به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۴۷ شرکت ملی نفت ایران نخستین مطالعات اکتشافی را در جزیره کیش به منظور برآورد ذخایر هیدروکربوری با حفرچاه شماره یک درمخازن آسماری، گروه بنگستان، خامی و دهرم آغاز کرد که عملیات حفاری اولین چاه به دلیل آبخیز بودن این مخاز ن متوقف شد. بعدها در سال ۱۳۸۳ چاه دوم در عمق ۴۴۰۹ متری تا سازند فراقون حفاری شد. طی این حفاری وجود گاز شیرین در سازندهای کنگان، دالان فوقانی و نارتحتانی اثبات و ذخایری درحدود ۴۸ تریلیون فوت مکعب گاز و حدود ۵۱۴ میلیون بشکه میعانات گازی کشف و اثبات شد.

به منظور توسعه میدان وادامه عملیات اکتشافی برای شناختن افق، ابعاد و حجم ذخایر میدان گازی کیش، در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم تصمیماتی تعیین کننده و بعضاً متناقض گرفته شد که نگاهی به روند تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم، نشان می‌دهد در دولت فعلی، تصمیماتی گرفته شده که موجب تضییع منافع ملی شده است.

مرور و تأمل و اندکی تدبر در این مسیر و تجربه بسیار تلخ، هم تکلیفی مهم پیش روی نهادهای نظارتی و هم مستلزم توجه و برنامه ریزی ویژه از سوی دولت بعدی جهت جلوگیری از خسارت بیشتر و تعیین تکلیف شایسته این میدان است.

تصمیم اول؛ آغاز توسعه

زمستان سال ۸۶ که زود شروع شد و کشور با محدودیت تأمین گاز مواجه شد، لزوم توسعه میادین گازی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اهمیت میدان گازی کیش و اینکه دارای گاز شیرین است، این میدان هم در زمره میادینی قرار گرفت که وزارت نفت قصد داشت با توسعه آن، نیازهای سال‌های بعدی کشور را به گاز طبیعی برطرف کند. بر همین اساس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ طی مصوبه‌ای توسعه این میدان را با سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری از منابع داخلی به مدت ۴۸ ماه به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) واگذار کرد.

طبق این مصوبه، توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست، قرار بود ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلو متر به بندر آفتاب انتقال یابد؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود. گاز خروجی این پالایشگاه در چارچوب برنامه توسعه فاز اول باید با خط لوله‌ای ۹۰ کیلومتری به قطر ۵۶ اینچ، به خط لوله هفتم سراسری در سال ۹۱ منتقل می‌شد. همچنین برای صادرات ۱۱ هزار بشکه میعانات تولیدی نیز SBM طراحی شده تا از این طریق، کشتی‌ها بتوانند برای بارگیری میعانات گازی مشکلی نداشته باشند.

درآمد سالانه حاصل از محل تولیدات فاز اول حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده شد. شرکت متن مسئولیت توسعه این میدان را بر عهده گرفت و برای فاز اول ۳۵ مناقصه برگزار کرد که بخش حفاری به شرکت ملی حفاری و خطوط لوله انتقال گاز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپرده شد. در مجموع از ۳۵ مناقصه ۲۷ مورد آن به پیمانکاران، سازندگان کالای داخلی و خارجی و مشاور واگذار و کار توسعه میدان با عزم و قصد تکمیل و راه اندازی فاز اول در سال ۹۱ با جدیت دنبال شد.

همچنین همزمان با توسعه فاز اول به منظور ادامه عملیات اکتشافی حفاری چاه سوم در بخش دریایی به شرکتی داخلی واگذار شد. این چاه تا عمق ۴۵۷۰ متری حفر و نتیجه این حفاری اکتشافی وجود و اثبات ذخایر عظیم با حجم حدود ۶۶ تریلیون فوت مکعب و حدود ۷۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی بود، بنابراین توسعه سه فاز ضروری شد.

طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، مقرر شده بود فاز اول این میدان پس از ۴۲ ماه از شروع توسعه به بهره برداری برسد. بنابراین شرکت متن در همان فاز اول، کار را به صورت جدی و با در نظر گرفتن زیر ساخت‌های سه فاز در عملیات‌های پشتیبانی، پالایشگاهی و عمرانی خطوط انتقال به پیش برد. عملیات توسعه میدان از سال ۸۶ در حال انجام بود که در اسفند ۸۹ سید مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت تصمیم گرفت این پروژه را از منابع داخلی به بیع متقابل و به کنسرسیوم داخلی واگذار کند؛ به گفته مطلعین هرچند این اشتباه میرکاظمی، متأثر از تلاش‌های سید مجید هدایت‌زاده مدیرعامل اسبق شرکت نیکو و محرم اسرار بیژن زنگنه بود.

