محمدعلی اسفنانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: به تدریج در صورت تداوم و تکرار تخلف، امکان پلمب واحدهای متخلف وجود دارد که البته این موضوع بازدارنده نیست.
وی اضافه کرد: در برخورد با تخلفات ما نیز باید به ارتکاب تخلف اعتقاد داشته باشیم اما زمانی که می‌دانیم شرایط مطلوب نیست، برخوردها هم قابل توجه نیست.
به گفته اسفنانی، تاکنون موضوع افزایش نان تصویب نشده اما برخی نانوایان قیمت را افزایش دادند که تخلف بوده و پرونده برای رسیدگی در این زمینه تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت نان نداشتیم، افزود: طبق آخرین اطلاعات، اتحادیه نانوایی‌ها آنالیز قیمت تمام شده نان با توجه به مولفه‌های تاثیرگذار از جمله دستمزد کارگر، هزینه حمل و نقل، حامل‌های انرژی، اجاره بها و سایر هزینه‌ها را تهیه کرده و در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده تا قیمت نهایی پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: سال ۹۷ قیمت نان افزایش یافت اما از چهار سال قبل قیمت نان افزایش نداشته در حالی که در این مدت تورم و سایر مولفه های تاثیرگذار در قیمت‌گذاری افزایش بسیار داشته است.
اسفنانی اظهار داشت: اینکه اکنون بعد از چند سال یکباره قیمت نان افزایش یابد برای مردم قابل تحمل نیست زیرا قدرت خرید مردم افزایش نیافته است و شاید بهتر بود سالانه و به تدریج با توجه به نرخ تورم و سایر مولفه‌ها نرخ نان تعیین می شد تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: نان قوت غالب مردم و برای بسیاری از خانواده‌ها مهمترین قلم سفره است و در نرخ جدید بعد از چند سال حداقل این است که قیمت نان ۳۰ درصد افزایش یابد که این میزان افزایش قیمت، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.
اسفنانی اضافه کرد: اگر دولت بنا دارد تا قیمت نان افزایش نیابد هم باید تمهیدی بیاندیشد تا نحوه پرداخت یارانه مدیریت شود.