به گزارش تجارت گردان، لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طرف بانک مرکزی با هدف حل مشکل نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای پیشنهاد شده و در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۳ به تصویب هیات وزیران رسیده که در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۴ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد (ثبت ۶۴۸) ولی در آن دوره مورد بررسی قرار نگرفت و مجدداً در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۰۱ در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول شده است.
هدف از ارائه این لایحه رفع تعارض بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب»  و تبصره بند ج ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ عنوان شده است. براساس بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها)  و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است». در بند ب ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه نیز مفهوم مشابهی در ارتباط با انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)  و صرافی آمده است: «انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی … بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است …». با توجه به اینکه عبارت  «عملیات بانکی» مفهوم وسیعی دارد و هرگونه جذب سپرده و دریافت تسهیالت را شامل می شود در تبصره ۲  این بند آمده است: «علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنا بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهد». موضوع قابل توجه آنکه عبارت «جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال»  ابهام‌های زیادی دارد: اولا ۳۰ میلیارد ریال در چه سالی و اینکه آیا این مبلغ با تورم افزایش خواهد یافت یا خیر؟ ثانیاً مشخص نیست وقتی صندوق قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی نباشد، مکانیسم شناسایی این حد چگونه است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به موارد فوق تاکید دارد که لازم است از فرصت ارائه این لایحه برای ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه در کشور استفاده شود، در این راستا ضمن حل تناقضات و ابهاماتی که در بندهای «۱» و «۲» ماده واحده آمده است لازم است به عنوان جایگزین بند «۳»، ساختار نظارتی بر صندوق‌های قرض الحسنه تمهید شود.
بر اساس گزارش مذکور، اصول لازم الرعایه در ساختار جدید عبارتند از: ۱. بانک مرکزی نهاد ناظر بر همه صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهایی است که با عنوان مشابه در حال فعالیت هستند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد (صندوق‌های قرض الحسنه مساجد، دانشگاه‌ها و… نیز مشمول نظارت بانک مرکزی هستند) ۲. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌های ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه را به نحوی اصلاح کند که انواع صندوق‌های قرض الحسنه با سطوح فعالیت مختلف امکان فعالیت داشته باشند. بدین منظور باید بانک مرکزی حداقل ضوابط لازم الرعایه توسط همه صندوق‌های قرض الحسنه (مستقل از سطح فعالیت)  و ضوابط الزم الرعایه متناسب با سطوح متفاوت فعالیت صندوق‌ها را تهیه و ابلاغ کند. یکی از مهم ترین ضوابط، نحوه ارسال اطلاعات تراکنش‌ها توسط صندوق‌های قرض الحسنه برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۳. ساختار لایه‌ای نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه از طریق بانک‌های قرض الحسنه یا کانون صندوق‌های قرض الحسنه با یا بدون استفاده از ظرفیت سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد شود. ۴. بانک مرکزی بر رعایت ضوابط ابلاغی توسط کلیه صندوق‌های قرض الحسنه نظارت کند. بانک مرکزی مجاز شود که نظارت بر برخی از صندوق‌های قرض الحسنه را به بانک‌های قرض الحسنه یا کانون صندوق‌های قرض الحسنه تفویض کند. ۵. با صندوق‌هایی که به نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی تمکین نمی کنند یا از مقررات بانک مرکزی تخلف می کنند براساس مقررات ابلاغی برخورد شود. ۶. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری مکلف به همکاری با بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از فعالیت صندوق‌های متخلف و غیرمجاز شوند.