به گزارش ایبِنا، بعد از کش و قوس های بسیار و رفت و برگشت لایحه FATF میان مجلس و شورای نگهبان هنوز هیچ تعیین تکلیفی در این باره نشده و همچنان باید در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF بمانیم.
شاید تا همین چند وقت پیش به نظر می‌رسید که پرونده FATF در ایران بسته شده و قدرت مخافان بر موافقان فائق آمده، اما اواخر سال گذشته خبر رسید که رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه به بررسی مجدد ماجرا کرده است.
آخرین وضعیت اما از زبان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور که هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرد، این است که «دولت تمام مقدمات لازم را به مجمع فرستاده است. شنیدم که گفتند سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، سوالات آخر اسفند ارسال شد و پاسخ‌ها نیز در ۱۰، ۱۲ روز ابتدای سال جاری فرستاده شد. این پاسخ‌ها قبلا هم ارسال شده بود و از آخرین پاسخ تاکنون نیز خیلی زمان زیادی گذشته است. بنابراین فرصت کافی برای تجدید جلسه مجمع وجود داشته است.»
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازکار بین دولتی است که برای مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است. در گذر زمان فعالیت‌های این سازمان گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور دنیا ۱۸۸ کشور به این نهاد ملحق شده‌اند. دولت‌هایی که پایبند به مقررات این سازمان نشوند، FATF آن‌ها را در فهرست دولت‌های غیرهمکار (لیست سیاه) خود قرار می‌دهد. از نظر FATF کشورهایی که مشمول لیست سیاه شوند، خطر مربوط به پولشویی آن‌ها بالا است.
امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده و از اعضای خود می‌خواهد که در فعالیت‌های بانکی و مالی خود حداکثر دقت را در رعایت این توصیه‌ها به کار گیرند.
در این میان برخی معتقدند پیوستن به FATF موجب خودتحریمی می‌شود و اجرای الزامات این سازمان مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند بنابراین دور زدن تحریم‌ها هم، در این شرایط دشوارتر می‌شود. عده‌ای دیگر اما نپیوستن به FATF را منابع بزرگی در مسیر تجارت بین‌الملل می‌دانند.
حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم نیز حتی در آخرین ماه از پایان کار ۸ ساله خود، همچنان بر ضرورت تایید FATF و پبوستن به این گروه تاکید دارد و می گوید: تا موضوع FATF حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و هیچ سرمایه گذاری اعم ازداخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها نخواهد شد. اگر پول در اختیار نداشته باشیم و نتوانیم به خاطر FATF با بانک‌های جهان رابطه برقرار کنیم، در نتیجه سرمایه کافی نخواهیم داشت و نمی‌توانیم طرح های بزرگ را نهایی کنیم. روحانی همچنین از همردیف شدن ایران و کره شمالی به عنوان دو کشور جهان در خودداری از پذیرش FATF و نیز ریسک بالای کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی سخن به میان آورد که کارشناسان همواره به تداوم این وضعیت هشدار می دهند و بر این باورند که تصویب نشدن لوایح مذکور و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث انزوای بانکی و به حداقل رسیدن دادوستد مالی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است.
در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می گیرند. کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند.
از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) .
از سوی دیگر، مخالفان در حالی بر دیدگاه خود پافشاری می کنند که ممکن است با تعلل در این موضوع و نپیوستن به این گروه مالی، به زودی با مشکلات و معضلات جبران ناپذیری مواجه شویم. این در حالی است که به تازگی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: «۹.۴ میلیارد دلار از اموال توقیفی ایران در بانک‌های اروپایی آزاد شده اما نمی‌توانیم به ایران بیاوریم.» معاون حقوقی بانک مرکزی علت این اتفاق را حضور ایران در لیست سیاه FATF ذکر کرده و این در شرایطی است که آزادسازی چنین مبلغی بازار ارز ایران را به شدت می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین به نظر می رسد دولت جدید باید این موضوع را در رئوس اولویت دار خود قرار دهد و این موضوع را از بلاتکلیفی خارج کند تا بیش از این شاهد آثار منفی و جبران ناپذیری نباشیم.
