و تشکیل بانک بزرگی همچون سپه، منجر به نظارت پذیرتر و کنترل پذیر تر  شدن بانک های ادغامی می شود. همچنین پپیچیدگی کار را برای بانک مرکزی و ناظر بانکی کم می کنند. به عبارت دیگر هم از حیث معیارهای متعارف سلامت بانکی قابل کنترل و نظارت بیشتر است و هم برای سایر سیاست های بانکی که معطوف به سیاست های اعتباری است نتایج مثبتی خواهد داشت. همچنین بزرگ و عمومی بودن بانک به معنی دولتی آن، می تواند کار را برای سیاست های اعتباری راحت تر کند، البته بستگی به آن دارد که چقدر سیاست  اعتباری درست و موجهی باشد.