مستندات پذیرفته‌شدگان مسکن ملی در استان‌ها، صحت‌سنجی می‌شود/تصویب اصلاحات قانون پیش‌فروش ساختمان در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار بگیرد

به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پالایش ملی طرح اقدام ملی مسکن انجام شده و استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح اقدام ملی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن در حال تطبیق مستندات اعلام شده متقاضیان با مدارک واقعی هستند، گفت: در طرح اقدام ملی مسکن یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی ثبت‌نام کرد که متقاضیان پذیرفته شده در این مرحله از سوی ستاد وزارتخانه راه و شهرسازی به استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح برای تطبیق اطلاعات معرفی شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در استان‌ها در دست بررسی قرار دارد تطبیق سابقه سکونت و تکرار ثبت‌نام‌هاست که در حال انجام است و نتایج تایید نهایی به زودی از سوی استان‌ها به متقاضیان اعلام خواهد شد.

محمود زاده تصریح کرد: پالایش ملی انجام شده و در عین حال، صحت سنجی نتایج ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان‌ها در حال انجام است. پیش بینی می شود، بخشی از افرادی که جزو پذیرفته‌شدگان اعلام شدند در مرحله صحت سنجی به دلیل تطابق نداشتن با شرایط اعلامی، رد شوند.

وی توضیح داد: پالایش ملی انجام شده و به استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن اعلام شده است. استان‌ها باید مستندات را تایید و اعلام نهایی کنند.

محمودزاده همچنین در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و اصلاحاتی که در این قانون قرار است اعمال شود، گفت: بررسی نهایی اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان در مجلس دهم انجام شده و منتظر نوبت صحن بود که با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص بحران کرونا و اتمام مدت فعالیت نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی این کار به تعویق افتاد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد تا در مجلس یازدهم، تصویب این پیش نویس در دستور کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و از این طریق بتوان، منابع بیشتری را برای ساخت و ساز بخش خصوصی ایجاد کرد و موجب تحرک در بخش مسکن شد.

وی افزود: بر اساس اصلاحاتی که در قانون پیش‌فروش ساختمان انجام شده، موانعی که بر سر راه اجرای قانون فعلی وجود دارد با مشارکت دستگاه‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی برطرف می‌شود.