به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداربه تشریح جزئیات اولین جلسه این کمیته در سال ۹۹ پرداخت و گفت: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جدید با بررسی سازوکارهای مربوط به تأمین مالی توسعه حریم برخی از اماکن تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

استفاده دولت از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت دیون پیمانکاران

وی ادامه داد: در حال حاضر در بازار سرمایه ایران، دولت برای پرداخت دیون مربوط به پیمانکاران از اسناد خزانه اسلامی استفاده می‌کند و برخی از این اسناد خزانه با هدف توسعه بخش گردشگری در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد و چون برخی از پروژه‌ها مربوط به پیمانکارانی هستند که با دولت به صورت غیرمستقیم ارتباط بودجه‌ای دارند این سؤال مطرح است که بر مبنای مصوبه قبلی کمیته فقهی آیا امکان معامله اسناد خزانه اسلامی در اختیار این قبیل پیمانکاران وجود دارد یا خیر؟

پیره افزود: این نکته را باید اضافه کنم که مطابق مصوبه کمیته فقهی، اسناد خزانه صرفاً باید برای معامله و تأمین مالی در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد و نهادهای دولتی یا نیمه‌دولتی مجاز به انتشار و معامله اسناد خزانه اسلامی خود در بازار ثانوی نیستند.

اولین مصوبه کمیته فقهی در سال جاری

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این راستا در جلسه کمیته فقهی، موضوع سازوکار تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای بناهای تاریخی با استفاده از انعقاد قراردادهای پیمانکاری، با برخی از مؤسسات نیمه‌دولتی مطرح شد.

وی در پایان یادآور شد: اعضای کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کردند که واگذاری این اسناد به آن پیمانکاران، تنها در صورتی صحیح است که ذی‌نفع نهایی آن اسناد پیمانکار دیگری از بخش خصوصی باشد و بر این مبنا کمیته فقهی، با انتشار و معامله این قبیل اسناد خزانه اسلامی برای توسعه اماکن تاریخی و تقویت صنعت گردشگری موافقت کرد.