تصمیم دوم؛ ظهور بانک ملت

وزیر وقت نفت در آن دوره به استناد کمبود منابع مالی، از بانک‌ها دعوت کرد تا درصنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند؛ یکی از این بانک‌ها، بانک ملت بود که به واسطه سیدمجید هدایت زاده، توانست میرکاظمی را به صاحب شدن عملیات توسعه میدان گازی کیش متقاعد کند. سید مجید هدایت زاده که در اوایل دولت نهم از مدیریت شرکت نیکو برکنار شده بود، وارد گود شد و سرانجام توانست بانک ملت را به کیش بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آن زمان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت نسبت به این تصمیم اعتراض داشتند؛ چراکه توسعه میدان طبق برنامه در حال انجام بود ولی در تاریخ ۲۸ اسفند ۸۹ رسماً اعلام شد کنسرسیومی به رهبری بانک ملت، این میدان را در قالب قرارداد بیع متقابل توسعه می‌دهد. پاییز سال ۹۰ این قرارداد پس از ۹ ماه مذاکرات پاراف نشد، و بدلیل پاره‌ای مخالفت‌ها در شرکت متن، احمد قلعه بانی، مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران نیز دست به عصاتر حرکت کرد تا در سال ۹۰ بخش بزرگ کار، به اختلاف میان طرفین بگذرد.

در این دوره یک ساله بی حاصل، شرکتی به نام شرکت نفت و گاز کیش «KOGC » متشکل از شرکت‌های پرل انرژی، پتروپارس، جهان پارس و بانک ملت کار توسعه را دست گرفت و برای شرکت ملی نفت ۶۸ میلیون یورو صورتحساب ارسال کردند و در نهایت شرکت ملی نفت با ۴۲.۵ میلیون یورو آن موافقت می‌کند (این هزینه آثار فیزیکی وفنی مشخص ومعنی داری در توسعه میدان نداشت). در این دوره اغلب پیمانکاران قبلی بلاتکلیف و برخی از آن‌ها ادعای خسارت کردند. همزمان با این فعل و انفعالات، یکی از نهادهای امنیتی در گزارشی به میرکاظمی برخی موارد را ذکر کرده بود که با جابجایی میرکاظمی، تکلیف به وزیر بعدی سپرده شد.

تصمیم سوم؛ بازگشت به متن

۱۴ مرداد سال ۹۱ بود که رستم قاسمی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و پس از جلسه راهی وزارت نفت شد. ساعت ۱۴ همان روز، نخستین جلسه کاری وی در خصوص میدان گازی کیش با حضور مدیران متن، علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت و مدیران پروژه از شرکت KOGC برگزار می‌شود؛ در این جلسه مهم چگونگی توسعه میدان گازی کیش به بحث گذاشته می‌شود. نتیجه مذاکرات این جلسه این تصمیم مهم و کارساز ، منجر به دستور وزیر جدید نفت شد که بر اساس آن، بانک ملت و مجموعه مشارکت توسعه میدان کیش از پروژه خلع ید شدند.

در تاریخ ۱۹ دی ۹۱ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بازگشت پروژه به شرکت متن را رسماً تصویب کرده و مقرر می‌کند که این پروژه باید ۳۸ ماهه پایان یابد و منابع مالی نیز از «منابع داخلی و سایر منابع» تأمین شود. شرکت متن بلافاصله با مذاکرات گسترده و فشرده، مذاکرات فاز یک میدان را با قالب قراردادی finance service contract با کنسرسیومی از فراب، ناردیس و ناموران نهایی کرد و به منظور پیشگیری از تأخیر در توسعه در قالب یک موافقت اصولی یا HOA، فعالیت‌های اولیه توسعه و مطالعات مهندسی پایه را با هزینه کنسرسیوم آغاز کرد. مذاکرات فاز دوم و سوم توسعه میدان نیز در قالب قرارداد بیع متقابل با قرارگاه خاتم‌الاوصیا آغاز شد که به موازات نهایی شدن مذاکرات و تدوین سند جامع توسعه میدان(MDP) در قالب یک موافقت اصولی برخی فعالیت‌های توسعه‌ای فازهای ۲ و ۳ آغاز شد. بر این اساس، صندوق مالی و اعتباری کوثر رسماً تأمین مالی فازهای ۲ و ۳ توسعه کیش را متعهد شد و فاینانس توسعه فاز یک نیز با یک فاینانسور چینی در دستور کار قرار گرفت.

