به گزارش تجارت گردان به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت‌های قانونی اخذ نکرده است.

وی تاکید کرد: این معافیت‌های قانونی از سوی دولت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت. 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال رقم بالایی است و این معافیت‌های قانونی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.

وی بیان‌داشت: اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته ابتدایی شهریور ماه امسال نیز نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بخشودگی به فعالان اقتصادی کشور تخصیص یافت و آن بخش از فعالان اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخشودگی ها استفاده کردند.

خاندوزی خاطرنشان‌کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.

رویکرد دولت سیزدهم، کاهش فشار بر فعالان رسمی، قانون مدار و تولیدکنندگان

وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به‌ویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولید کنندگان نیز گفت: همان‌طور که بارها اعلام شده و در مصوبه‌های دولت و پیشنهادهای مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و تولیدکنندگان کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل‌های گوناگون از جمله کاهش پنج درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می شود.

وزیر اقتصاد بیان‌داشت: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران، امسال فقط در حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در کشور نیز غیرفعال هستند، افزود: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور امسال اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نکرده‌اند و امیدواریم با شناسایی این بخش و این شرکت‌ها بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت های قانونی و با انضباط کشور است را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعالان و شرکت‌هایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتمان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور محسوب نمی‌شده اند.