به گزارش تجارت گردان به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری اظهار داشت: رشد منفی صادرات کالا و خدمات و اثر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور از نیمه سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه دارد و تراز تجاری کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و تاکنون در سال ۱۳۹۹ منفی بوده است. مقایسه روند ماهانه واردات و صادرات در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این نوسان‌ها ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد، متناقض و بعضاً غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویه‌ها سروسامان دهند. این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع پیوسته اما بروز نوسان در روند صادرات به شکل عجیبی رخ داده است.

وی ادامه داد: بررسی اطلاعات صادرات کشور از تمرکز بالا در مقاصدی چون چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان حکایت دارد؛ درحالی که اگر هدف، توسعه صادرات غیرنفتی است، به طور حتم باید به سایر بازارها نیز توجه شود.

خوانساری گفت: به‌رغم آنکه نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ دو برابر شد و ارزش پول ملی به میزان ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرد، اما صادرات نتوانست از این موقعیت بهره بگیرد و روندها در این بخش نیز کاهشی شد. به نظر می‌رسد، تنگ‌نظری‌ها و تعدد متولیان حوزه تجارت از جمله عوامل کاهش صادرات بوده است.

وی افزود: عدم برون‌گرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بین‌الملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صادرات تلقی می‌شود. باید توجه داشت که نمی‌توان با دنیا در ارتباط نبود و در اقتصاد به صورت جزیره‌ای عمل کرد و انتظار صادرات کالا به اقصی نقاط جهان را داشت. نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع تجارت، مسأله‌ای است که به شکل دخالت دستگاه‌های مختلف در امر صادرات نمود یافته و باعث نابسامانی در این حوزه شده‌است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ناسازگاری میان سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری از مهم‌ترین مشکلاتی است که در برابر تجارت مانع ایجاد می‌کند. تعدد مراجع و سازمان‌های درگیر، مداخله‌کننده و تصمیم‌گیر برای تجارت مساله‌ساز بوده‌است. همچنین نبود نظام و چارچوب اصولی و فنی برای تنظیم مقررات تجاری را نیز باید به این مشکلات افزود.

وی افزود: تا سال ۱۳۹۷ مشکلات صادرات کمتر بود اما با اعمال تحریم‌ها و مشکلات ارزی این حوزه دچار مشکل شد؛ از طرفی، سیاستگذاران هم به جای رویکردهای تشویقی، رویکرد تنبیهی را درپیش گرفتند و صادرات که می‌توانست با کاهش ارزش پول ملی دو برابر شود، روند نزولی در پیش گرفت.