به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان رییس در مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون سخن می‌گفت اظهار داشت: عملکرد این بانک در چارچوب‌های قانونی و در راستای توسعه بخش تعاون بوده است و مجمع عمومی بانک نیز به عنوان نهاد ناظر ، در جریان نحوه انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و عملیات بانکداری قرار داشته است.
وی پس از استماع گزارش حسابرس قانونی و بازرس مجمع اظهار داشت: با بررسی ابعاد گوناگون گزارش و با توجه به فعالیت مالی بانک مطابق استانداردهای حسابداری، به واسطه عدم بند مشروط مالی، اعضای مجمع عمومی عملکرد مالی بانک در سال ۹۹ را مورد تایید و تصویب قرار دادند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: این بانک با برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و با تجربه‌ای ارزنده در اجرای طرح‌های ملی، امکانات را در مسیری بکار بسته است تا شرایط بهتری برای تولید کنندگان و تعاونگران پدید آورد و تقویت بانک به لحاظ سرمایه، در ارتقای سطح عملکرد بانک حائز اهمیت است.
رییس مجمع سالیانه عمومی بانک توسعه تعاون گفت: تاکید اینجانب همواره بر موضوع افزایش سرمایه بانک بوده است و طی سه سال اخیر تلاش شده است از راهکارها و ابزارهای قانونی، این مهم به بهترین شکل محقق گردد و دلالت قانون بودجه سال ۹۹ بر افزایش پنج هزار میلیارد ریالی و تاکید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر افزایش ده هزار میلیارد ریالی از مهمترین راهکارها بوده است که تحقق این دو مصوبه پس از تکمیل مراحل اداری و قانونی ، بانک را به لحاظ کفایت سرمایه در وضعیت مساعدی قرار می‌دهد.
شریعتمداری ظرفیت تعاونی‌ها را در ارتقای سطح تولید و اشتغال در اقتصاد ملی قابل توجه عنوان نمود و گفت: همکاری و هم‌افزایی مجموعه معاونت تعاون وزارتخانه، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در توانمندسازی بخش تعاون مشهود بوده است و در برنامه اشتغال خانگی نیز سهمی ۲۵ درصدی برای تعاونی‌ها و با نقش‌آفرینی بانوان تدارک دیده شده است و نیز سهم مناسبی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز برای بخش تعاون تخصیص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه شفافیت و نوآوری را در ارتقای سطح فعالیت تعاونی‌ها تاثیر گذار دانست و افزود: سامانه جامع تعاون نیز امکان برگزاری مجامع تعاونی‌ها را در بستر الکترونیک فراهم آورده است و با شفاف‌سازی فرآیند تصمیمات مدیران و مسئولین تعاونی‌ها در اجرای فعالیت‌های اقتصادی؛ فرآیندها و برنامه‌ها در میان شرکت‌های تعاونی‌ها، اعضا و ذینفعان در وضعیت شفاف‌تر قابل اجرا است.
شریعتمداری حمایت بانک توسعه تعاون از نوآوری در بخش تعاون را مهم برشمرد و گفت: فعالیت‌های نوآورانه بستر مهمی برای توسعه بخش تعاون فراهم می‌آورد و امکان ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی از این مسیر فراهم است.
وی ابراز امیدواری نمود با تداوم سیاست‌های حمایتی در بخش تعاون و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، امکان حضور تعاونگران ایرانی در میان سیصد تعاونی برتر دنیا فراهم آید و در ادامه گفت: فعالیت‌ها در بخش شیلات و آبزیان کشور، بیشتر در قالب تعاون صورت می‌پذیرد و این بخش الگویی از توانمندی تعاون در پیشبرد فعالیت اقتصادی ارائه داده است.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تبیین عملکرد بانک در سال مالی ۹۹ عنوان نمود: ۲۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران، کارآفرینان و عموم مردم پرداخت شده است و منابع سپرده ای بانک نیز با رشد ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

وی افزود: پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و ماده ۵۲ الحاق(۲) و نیز ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید تضمینی گندم از جمله اقدامات توسعه ای بانک توسعه تعاون بوده است.

مهدیان در ادامه به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان و معرفی شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سایراشاره نمود و افزود: بانک در جهت حمایت از مشاغل آسیب دیده در کرونا نسبت به امهال تسهیلات به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده است.

مهدیان به تداوم رفتار حرفه ای بانک در عدم اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی برای پنجمین سال پیاپی اشاره نمود و در ادامه گفت: شعب بانک در اقدامی دیگر عاملیت صدور اسناد خزانه اسلامی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد ریال عهده دار بوده اند.

در این جلسه که با حضور سید باقر فتاحی رییس و عباس نجفی، امیرهوشنگ عصارزاده و محمد جعفر ایرانی اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون، محمد ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون همراه بود، حجت اله میرزایی معاون اقتصادی و محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس مرادپور مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نقطه نظرات تخصصی در خصوص تحلیل وضعیت کنونی بانک ارائه دادند.