به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صاحب حجتی قائم مقام مدیرعامل و سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان در نوشهر استان مازندران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه واردات خودرو به کشور براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ با ممنوعیت همراه شد، گفت: در همان سال بالغ بر شش هزار و ۸۱۶ دستگاه سواری به علت شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت سفارش در بنادر و گمرکات کشور اجازه ترخیص نیافتند که با بررسی های قضایی صورت گرفته بالغ بر پنج هزار و ۷۵۴ دستگاه ترخیص و برای ۱۰۶۲ دستگاه خودروی سواری پرونده قضایی تشکیل شد.

حجتی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، پس از بازدید رئیس جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه از بندر و گمرک استان بوشهر مطالبه ای مبنی بر کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی به عنوان هدف راهبردی در راه استیفای حقوق ملت پیگیری شد، ادامه داد: یکی از موارد مربوط به تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی به ظن قاچاق بود که با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه همراه شد. چرا که این خودروها در شرایط نامساعد نگهداری و با گذشت زمان موجبات تضییع حقوق عامه و بیت المال و کسر فاحش قیمت را به دنبال داشت.

وی با رد برخی ابهامات رسانه‌ای در مورد کوتاهی سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای سواری خارجی افزود: این سازمان مجری احکام قضایی است و در همین راستا پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مرداد ماه امسال دستور فروش ۱۰۶۲ خودرو رسوبی را صادر کرد برنامه ریزی برای تعیین تکلیف آن شروع شد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی بیان داشت: ضمن آنکه در همین ایام وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاح مجتمع انبارهای مکانیزه استان خوزستان دستور فروش این خودروها را حداکثر تا مهرماه امسال صادر کرد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم به عنوان مجری احکام قضایی در کمترین زمان ممکن، آگهی مزایده فوق العاده ۵۶۵ مبنی برفروش ۱۰۶۲ خودرو سواری خارجی وارداتی را در مورخ ۶ مهرماه منتشر کرد.

سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به اقدامات صورت گرفته در مزایده فوق العاده فروش این خودروها اشاره کرد و اظهار داشت: مجوزهای لازم و قانونی برای فروش گرفته و اسناد خودروها از گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی نیز دریافت و با نمایندگان سازمان های ملی استاندارد، محیط زیست، گمرک و دستگاه های نظارتی هماهنگی لازم صورت پذیرفت و پارت بندی های لازم انجام و اطلاعات مورد نیاز در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شد.

حجتی با این توضیح که شفافیت در این سازمان به منظور سهولت دسترسی آحاد مردم به اطلاعات مورد تأکید و انجام است، اضافه کرد: جلسات متعدد و کاربردی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در چندین نوبت شکل گرفته که موضوعات در تارنمای سازمان به اطلاع همگان رسیده است.

سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: شرایط نگهداری خودروها در انبارهای اموال تملیکی استان مازندران از شرایطی مطلوب برخوردار است که در این راستا از تلاش همکارانم کمال تشکر را دارم.

وی استقبال از این مزایده را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید از سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و حدود ۲۰ هزار نفر ثبت نام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در خصوص مزایده فوق العاده ۵۶۵ ثبت شده است.

قائم مقام مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پایان ارزش ریالی این مزایده فوق العاده را حدود ۲۰۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جلسه رمزگشایی از قیمت‌های پیشنهادی در تاریخ ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار و اسامی برندگان به آگاهی مردم خواهد رسید.