تصمیم چهارم؛ آغاز خرابکاری

سال ۹۲ که زنگنه وارد وزارت نفت شد، پروژه‌ها یک‌به‌یک دچار تجدید تصمیم‌گیری و حتی توقف شدند؛ پس از آنکه وزیر نفت پروژه ان جی ال خارک را متوقف کرد، دست روی پروژه کیش گذاشت. ماه‌های پایانی دولت دهم وقتی توسعه میدان گازی کیش در مراحل مطالعه، اجرا و تلاش برای تأمین مالی از سوی شرکت‌های داخلی بود، وزارت نفت تصمیم گرفت آن را به عهده دولت بعد بگذارد تا شائبه‌ای در خصوص رانت‌دهی به شرکتی خاص پیش نیاید.

در همان سال وزرات نفت هم این قرارداد را مانند قرارداد فاز ۱۱ با پتروپارس و … لغو کرد تا ۶ فروردین ۹۳ که اولین زمزمه تغییر روند توسعه پروژه شنیده شد. رکن‌الدین جوادی، معاون وقت وزیر نفت، مدیرعامل شرکت متن را مکلف کرد طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی را به منظور دریافت بهترین گزینه برای توسعه فاز یک میدان گازی کیش در اختیار هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲ آذر ۹۳ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می‌کند که بر اساس آن، منابع پروژه از طریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تأمین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱ هزار و۳۰۰ بشکه میعانات گازی ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می‌رسید.

۵ بهمن ۹۳ عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل اسبق شرکت متن که کارفرمای توسعه میدان کیش بود، در مصاحبه‌ای با انتقاد از تأخیرهای دولت گذشته در این پروژه، نسبت به تزریق بخشی از گاز میدان کیش به خط لوله سراسری تا زمستان سال ۹۴ اظهار امیدواری کرد.

به گفته بسیاری از کارشناسان، طولانی شدن روند کار به بهانه‌های مختلف با این انگیزه انجام شد که توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای IPC به شرکت‌های غربی واگذار شود. این شائبه زمانی جدی‌تر می‌شود که در سال ۹۴ مناقصه‌ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو برنده آن شدند ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچگاه نیز توضیحی برای آن ارائه نداد.

این ابطال یک نقطه عطف مهم در تراژدی توسعه میدان گازی کیش است که چند سال پس از این تصمیم، تبعات خسارت بار خود را نشان داد.

تصمیم پنجم؛ توقف کامل

در سال ۹۵ اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که بر اساس آن زنگنه مقرر می‌کند فعلاً توسعه میدان کیش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم، هیوندای، سایپم ، متروبنی و اینتر پوز و… برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی می‌کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می‌رسد توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود .

به گفته مطلعین شرکت ملی نفت ایران علاقه فراوانی داشت این میدان توسط شل توسعه یابد بنابراین در تاریخ ۱۷ آذر ۹۵ تفاهم‌نامه‌ای را با این شرکت امضا کرد؛ به باور بسیاری از کارشناسان، شل به ایران نمی‌آمد اما وزارت نفت اصرار بسیاری بر آن داشت. پس از ۹ ماه بود که هانس نایکمپ، معاون شرکت شل و کارشناسانش در شهریور ۹۶ به تهران آمدند و در جلسه مشترک با مسئولان شرکت ملی نفت، نتایج خود را تشریح کردند.

طبق اطلاعات به دست آمده در همان روزها، شرکت شل به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد نمی‌خواهد در ایران پروژه‌ای به دست بگیرد؛ شرکت انی ایتالیا هم شانس اول تصاحب این میدان بود نیز ترجیح داد همه چیز را فراموش کند. پاسخ منفی این دو شرکت به ایران و قراردادهای IPC منجر به مصوبه دیگری از سوی هیئت مدیره شرکت ملی نفت شد.

تصمیم ششم؛ معکوس سازی توسعه

هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد. طبق مصوبه صادر شده، تکمیل حفاری ۱۴ حلقه چاه موجود، و اتصال چاه‌ها با یک خط ۱۶ اینچ به خط لوله ۳۲ اینچ دریایی جهت انتقال گاز به بندر آفتاب، حذف پالایشگاه باوجود زیر سازی و هزینه انجام شده و ادامه کار و تکمیل خط لول ۵۶ اینچ به خط لوله هفتم سراسری در دستور کار قرار گرفت.

این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و آن هم حذف پالایشگاهی بود که برای آن برنامه‌ریزی شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت در یک تصمیم عجیب و متناقض تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله‌ای ۲۳۰ کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه‌های فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی انتقال دهد!

