به گزارش روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد، محسن پاکروان نژاد ؛ دانش آموخته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ، با ۲۳ سال سابقه پیوسته تخصصی در اجرا و مدیریت کارخانجات و شرکتهای هیدرومتالورژی روی و پیرومتالورژی سرب که تصدی سمتهای هیات مدیره در شرکتهای تولیدی ، معدنی و فنی-مهندسی متعددی از جمله هولدینگ آلیاژگستر قشم ، هولدینگ معدنی فلات قاره پرشین ، مهندسین مشاور کاهنریا ، پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ، انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران ، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان وصادرکنندگان شمش سرب ایران ، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران را در کارنامه حرفه ای خود دارد از کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد در مصاحبه با خبرنگار ما میگوید:

در تکمیل گزارش صحبتهای آقای مهندس صولتی زاده مدیر محترم عامل شرکت کاهنربا و تایید و حمایت همه جانبه و صد در صد آقای مرادلو ریاست محترم انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و آقای حسینقلی ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان سرب وروی ایران که در جراید و سایتهای متعدد درج گردیده بود، برای درک بهتر از فلسفه وجودی عقد قرارداد ایمیدرو در خصوص پروژه بزرگ احداث و بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد به مدت ۲۴سال  با کنسرسیوم حاضر متشکل از ۶ شرکت راه سازی ومعدنی مبین ، مهندسین مشاور کاهنربا ، توسعه و فرآوری مس مسکنی ، ۶۵ شرکت عضو انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران ، معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان و معادن سرمک (از میان ۷ کنسرسیوم ارزیابی و تایید شده نهایی) ابتدا صحبت را از مفهوم کنسرسیوم آغاز میکنم.

“کنسُرسیوم “؛ اتلاف یا هم فرجام به پیوند ۲ یا چند فرد ، شرکت ، سازمان یا ترکیبی از اینها با هم برای انجام کُنش‌های هماهنگ یا ادغام منابع‌شان برای رسیدن به هدف یکسان گفته می‌شود.(برگرفته از consors” ” به معنای “شریک” متشکل از “con” به معنای “باهم” و sors” “به معنای “سرنوشت”)

در برنامه‌های دولت یازدهم بویژه در بخش صنعت ، معدن و تجارت ، حذف هرگونه “انحصار” و “شبه انحصار” در چرخه تولید و تجارت ، یکی از سیاست‌های پیش بینی شده بود که با توجه به ابلاغیه رهبری ، این سیاست‌ها میتوانست گامی در بوجود آمدن فضای رقابت آزاد و شکستن انحصار تولید و تجارت و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت در اقتصاد با ایجاد رقابت توسط دولت ، ایفا نماید و در واقع حماسه اقتصادی جز با حضور همگان و با تمام توان و اندیشه امکان پذیر نیست ، زیرا حضور همه با انحصار در تضاد قرار میگیرد.(در کشورهای پیشرفته ، قانون ضد انحصار رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد. رویکردهای قضایی از چنان قدرتی برخوردار است که میتواند بنگاه ها وموسسات بزرگ را که بر مبنای انحصار شکل گرفته اند ، متلاشی و به بنگاه های کوچک تقسیم کرده یا آنها را به مجازاتهای سنگین جزایی محکوم و گردانندگان و مالکان آنها را روانه زندان نماید. به موجب این مصوبه ضدانحصار موسوم به “مصوبه شرمن” The Sherman Act))  که در سال ۱۸۹۰ در آمریکا به تصویب رسید ، هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسی و یا کاری کرده یا قصد چنین انحصاری را داشته باشد ، بزهکار محسوب میشود و به مجازاتهای مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد.)

در همین راستا ، به گفته وزیر محترم صمت در سال ۹۵ و با مدل پیشنهادی ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو با عنوان “انتقال مدیریت بجای مالکیت در معادن بزرگ کشور“ ، بهره برداری ازمعدن بزرگ سرب و روی مهدی آباد به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت سرمایه گذاری در پروژه های معدنی و صنایع معدنی با توجه به ضروریات اصل ۴۴ در قالب کنسرسیوم مهدی آباد پس از فراخوان مزایده احداث و بهره برداری ، واگذار گردید و در اواخر تیرماه ۹۶ رسما معدن افتتاح ودر حضور وزیر محترم صمت ، سخنگوی کنسرسیوم از جانب خود ، مجموعه اعضا را متعهد به احداث و بهره برداری از فاز ۱ کارخانه ۲۰۰هزار تنی کنسانتره روی تا پایان سال ۹۷ نمود.

روح حاکم برمشارکت تشکیل شده در زمان شرکت در مزایده و تعهدات اخلاقی و قول و قرارهای همه اعضا در قالب کنسرسیوم، بر مبنای هم افزایی توانایی فنی واجرایی اعضا ، تعریف و بعنوان میثاق فیمابین شرکا ، مورد توافق همگان قرار گرفت، لیکن بدلیل نیازهای اجرایی ، اعضا توافق کردند که یک شرکت پروژه به مظور اجرای پروژه تشکیل گردد. (نص صریح قرآن که میفرماید: “وَ اوفروا بالعهد ان العهد کان مسوولاً”وخُلف وعده از رزاۀل اخلاقی وگناهانیست که در آیات و روایات به کبیره بودنش تصریح شده است.)

