به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و تعدادی از بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تسویه ارز ناشی از صادرات قرار بود اتفاق بیفتد تا مشکل ارز حل شود اما مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد. بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به واسطه اشتباهات سایر صادر کنندگان درگیر عدم تأیید کارت‌های بازرگانی شده‌اند همچنین در بحث تسهیلات بخش صادراتی از طریق سامانه سپیدار تنها حدود ۳ تا ۵ درصد توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی ادامه داد: رئیس گمرک اعلام کرد که تراز تجاری ما در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد و در شرایطی که به دلیل بالا بودن نرخ ارز باید افزایش صادرات داشته باشد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل ارز مواجه شده‌اند. بنابراین باید تصمیم واحدی برای همه صادرکنندگان گرفته شود.
پورابراهیمی بیان داشت: مطلع شدیم که معاون حقوقی رئیس‌جمهور دنبال اقدامی بودند که کلیه کالاهای مناطق آزاد ترخیص شود اگر این خبر درست باشد چون بخش زیادی از مناطق آزاد به مناطق عادی قابل جداسازی نیست تقاضای شدیدی به بازار ایجاد می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت تراز تجاری اگر تا ۵ تا ۶ ماه آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.
نقش بخش خصوصی در اقتصاد نقش تعیین کننده ای است
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: در زمینه صادرات و ارز دستگاه‌های اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت هستند پس از مشخص شدن وزیر صنعت، جلسه‌ای ترتیب خواهیم داد و این موضوع را بررسی می‌کنیم. صادر کننده باید تکریم شود و در این مورد شکی وجود ندارد.
وی بیان داشت: درباره واردات در جلسه چهارشنبه هیئت دولت گزارشی داده شد و قرار شد تدابیری برای تسهیل فرایند ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید اتخاذ شود. این مربوط به همه کالاها نمی‌شود و قطعاً کالاهای گروه ۴ در این تسهیلات قرار نمی‌گیرند. بنابراین این اقدام تقاضای ارز را تحریک نمی‌کند تنها باعث می‌شود کالاهای مواد اولیه در گمرکات نمانند. همچنین برخی از کالاها نیز فاسد شدنی بودند و در صورت تأخیر فاسد می‌شدند. بنابراین در اینکه نباید سیاست‌ها منجر به تحریک تقاضای ارزی شود در دولت اجماع وجود دارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در شرایط تحریم برای کشور نقش بسیار ارزنده ای دارد. در دولت نیز ساعت‌ها کار انجام می‌شود تا از بروز بحران جلوگیری شود.
وی درباره نحوه تخصیص ارز ادامه داد: نحوه تخصیص ارز به این صورت است که رئیس هر دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها مشخص می‌کنند چه کالایی در اولویت تخصیص ارز است سپس وزارت صمت اولویت‌ها را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. اگر همدیگر را در این شرایط سخت درک کنیم به سهولت از این مسئله عبور خواهیم کرد. هیچ کسی راضی نیست کاری کند که صادرکنندگان در معرض فشار قرار بگیرند و هیچ کسی در دولت قصد اذیت و آزار بخش خصوصی را ندارد. شرایط، شرایط آسانی نیست. دشمن تمام نیروها را به کار گرفته تا کشور را به زمین بزند. اگر بخش خصوصی در سال ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام نمی‌داد که ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز آن بازگشته است آیا دولت می‌توانست شرایط را کنترل کند؟
وزیر اقتصاد بیان داشت: اگر اقتصاد پویا نبوده و بخش خصوصی فعال نباشد چگونه می‌توانیم با مالیات کشور را اداره کنیم؟ وقتی دنبال کوچک‌سازی دولت هستیم باید بخش خصوصی وجود داشته باشد تا دارایی‌ها را بخرد بنابراین بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارد.
صادرکنندگان حرفه‌ای کم شده‌اند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در شرایطی که تنها اتکا به صادرات است و در شرایطی که می‌توانست با توجه به نرخ ارز وضعیت خوبی داشته باشد، به دلیل سیاست‌های دولت شاهد این هستیم که صادرکنندگان حرفه ای به سمت دیگری می‌روند.
ستاد تنظیم بازار به جهت تصمیمات اشتباه باید مواخذه شود
در ادامه این جلسه، رئیس انجمن ملی طیور ایران گفت: بیشترین مشکلات ما داخلی است صندوق حمایت ۲ ماه کالا ترخیص کرده اما نمی‌تواند توزیع کند. ذرت به اندازه کافی آمد اما چرا به ۳,۴۰۰ تومان رسید؟ ستاد تنظیم بازار ما را به تولید ۱۲۵ میلیون جوجه مکلف کرد اما در شرایطی که در همان موقع نیز معتقد بودیم ۳۰ میلیون از این تعداد اضافی است جوجه‌هایی که به قیمت هزار تومان رسیده است را کسی نمی‌خرد و امکان صادرات نیز داده نمی‌شود در این شرایط اگر در گذشته ۱ میلیون جوجه معدوم شد در حال حاضر ۱۰ میلیون جوجه معدوم می‌شود.
کاهش بیش از ۲۰۰ شرکت واردکننده نهاده دامی
در ادامه رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، گفت: پارسال ۴۳۰ شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی بودند که در حال حاضر به ۱۱۱ شرکت رسیده اند در آینده نیز کمتر خواهد شد. عمده مشکل در انتقال ارز است. ارزهایی که بانک مرکزی می‌دهد امکان جابجایی ندارد طبق آمار در ۲۱ شهریور امسال ۵۶ درصد روغن خام و ۶۰ درصد کمتر وارد شده است بخش خصوصی در اردیبهشت ماه پیش بینی کرد که قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان می‌رسد که این امر محقق شد. همان بچه خصوصی در حال حاضر ادعا می‌کند که اگر همین روال ادامه پیدا کند درآینده مرغی پیدا نخواهد شد.