منت تامین نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر بخش کشاورزی نگذارید

 به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، امین شالچی امروز در نشست خبری درباره مشکلات پیش آمده در پی واگذاری امور بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت و لغو اجرای قانون انتزاع اظهار کرد: پس از لغو اجرای قانون انتزاع بخش کشاورزی در تامین ارز مورد نیاز خرید نهاده‌ها و همچنین توزیع آنها بامشکلات جدی روبرو شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران ادامه داد: از سال ۹۸ دیگر ارز به صورت مستقیم به تولید داده نشد و در مسیر انحرافی قرار گرفت. 

وی با تاکید بر اینکه دولت همیشه منت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای خرید نهاده‌ها بر سر تولیدکنندگان می‌گذارد در حالی که بخش عمده یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تامین نهاده‌های کشاورزی قرار می‌گیرد از طریق گندم تامین می‌کند.

شالچیان توضیح داد: اگر روزی ارز جو و ذرت حذف شود با توجه به قیمت خرید گندم که بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی است دیگر کشاوزری حاضر به کاشت گندم نبوده و آن را با محصولاتی مانند جو و ذرت جایگزین خواهد کرد.

وی اظهار کرد:‌ ما معتقدیم که اگر ارز اختصاص یافته به واردات جو حل شود قیمت بازار آزاد آن به حدود پنج تا شش هزار تومان خواهد رسید و از این طریق رغبت گندم‌کاران به جو بیشتر خواهد بود و در این شرایط دولت چاره‌ای جز واردات گندم با نرخ ارز آزاد ندارد.

به گفته شالچیان در حقیقت بخش عمده یارانه‌ای که به تامین نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد از محل شبکه تولید محصولات کشاوزری از جمله گندم است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران افزود: ما معتقدیم با در نظر داشتن حقایق مذکور بار همه ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی بخش کشاورزی بر دوش دولت نیست.

وی با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت ارز اختصاص یافته برای خرید گندم و نهاده‌های کشاورزی چرخه موازی را ایجاد کرده که موجب شده منابع مالی در مسیر ناسالمی قرار گیرد و در نهایت مشکلاتی را در پی داشته باشد.

شالچیان ادامه داد: این مشکلات موجب شده امروز ذرتی که باید یک کیلیویی ۱۵۰۰ تومان در اختیار تولیدکننده قرار گیرد با قیمت کیلویی ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان و کنجاله سویا به جای کیلویی ۲۵۰۰ با قیمت کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.

وی از مهمترین نتایج منفی اختلاف ارز را در این بخش بهره‌مندی بیشتر واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: این مشکل موجب شده که بخش تولید در کنار هر یک ریالی که به دولت می‌دهد بین یک تا سه برابر آ‌ن را به واسطه‌ها پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران با بیان اینکه باید تدبیری برای این مشکل اندیشید تا حلقه‌های واسط کمتر شوند گفت: در زمانی که بخش تولید اهلیت تامین و تنظیم بازار را دارد دلیلی ندارد که کارگزاران غیرذینفع در بخش تولید در معادله واردات نهاده‌های دامی بازار و توزیع آن حضور داشته باشند.

شالچیان ادامه داد: قانون گذاری باید به نحوی انجام شود که  برای برخی چه در وزارت جهاد کشاورزی و چه وزارت صمت هستند شرایط امضای طلایی فراهم نشود.

وی وظیفه بخش دولتی را تنها نظارت عنوان کرد و گفت: بخش دولتی تنها باید به وظایف نظارت خود پرداخته و وارد پروسه اجرا نشود اما متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه متوالی شرایط را به نحوی فراهم کرده که وظیفه دولت از نظارت به دخالت تغییر پیدا کرده است.

شالچیان در ادامه سخنان خود یکی از دلایل حذف وزارت جهاد کشاورزی از حوزه بازرگانی و توقف اجرای قانون انتزاع را در دعوا و درگیری‌هایی داست که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی بر سر تامین ارز داشتند.

وی یادآور شد: البته دغدغه جهاد کشاورزی همیشه تامین به موقع نهاده‌های تولید در این بخش بوده اما اشتباهاتی داشته است که اکنون ما تاوان آن را می‌دهیم.

شالچیان با اشاره به خبر سرپرست وزارت صمت درباره دپوی چهار میلیون تن کالای اساسی در گمرک اظهار کرد:‌ متاسفانه این روند از مرداد سال گذشته به تدریج آغاز شده و به رغم هشدارهای مکرر ما میلیون‌ها تن کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در گمرک رسوب کرده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران ادامه داد: در حال حاضر نهاده‌های دامی که در گمرک رسوب کرده بودند با پرداخت هزینه‌های گزاف انبارداری و کاهش کیفیت در اختیار شبکه مصرف قرار می‌گیرند به عبارت دیگر رویکرد نادرست مسئولان سبب شده که میلیون‌ها دلار از سرمایه کشور از بین رفته و در نهایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیان آن را بدهند.