کلیه تصمیمات فنی و اساسی پروژه که تا کنون اتخاذ شده است ، بر پایه دو ناکارآمدی یا عدم توانایی گرفته شده است:

۱)عدم توانایی در فرآوری سنگ معدن اکسیده

۲)عدم توانایی در اجرای معدنکاری زیرزمینی

لذا با “نظر شخصی” ونه بر پایه روش های متداول در صنعت ، تصمیم بر اجرای عملیات پیش باطله برداری غیر منطقی جهت دست یابی به میزان ذخیره ناچیز ماده معدنی سولفوره گرفته شد.(برداشت ۱۸۰ میلیون تن پیش باطله برای رسیدن به ۲ میلیون تن ماده معدنی سولفوره : “با اعداد و ارقام مربوط به دستمزد برداشت تنی ۱ دلار پیش باطله برای رسیدن به ماده معدنی ۵/۵% فلز محتوی روی و هزینه های بالای مربوط به احداث کارخانه فلوتاسیون ، پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!!”)

در جلسات متعدد ، شرکتهای فنی-مهندسی کنسرسیوم ( مجموع اعضای ۳۰%) نادرستی این تصمیم را ابراز و بزرگترین عامل شکست این طرح را نسبت بسیار بالای باطله برداری به ماده معدنی اعلام نمودند ، با ذکر این نکته که حتی با فرض درستی چنین راهبردی ، محل آغاز باطله برداری نیز نادرست است و آنچه بیشتر موجب دلسردی و ناامیدی از اقدامات صورت گرفته گردید ، تعلیق به حال پیشنهاد سرمایه گذاری شرکت کاهنربا(بعنوان سرمایه و بازوی فنی-مهندسی کنسرسیوم)در فرآوری سنگ اکسیده بود که نه تنها میتوانست بخشی از تعهدات کنسرسیوم را به راه اندازی زودرس و کم سرمایه پروژه به انجام برساند ، بلکه ضمن رفع دغدغه خوراک برای کارخانجات روی موجود در کشور که با معزل شدید  کمبود ماده اولیه مواجه هستند ، میتوانست در کوتاه مدت به جریان نقدینگی شرکت که متاسفانه خرج خاکبرداری و نه معدنکاری میشد ، کمک شایانی کند و از نگاه ملی، ایجاد زمینه فرآوری سنگ معدن اکسیده مهدی آباد ، دریچه جدیدی را برای دومین معدن بزرگ سرب و روی دنیا باز نماید.

با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته در سالهای گذشته و تنها بر اساس تواناییهای موجود در شرکتهای هم خانواده ۷۰% و نه بر اساس مصلحت پروژه از دیدگاه ملی و اقتصادی و اصرار بر عملیات خاکبرداری لجام گسیخته تا سال ۹۸ به میزان اعلام شده ۷۰ میلیون تن و توقف آن به مدت ۲ سال تا کنون که نه به تعهد داده شده به وزیر محترم وقت برای بهره برداری تا پایان سال۹۷ عمل شد و نه دردی را از پروژه درمان نمود و تنها نتیجه آن کاهش سهام ۳ عضو تخصصی و فنی کنسرسیوم از مجموع ۳۰% به مجموع تقریبی ۷% در افزایش سرمایه های غیر عرف ناشی از حال نمودن مطالبات اجبار شده به مجموعه بوده است.

متاسفانه پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای ۳۰% در هیات مدیره شرکت پروژه (که به نظر اساتید حقوقی می‌بایست با توجه به الزامات قراردادی و دریافت ضمانتنامه از تک تک اعضا “که منفردا و متضامنا ضامن پروژه هستند“ شرکت تضامنی تاسیس می‌شد و نه سهامی خاص و در صورت تاسیس شرکت سهامی خاص ، یا باید اساسنامه آن بر اساس سهام ممتاز اعضای کنسرسیوم تنظیم  وکنسرسیومی اداره می‌گردید و یا این شرکت تاسیس شده می‌باست قرارداد پیمانکاری با کنسرسیوم امضا می‌نمود)مبنی بر رعایت اصول ارکان مدیریت و نیروهای انسانی کنسرسیوم شامل “کمیته فنی و راهبری کنسرسیوم”،”راهبر کنسرسیوم”، “کمیته مشاوران کنسرسیوم(فنی و مالی)” و “نیروهای انسانی کنسرسیوم”هیچگاه عملی نگردید.

لازم به ذکر است که شأن حضور شرکتهای فنی و تخصصی در کنسرسیوم ، هرگز به عنوان تنها یک سرمایه گذار نبوده و بدیهیست که شرکت‌های مذکور ، از سرمایه گذاری در آنچه از دید فنی و علمی نادرست دانسته و فقط نقش ماشین امضا در تصمیمات اجباری را بازی نمایند ، خودداری کنند و تا بازگشت مدیریت راهبری مجموعه به صورت کنسرسیومی با حضور کلیه اعضای اصلی برنده فراخوان و داشتن آرای مساوی در تصمیم گیری‌ها ، البته این بار با نظارت دقیق و عالیه نهادهای نظارتی ، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

در پایان ، عرایض خود را با جملاتی از دکتر علی شریعتی به پایان میرسانم:

“سخت است حرفت را نفهمند…

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند…

حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی اینهمه آدم حرفش را نفهمیده‌اند که هیچ ، اشتباهی هم فهمیده‌اند”