عباس علوی، تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با ایبِنا درباره تاثیر سیاست‌های ارزی، کنترل نقئینگی، مهار تورم و تعیین نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در دولت گفت: سیاست‌های دولت را از سال ۱۳۹۷ که تورم در ایران اوج گرفت، مورد پیگیری قرار دادم، یکی از شاخص‌ترین تصمیمات اخذ شده همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که انصافا رقم‌های خوبی (حدود ۵۰ میلیارد دلار) هم تخصیص داده شد.
وی درباره میزان موفقیت این سیاست‌ها چنین عنوان کرد: در صورتی که اقتصاد ایران در حال ونزوئلایی شدن یا نزدیک به آن بود و با این سیاست‌ها دست به مانع تراشی زده شد، موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود، اما چنانچه قرار بر آن بوده تا برای تورم مانع ایجاد شود، موفق عمل نشده است.
این تحلیل گر اقتصادی در این رابطه یادآور شد: زمانی که شاهد هستیم تورم در کانال ۴۰ درصد ورود پیدا می‌کند یا تورم نقطه‌ای مواد غذایی در سال ۹۸ از ۸۰ درصد هم کرده، هرگز سیاست‌های کنترلی دولت به ویژه در بحث ارز موفقآمیز به حساب نمی‌آید. ازطرف دیگر وقتی ترکیب نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرد و سهم پول در نقدینگی برابر شبه پول سنجیده می‌شود، افزایش این سهم دراین سال‌ها پس از نظامات ارزی نشان از این دارد که سیاست‌های دولت موفق نبوده تا جلوی صدور فشار نقدینگی در بازارهای دارایی را بگیرد.
علوی در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های دولت نه با اهرمی کردن نرخ ارز توانست نرخ تورم را مهار کند که نشان آن همان تورم گروه خوراکی‌ها و کالاهای اساسی است و نه در واقع موفق شد جلوی سیال شدن نقدینگی برای فشار تقاضا به سایر بازار دارایی‌ها را مانع شود.
وی دلیل این شرایط را چنین توضیح داد: بخشی از اشکال کار به این مسئله بر می‌گردد که ریسک‌هایی از قبل به ویژه در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ وجود داشت، اما عقب افتاده بود. وقتی تنش در اقتصاد ایران از بُعد بین‌المللی توسط ترامپ ایجاد شد، تمام ریسک‌های مخفی خود به خود به میان آمد. به این معنا؛ سرکوب‌هایی در حوزه ارز و … ایجاد شده بود که خود را در سال ۹۷ یکباره به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
این تحلیل گر اقتصادی در این خصوص اضافه کرد: مسئله دیگر این است که سیاست‌های متناقض و موضع‌گیری‌های ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت انتظارات کارگزاران اقتصادی را به سمتی برد که به این باور دست یافتند، در سیاست‌های این دولت امکان ایجاد مانع برابر تورم وجود ندارد. بنابراین هجوم برای تبدیل کردن نقدینگی‌هایی که ساکن بود، رشد پیدا کرد و با این اتفاق بر سهم پول از سبد نقدینگی افزوده شد.
علوی توصیه خود به دولت آینده در این رابطه را چنین بیان کرد: اولین اولویت دولت آینده باید مهار تورم باشد، حتی چنانچه این باور وجود داشته باشد که نیاز است تا رشد اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، اما باید تاکید شود که در یک فضای تورمی ۴۰ درصدی و بی‌ثبات در عمل رشدی صورت نخواهد گرفت. بر همین اساس اولویت اصلی اقتصاد ایران برای رئیس‌جمهور و دولت آینده فرونشاندن آرام تورم است. این موضوع باعث خواهد شد همزمان که محیط اقتصادی ایران به سمت ثبات پیش می‌رود، انتظارات کارگزاران اقتصادی هم تعدیل شود و یک آرامش نسبی در بازار به وجود آید که این مسئله زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: دولت در این قسمت باید مجموعه سیاست‌های کوتاه مدت خود را در یک بسته کاملا هماهنگ برای استفاده از فرصت‌ها تجهیز کند و از دامن زدن به مباحثی که انتظارات کارگزاران اقتصادی را دوباره نسبت به روندهای مثبت بدبین کُند به شدت پرهیز نماید.
