به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری امروز در هجدهمین جلسه هیأت نمایندگان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۰ این است که مرهمی بر چالش‌های اقتصادی کشور باشد و حداقل بتواند راهی برای رفع مشکلات فعلی کسب و کار و رکود تورمی باشد. امیدواریم وضعیت اقتصادی از آنچه که هست با تصویب بودجه بدتر نشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تناقض آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، تصریح کرد: برابر با اعلام بانک مرکزی رشد ۶ ماهه اول امسال ۱.۳ با نفت و بدون نفت ۱.۴ مثبت اعلام شده است اما مرکز آمار ایران رشد ۶ ماهه امسال را با نفت ۱.۹ و بدون نفت ۱.۳ منفی اعلام کرده و به عبارتی این دو مرکز دو آمار کاملاً متناقض اعلام کرده اند که متأسفانه در ۴۰ سال گذشته ما همیشه دچار این تناقض‌ها بوده ایم و این موضوع اشکال عمده ای است که کارآفرینان را سردرگم کرده است.
خوانساری به وضعیت سرمایه گذاری در کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری ۴۳ درصد کاهش یافته است که به خصوص در سال‌های اخیر از آنجا که مسئولین کشور بیشتر متوجه تأمین کالاهای اساسی بوده اند لذا از سرمایه گذاری غافل شده اند که اثرات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید. لذا امیدواریم در سال‌های آینده در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی اقداماتی انجام شود تا در سال‌های آینده با مشکل بیکاری بیشتر از آنچه که امروز با آن مواجه هستیم نباشیم.
وی همچنین اظهار داشت: بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که در ۱۲ آبان توسط رئیس جمهور اعلام شد، شیوه‌های جدیدی برای رفع تعهد ارزی بود. از سال ۹۷ به بعد با توجه به جهشی که در نرخ ارز به وجود آمد مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد و مرتب با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییرات زیادی در مصوبات ایجاد می‌شد که همین باعث شده یک مقدار زیادی صادرات و واردات ما دچار اختلال شود.
خوانساری افزود: بنابراین با تنظیم بخشنامه مذکور به نظر می‌رسید که مشکلات کمتر شود و خواسته‌هایی که صادرکنندگان داشتند با ابلاغ این بخشنامه حل شود اما متأسفانه پس از مدت کوتاهی بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی بسیاری از موارد مهم بخشنامه ۱۲ آبان ماه بدون اثر شد.
وی ادامه داد: انتظار ما از دولت و شخص رئیس جمهور این است که در دولت هماهنگی ایجاد کند چراکه درست نیست بخشنامه‌ای که توسط خودشان امضا شده است توسط فرد دیگری از مجموعه دولت بخش‌هایی از آن بی اثر شود و باید قبول کنید که این اقدامات اثر سوئی بر اقتصاد و فعالیت فعالان اقتصادی خواهد گذاشت و با تغییرات در یک بخشنامه بسیاری ممکن است متضرر شوند و حتی ممکن است برخی از آن سو استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: در این خصوص نامه‌ای از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور نوشته شد زیرا هم اکنون یک سردرگمی ایجاد شده است؛ در بخشنامه‌ای که رئیس جمهور ابلاغ کردند مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات ۴ ماه اعلام شده اما در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرد این مدت ۲ ماه ذکر شده است.
خوانساری اظهار داشت: این در حالی است که دست اندرکاران و فعالان اقتصادی می‌توانند شهادت دهند که با توجه به محدودیت و تحریم‌ها مدت زمان صادرات کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده قطعاً در دو ماه امکان ناپذیر است و این نشان می‌دهد که این بخشنامه‌ها بدون کار کارشناسی انجام می‌شود و قطعاً اختلالاتی را در امر تجارت به وجود می‌آورد و لذا تاکید ما این است که رئیس جمهور هماهنگی در مجموعه دولت به وجود آوردند.