به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران، گفت: نوسان‌های نرخ ارز در سال‌های اخیر اثر خود را بر روی افزایش قیمت نهاده‌های تولید گذاشته و این امر باعث افزایش قیمت آن‌ها متناسب با نرخ ارز شده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید نیز سبب شده بسیار از قراردادهای صنعت برق دیگر توجیه نداشته باشد و اکنون با تعداد زیادی از قراردادها روبه‌رو هستیم که متوقف شده‌اند. غربالگری این نوع قراردادها و اصلاح ساختارهای حقوقی و قراردادی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اولویت‌بندی این نوع قراردادها و خارج کردن قراردادهای بدون اولویت را از راهکارهای مناسب ارزیابی کرد و افزود: تأمین مالی قراردادهای اولویت‌دار می‌تواند به برطرف کردن چالش‌های صنعت برق منجر شود. اصلاح تبصره ۸۰ قانون سال ۱۳۵۶ که در آن به وزیر نیرو اجازه می‌دهد با اختیارات خود درباره این نوع قراردادها دخالت کند که راهکار دیگری در این زمینه است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه این تبصره مربوط به سال ۵۶ است و بر اساس شرایط آن زمان نوشته شده، بنابراین ضروری است با شرایط کنونی این تبصره اصلاح شده و اختیارات وزیر نیرو برای تعیین تکلیف قراردادها افزایش یابد. در سال‌های اخیر با رویکردی درست و جهت‌گیری مناسب، بیشتر تمرکز بر روی تولید و ساخت داخل و حمایت‌های لازم از تولید ملی بوده است که البته باید خدمات را هم در زمره تولید قرار داده و حمایت کرد.
به گفته این مقام مسئول امسال با توجه به شعار سال باید بر روی حمایت از صنایع مولد و صنایعی که ارزش افزوده بیشتر و خلق ثروت می‌کنند متمرکز شد، زیرا این نوع صنایع تبعات مثبت بیشتری برای کشور به همراه دارند. اشتغال‌زایی بیشتر، ثروت‌آفرینی، رونق در کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور ناشی از توجه به صنایع مولد و حمایت از این نوع صنایع است.
چالشی بنام پرداخت انباشت مطالبات
باقری، صنعت برق را جزو صنایع مولد، استراتژیک و زیربنایی برشمرد و گفت: صنعت برق زیرساخت بسیاری از صنایع است که توسعه زیادی در سایر صنایع می‌تواند ایجاد کند. صنعت برق کشورمان صنعتی پویا است که از بالندگی هم برخوردار است. این صنعت مستعد جذب سرمایه نیز هست که سهم قابل قبولی هم در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. صنعت برق در بخش صادرات نیز به دلیل ظرفیت‌سازی مناسب، بومی‌سازی و ضریب بالای ساخت داخل، قابلیت خوبی محسوب می‌شود. صنعت برق کشورمان در چارچوب و قالب اقتصادی مقاومتی قرار داشته که درون‌زا، برون‌گرا و دانش‌بنیان است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: صنعت برق از همه شاخص‌های یک صنعت مولد برای اینکه مورد حمایت قرار بگیرد برخوردار است. بنا به دلایل و موانعی صنعت برق ایران نتوانسته در سال‌های اخیر متناسب با ظرفیت‌های خود رشد کند، در حالی که جای پیشرفت و حرکت بیشتری در آن وجود دارد. امسال که توسط رهبر معظم انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده، این امر می‌تواند برای صنعت برق بسیار رهگشا باشد و برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور آماده شود.
وی، علت اصلی مشکلات این صنعت را اقتصاد ناتراز آن عنوان کرد و توضیح داد: این امر منتهی به کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. صنعت برق قابلیت سرمایه‌بری بسیار بالایی است که همه عرصه‌های آن نیاز به تزریق سرمایه و منابع مالی دارد. کمبود سرمایه‌گذاری در این صنعت سبب رکود فعالیت‌ها شده و فضای کسب‌وکار آن از رونق لازم برخوردار نیست. از طرف دیگر، عمده طرف قرارداد بخش خصوصی در این صنعت دولت است و در شرایطی که منابع مالی لازم در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر نباشد آن‌ها نمی‌توانند قراردادها را به‌روز کرده و این امر به رکود در صنعت برق منجر شده است که تبعات و آثار آن در مطالبات انباشته شده نمایان است.
باقری اضافه کرد: این انباشت مطالبات که راهی هم برای وصول مستمر آن نیست باعث شده فعالیت‌های اقتصادی صنعت تحت‌الشعاع قرار گیرد و همین موضوع فعالان این صنعت را به سمت جدب منابع مالی بانکی سوق داده و مشکلات را دوچندان ساخته است.
