به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل ازرادیو گفت و گو، محمد مسیحی معاون درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعطیلات بعد از مجلس موکول شده و قرار است برخی از ابهامات مواد این لایحه نیز در کمیسیون اقتصادی بررسی شود. ما امیدواریم این لایحه با اولویت همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس باشد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزود: همه نظام­‌های مالیاتی دنیا با دو پدیده مواجه هستند. یکی شکاف ناشی از سیاستگذاری و دیگری بحث فرارمالیاتی. یعنی آن چیزی که بین توان بالقوه مالیاتی و توان بالفعل مالیاتی شکاف ایجاد می­کند این دو پدیده است. شکاف سیاستگذاری شامل قانونگذاری غلط است و بخش عمده‌ا­ی از آن دربرگیرنده معافیت­های مالیاتی است. حالا آن بخش عمده­ای که دربرگیرنده معافیت‌های مالیاتی است، در کنار فرار مالیاتی دو پدیده هستند که بین ظرفیت بالقوه و بالفعل آن فاصله ایجاد می­ کند.

معافیت مالیاتی، فرار مالیاتی را به دنبال دارد

وی ادامه داد: نکته‌ جالبی که بین این دو پدیده وجود دارد رابطه همبستگی­‌ای بین این دو پدیده است. یعنی هر چقدر ما حجم معافیت­ های مالیاتی را در اقتصاد کشورمان افزایش بدهیم ناخودآگاه چون این پایه مشمول مالیات را ضعیف کردیم، آن بخش مشمول هم سعی می­ کند با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کند. پس معافیت مالیاتی صرفاً این نیست که ما یک بخشی را معاف کنیم، بلکه در عین حال فشار را به بخش مشمول مالیات هم زیاد خواهیم کرد و این مساله باعث فرار مالیاتی می­ شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: هر کشوری با توجه به اقتضائات و میزان سرمایه‌گذاری و اولویت های اقتصادش ممکن است بخشی را از پرداخت مالیات معاف کرده باشند. الان عملاً بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات هم در حوزه مالیات بر درآمد و هم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در این شرایط بیم این می­ رود که در فرایند بررسی، اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، این ۴۰ درصد به نزدیک به ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کند. این کار فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد.

معافیت در حوزه ارزش افزوده مفهوم ندارد

وی اظهار داشت: الآن در بیش از ۷۰ درصد کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مؤثر این نوع مالیات بیشتر از ۱۵ درصد است. اما همه اینها در سبد درآمدهای مالیاتی سهم بحث مالیات بر ارزش افزوده بین ۳۰ نهایتاً تا ۵۰ درصد است. مبانی مالیات بر ارزش افزوده با مبانی حوزه مالیات ­های مستقیم فرق دارد و اساساً کارکرد معافیت‌ها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بسیار متفاوت است و بعضاً مغایر با حوزه مالیات ­های مستقیم است.

مسیحی گفت: در تمام کشورهای مجری ارزش افزوده­ اساساً معافیت در حوزه ارزش افزوده چندان مفهوم ندارد، مگر با اعمال نظر به دو محدودیت؛ یکی آنجایی که هزینه‌­های اجرایی قانون زیاد می­ شود به طور مشخص در حوزه کشاورزی و دیگری بحث حمایت از سبد مصرفی خانوار است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال جاری نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش­بینی درآمد شده که طبق آمار در ۷ ماهه اول، روند وصول آن بد نبوده است. احتمال دارد ما بتوانیم بیش از ۹۰ درصد آن را تا پایان سال اخذ کنیم. برآورد تولید ناخالص داخلی کشور برای امسال حدود ۲۵۰۰ تریلیون تومان است. این تقریباً یک نسبت ۴ – ۴.۵ درصدی را نشان می­ دهد؛ البته با درنظر گرفتن معافیت ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.

کمیسیون اقتصادی مجلس به حجم معافیت‌های مالیاتی افزوده است

ویگفت: در قانون فعلی نزدیک به ۱۷ بند معافیت داریم. در زمان بررسی لایحه توسط دولت که مشکلات فروش نفت و تحریم نبود، حجم معافیت­‌ها زیاد شد و مواردی را هم کمیسیون اقتصادی مجلس به آن افزود.در این لایحه برخی تجهیزات، ماشین ­آلات، هتل­ ها، فرآورده‌­های لبنی و مکان­ های ورزشی را در لیست معافیت جای دادند یعنی فهرست معافیت ­ها بیشتر از قبل شدند. امیدواریم در کمیسیون اقتصادی در بررسی دوباره لایحه، رویکرد کاهش معافیت­ ها اتفاق بیفتد.

مسیحی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ ما بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض وصول کردیم. پیش­بینی قانون بودجه ۹۸، رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما ما سال قبل از همان ۶۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بین شهرداری ­ها، دهیاری­ ها و روستاهای فاقد دهیاری توزیع کردیم. طرح تحول سلامت نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین بودجه شد. 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلافروش ­ها، گفت: طلافروش ها جز گروه ­هایی بودند که هزینه­‌ها و چالش­ های زیادی را در اجرا و اعمال این قانون به وجود آوردند. اما ما طلافروش­ ها را به عنوان گروه ­های اولویت­ دار خود به خصوص در این دو سه سال اخیر قرار دادیم.

وی افزود: بالاخره در همه نظام‌های دنیا فرار مالیاتی وجود دارد. بخشی عمده‌­ای از مالیات­ هایی که طلافروش­ ها هم وصول کردند به خزانه دولت واریز شده است، البته طلافروش­ها مدعی هستند به ویژه در سال­ های اول اجرای قانون، نتوانستند این مالیات را از خریداران که من و شما هستیم، دریافت کنند.