مهم‌ترین نکته‌ها و الزام‌های «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، به شرح زیر است:
* تمامی سپرده‌های بانکی «اشخاص حقوقی»، «حساب تجاری» محسوب می‌شوند؛
* سپرده بانکی «اشخاص حقیقی»، «حساب غیرتجاری» است و صرفاً در صورت معرفی سپرده به «سازمان امور مالیاتی کشور» یا «بانک» از سوی مشتری مبنی بر تجاری بودن سپرده و تأیید آن از سوی سازمان یادشده، به «حساب تجاری» تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن سپرده‌های تجاری «اشخاص حقیقی» نیز صرفاً در قالب سازوکار یادشده، میسر است؛
بانک‌ها صرفاً مجاز به‌ پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل «اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» یا «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶» قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» را ارائه نماید. در این راستا، بر اساس دستورالعمل یادشده، مشتریان خارجی کنونی بانک که نسبت به معرفی «سپرده تجاری» خود اقدام می‌نمایند، حداکثر یک‌سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به بانک، ارائه نمایند و پس از مهلت یادشده، ابزارهای پذیرش تخصیص یافته به ایشان، غیرفعال می‌شود؛
* بانک مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به «حساب تجاری مشترک» نمی‌باشد؛ لذا، متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح سپرده مشترک جدید به بانک ارائه و تشریفات لازم را سپری نمایند.

فرآیند تبدیل سپرده‌های «اشخاص حقیقی» به «سپرده‌های تجاری» و بالعکس براساس مفاد دستورالعمل موضوع گزارش حاضر، سازوکار تبدیل سپرده‌های «اشخاص حقیقی» به «سپرده‌های تجاری» و تبدیل «سپرده‌های تجاری» به «غیرتجاری»، به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ اعلام درخواست مشتری به «سازمان امور مالیاتی کشور» و یا «بانک» مبنی بر «تجاری» یا «غیر تجاری» بودن سپرده خود
۲٫ تأیید مراتب توسط «سازمان امور مالیاتی کشور» و « انعکاس تأیید به بانک‌ها از طریق «سامانه سیاح» توسط بانک مرکزی ج.ا.ا
۳٫ اعمال تغییر وضعیت سپرده در سامانه‌های ذی‌ربط توسط بانک‌ها پس از استعلام از «سامانه سیاح» 

محدودیت‌های اعمال شده در دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص
در راستای تکمیل فرآیند تفکیک حساب‌های «تجاری» از «غیرتجاری»، بانک مرکزی ج.ا.ا ترتیباتی را اتخاذ نموده است که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص، صرفاً به صاحبان «حساب‌های تجاری» تخصیص یابد و چنانچه اشخاص قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری را داشته باشند می‌بایست، «حساب‌های تجاری» خود را استفاده نمایند؛ در این ارتباط، مهم‌ترین محدودیت‌های اعمال شده به شرح زیر است:
 • هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات، منوط به وجود «حساب تجاری» به نام متقاضی واردات می‌باشد و انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان‌پذیر می‌باشد؛
 •  هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی، منوط به وجود «حساب تجاری» به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در سپرده تجاری می‌باشد. به‌عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب «مضاربه»، «سلف»، «خرید دین»، «مشارکت مدنی» و مانند آن‌ها و نیز «گشایش اعتبارات اسنادی» که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان «حساب‌های تجاری» تعلق می‌گیرد. وجه این تسهیلات نیز فقط می‌بایست به «حساب تجاری» اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز گردد؛ همچنین، سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در «امور تجاری» و هم در «امور غیرتجاری» کاربرد دارند، در صورتی که برای «امور تجاری» به اشخاص ارائه شوند، باید منوط به وجود «حساب تجاری» به نام متقاضی باشند؛ مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری بانک، اعطای تسهیلات ریالی درقالب «قرض‌الحسنه»، «فروش اقساطی»، «اجاره به شرط تملیک»، «جعاله» و «مرابحه» به مشتری، درامور«غیرتجاری» کاربرد داشته باشد. محدودیت‌های فوق، در «صدور هرگونه ضمانت‌نامه» و «گشایش هرگونه اعتباراسنادی» نیز تسری دارد؛
 • «ابزارهای پذیرش» مانند پایانه فروش (POS) و درگاه‌های پرداخت صرفاً به صاحبان «سپرده‌های تجاری» تخصیص داده می‌شوند.
 
مشوق‌های پیش‌بینی شده برای دارندگان سپرده‌های تجاری
 به منظور تسهیل معاملات و مبادلات تجاری صاحبان «سپرده تجاری»، مشوق‌هایی هم‌چون «افزایش سقف نقل‌وانتقال وجوه به‌صورت غیرحضوری» (روزانه حداکثرتا ۵ میلیارد ریال و ماهانه حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال)، «اعمال تخفیف» در کارمزد برخی خدمات بانکی (حداکثر تا سقف ۴۰درصد)، «کاهش حد نصاب بازگشت برگ‌های آخرین دسته چک برای صدور دسته چک جدید» (از ۸۰درصد به ۶۰درصد»، «در اولویت قرار دادن ضمانت اشخاص دارای «حساب تجاری» به‌عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد» و «عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز افتتاح و نگهداری سپرده تجاری برای اشخاص حقیقی»، پیش‌بینی شده است؛ هم‌چنین بانک‌ها صرفاً برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می‌بایست از اشخاص یادشده مستندات مطالبه نمایند.