بر اساس نظر متخصصین این تصمیم در شرایطی گرفته شد که گاز شیرین میدان کیش دارای PPM کمتر از ۱۵۰ است در حالی که سولفور گاز ترش پارس جنوبی حدود ۷ هزار PPM است و به هیچ عنوان متناسب با پالایشگاه‌های پارس جنوبی نیست و از نظر فرآیندی مشکلات بزرگی را به بار خواهد آورد.

از سوی دیگر، احداث خط لوله ۲۳۰ کیلومتری و انتقال گاز شیرین میدان کیش به عسلویه، در شرایطی باید انجام شود که حداقل دو ایستگاه لخته‌گیر در مسیر نصب شود. در شرایطی که پیش بینی می‌شد این خط لوله کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار تنها برای یک فاز هزینه داشته باشد، اما بعداً معلوم شد هزینه‌های واقعی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است آن هم تنها برای یک فاز میدان گازی کیش که در صورت به مدار آمدن فازهای دوم و سوم، باید خط لوله‌های دیگری احداث شود.

طی این سناریو و تصمیم عجیب توسعه و شاید بلاتکلیفی و سر درگمی میدان کیش به شرکت نفت و گاز پارس (بهره بردار پارس جنوبی) واگذار شد درحالی‌که به نظر می‌رسد مشکل کیش، کارفرما نبود بلکه تصمیمات اشتباه وزیر نفت و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت بود.

نتیجه اسفناک تصمیمات غلط

شرح کلی اولیه پروژه میدان گازی کیش به این صورت است که گاز تولیدی چاه‌های این میدان، از طریق خط لوله ۳۲ اینچ ۱۹ کیلومتری دریایی به بندر آفتاب می‌رفت؛ پس از ورود گاز به بندر آفتاب و پالایشگاهی که گاز را پالایش می‌کرد، گاز خروجی از پالایشگاه در خط لوله ۵۶ اینچ ۹۰ کیلومتری تزریق می‌شد تا در نهایت به خط لوله هفتم سراسری برسد.

با حذف پالایشگاه در شرح کار جدید پروژه، رسماً سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از بین می‌رود که وزارت نفت برای آنکه با انتقادها مواجه نشود، در یک تصمیم عجیب‌تر، مسیر انتقال گاز رابرعکس کرده و قصد دارد بخشی از گازی که در خط لوله هفتم سراسری جریان دارد را با این دو خط لوله به نیروگاه کیش برساند!

به بیان ساده‌تر، کیشی که قرار بود تأمین‌کننده گاز خط لوله هفتم باشد به دلیل تصمیمات اشتباه وزارت نفت، حالا می‌خواهد از خط لوله هفتم گاز بگیرد آن هم به این دلیل که تمامی وعده‌های دولت تدبیر و امید برای تکمیل این پروژه، به سبب مصوبات متناقض شرکت ملی نفت و تغییرات پی در پی شرح کار پروژه، تبدیل به یک رؤیا شده است.

یک منبع اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس هم به دلیل محاسبات اشتباه در مخمصه بزرگی قرار گرفته است و نمی‌داند با میدان گازی کیش چه کند، گفت: میدانی که به دلیل دارا بودن گاز شیرین یک «موهبت بزرگ» برای صنعت کشور است، حالا به‌دلیل تصمیمات غیرقابل باور، به یک «چالش دردسرساز» تبدیل شده است.

وی افزود: بزرگترین انتقادی که به وزیر نفت و وزارتخانه‌اش وارد بوده این است که دلیل تغییرات پی در پی شرح کار این پروژه چه بوده است بطوری که طی ۷ سال اخیر، سه مصوبه و تصمیم برای میدان گازی کیش گرفته شد که هر سه تصمیم نه تنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه موجب از بین رفتن بیش از ۷۵۰ میلیون دلار هزینه ثبت شده واقعی از منابع کشور شده است.

به گفته این منبع آگاه این جدای از عدم النفع حدود ۸ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل علاقه وزیر نفت به IPC از دست رفته است. ۹۵ درصد تأسیسات و اقداماتی که در میدان گازی کیش انجام گرفته مربوط به دولت گذشته است و دولت تدبیر و امید طی ۷ سال گذشته هیچ گام سود مندی برای این پروژه مهم و ملی برنداشته و به عبارتی میدان گازی کیش را همچون دو میدان بسیار بزرگ فاز ۱۱ و آزادگان جنوبی و تا حدودی یادآوران قربانی IPC کرد! در نهایت با پایان دولت تدبیر و امید، شاهد آن خواهیم بود که حتی یک کار ساده هم در میدان گازی کیش انجام نشده وکوله باری از تصمیمات متناقض، بی‌حاصل و خسارت بار، پیش روی دولت بعد و صنعت نفت بحران زده امروز گذاشته است آن‌هم به قیمت و هزینه خود محوری.