سعید لطفی در گفت‌و گو با ایلنا درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر صدور کارت فعالیت برای تمام مشاوران املاک و رصد قراردادهای اجاره و خرید و فروش اظهار داشت: این برنامه و پیشنهاد وزارت راه‌ و شهرسازی شدنی نیست چراکه اولا مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت راه‌ و شهرسازی نیستند و وزیر راه و شهرسازی مقام تصمیم گیرنده برای مشاوران املاک نیست. مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت صمت هستند و سیاست‌گذار فعالیت‌های مشاوران املاک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آزمون و خطا است در حالی که سامانه کد رهگیری امروز فعال است و می‌تواند همین اهدافی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند را محقق سازد اما این سامانه در حال حاضر ضعف‌هایی دارد که دولت در تکمیل این سامانه و برطرف سازی ایرادها باید به مشاوران املاک کمک کند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک افزود: در حال حاضر از سر ناچاری برای صدور کد رهگیری به جای کد ثبتی که چیزی شبیه که کدملی است، کد پستی دریافت می‌شود، در حالی که این امکان وجود دارد افراد با تغییر کد پستی چندین کد رهگیری اخذ کنند و اساسا باید مبنای کار کد ثبتی باشد در اختیار مشاوران املاک قرار نمی‌گیرد.  

لطفی گفت: از سوی دیگر وزارت اقتصاد بدون کد رهگیری پاسخ استعلامات معاملات را می‌دهد و اساسا با سازو کار فعلی برای معاملات به کد رهگیری نیازی نیست چراکه دفترخانه نامه‌ها نامه‌ای به وزارت اقتصاد ارسال می‌کنند و ستعلامات از همین طریق انجام و بدون کد رهگیری استعلامات داده می شود که اقدام اشتباهی است.

وی با بیان اینکه اگر ارگان های دولتی در تکمیل سامانه کد رهگیری همراهی کنند دیگر نیازی به کارت فعالیت نیست، ادامه داد: کد رهگیری دقیقا می‌‍تواند اهداف در نظر گرفته از جمله رصد معاملات را در بازار محقق کنند و دولت باید به سمتی حرکت کند که تمام مشاوران املاک ملزم به صدور یا اخذ کد رهگیری برای تمام معاملات شوند.  

عضو اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: کد رهگیری می‌تواند نشانگر سابقه موجران هم شود و اگر افزایش قیمت نامعقول در اجاره داشته باشد مانند سوءسابقه برای موجر ثبت شود در این شرایط دولت می‌تواند بازار اجاره را هم کنترل کند.

لطفی با اشاره به افزایش غیر منطقی اجاره‌بها در تهران اظهار داشت: امروز شاهد شاهد جابه جایی و نزول منطقه سکونت خانوار هستیم به طوری که خانواری که در شمال تهران سکونت داشتند به  مرکز شهر و خانواری که در مرکز شهر مستاجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل شده‌اند و دقیقا افزایش قیمت اجاره در شهر تهران به طور مستقیم بر روی نرخ کرایه واحدهای حاشیه تهران هم اثر گذار است و حاشیه نشین‌ها هم با معضل افزایش اجاره مواجه‌اند.   

وی ادامه داد: خط فقر بالاتر آمده و خانوار بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. بخش عمده از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود به طوریکه خانوار با مبلغ رهن امسال، سه سال پیش می‌توانستند صاحب خانه شوند. این در حالی است که درامد خانوار در حد افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و خط فقر عمیق‌تر شده‌است.

عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. ‌