یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است: نرخ مصوب سود بانکی علاوه بر اینکه الزام قانونی است و تخلف از آن جرم است، یک ضرورت و امری ایده آل و حیاتی  برای بانک  هاست، یعنی با این دو منطق اکثریت قریب به اتفاق بانک ها معتقد و متعهد به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، مگر چند بانک بسیار اندک که با کسری شدید منابع و ریسک نقدینگی مواجه اند.  
محمد ربیع زاده در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: بانک ها به نرخ  مصوب سود سپرده کنونی پایبند هستند و تمایلی به رعایت نکردن آن ندارند چرا که اصلاحات ساختاری و مالی برایشان اهمیت راهبردی دارد. فرض کنید اگر نرخ سود سپرده بالای ۱۸ درصد پرداخت کنند، طبیعتا قیمت تمام شده پول هم بالا می رود و صورت های سود و زیان بانک ها را به آتش می کشد؛  اتفاقی که مورد قبول هیچ ذی نفعی در بانک ها نیست.  
وی ادامه داد: هیچ مدیر ارشدی اعم از مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره هم در تصمیم سازی و سیاست گذاری و هم در اجرا، نه تنها نمی خواهند بیشتر از نرخ مصوب سود سپرده به سپرده گذاران پرداخت کنند بلکه حتی اگر نرخ سود پایین تر هم بیاید، رضایت بیشتری دارند و  برای عملکردشان در موفقیت بانک مطلوبیت بیشتری دارد. چنانچه مشاهده شد وقتی نرخ سپرده های کوتاه مدت کاهش یافت برخی بانک های بزرگ با اصلاح مثبت صورت های مالی خود مواجه شدند به عنوان نمونه برخی  از بانک های بزرگ به اندازه کل منابع یک بانک خصوصی سپرده کوتاه مدت داشتند و مجبور بودند در بازار رقابت و نگهداری منابع خود و مدیریت ریسک نقدینگی به تمام سپرده های کوتاه مدت  نرخ سود بالا پرداخت و زیان آن را تحمل کنند؛ اما به محض اینکه نرخ سود سپرده کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید، اصلاح نسبی صورت های مالی و کاهش زیان و یا افزایش، سودآوری اتفاق افتاد.  
این کارشناس پولی و بانکی گفت: ممکن است در برخی شعب بانک ها، برای رقابت بین بانکی تمایل به پرداخت نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب وجود داشته باشند تا به منابع آن شعبه اضافه شود؛ اما در مجموع نظام بانکی بعید است مدیریتی بخواهد نرخ سود سپرده بالا پرداخت کند، مگر اینکه با مشکلات نقدینگی شدیدی مواجه باشد و نتواند از بازار بانکی کسری خود را جبران کند. اما در هر حال اکثر بانک ها  به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، هم از نظر الزام قانونی و آگاهی از تبعات قانونی و انضباطی آن و هم از نظر توجیه مالی و مراقبت از حفظ سودآوری بانک تحت مدیریت پایبند و متعهد هستند.  
ربیع زاده با تاکید بر اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات براساس منطقی قوی با هم تناسب داشته باشد، اظهار کرد: نکته مهمی که در این میان مطرح می شود این است که نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات باید با هم متناسب باشد که در حال حاضر اینگونه نیست. برای یک بانکدار نرخ سود سپرده ها مهم نیست بلکه رابطه بین نرخ این دو مولفه (یعنی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات) و نرخ وکالت و حاشیه واسطه گر مهم و حیاتی  است.  
وی افزود: به نظر می رسد نگاه سیاسی و غیر کارشناسی در  سیاست گذاری نرخ سود بانکی حاکم است و تصمیم ها بیشتر متاثر از مسائل سیاسی است تا مسائل کارشناسی و فنی.  
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به آخرین مصوبه ای که برای نرخ سود سپرده ها ابلاغ شد، گفت: از شورای پول و اعتبار به قوه مقننه بازار پول تعبیر می کنند که در آخرین مصوبه این نهاد کلیدی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور، سقف نرخ سود سپرده با تغییراتی همراه بود، اما نرخ سود تسهیلات بدون تغییر همان ۱۸ درصد برای همه بخش ها و همه بانک ها باقی ماند که اینگونه تصمیم ها قطعا تبعات منفی مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی به همراه خواهد داشت و مدیریت بانک ها را با انواع پارادوکس ها و تناقض ها مواجه می کند.  
به گفته ربیع زاده، بانک ها هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی دارند و اینگونه نرخ گذاری یک طرفه و دستوری، هم صورت های مالی بانک ها را ناتراز کرده و هم ده ها ریسک به بانک و جامعه تحمیل می کند. هیچ منطقی چنین سیاست گذاری را نمی پذیرد که برای‌ خرید و فروش یک کسب و کار چنین نرخ گذاری دستوری شود و بعد از آن کسب و کار خواسته شود بدون هیچ چالشی هم وظایف خود را به خوبی انجام دهد و هم همه قوانین را رعایت کند. معروف است که‌ گفته می شود تورم قانون فساد می آورد. باید این را اضافه کنیم که منطق اشتباه قانون هم تورم قانون می آورد. ‌بدون تعارف باید گفت که سیاستمداران و تصمیم گیران خارج از نظام بانکی نگاهی سیاسی و یک طرفه به بانک ها دارند. تمایل اینگونه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان، با هر انگیزه ای به کاهش یا تثبیت نرخ سود تسهیلات و عدم توجه به لزوم تناسب این نرخ با نرخ تجهیز منابع مورد نیاز (نرخ سود سپرده ها) موضوع بسیار عجیبی است که شاید فقط در کشور ما مشاهده می شود.  
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ ریسک متوجه کسب و کار بانک ها  است، تصریح کرد: یکی از این ریسک ها،  ربسک نقدینگی است؛ که یکی از عوامل  مهم آن، این است اگر مردم در بانک سپرده گذاری نکنند و تسهیلات گیرنده ها نیز تسهیلات خود را بر نگردانند،  یا به موقع بر نگرانند، آن بانک با کسری شدید مواجه خواهد شد که یا از بین بانکی استقراض می کند (که تا حدی منطق مالی دارد) و یا ناخواسته نزد بانک مرکزی بدهکار می شود و به اصطلاح حسابش نزد بانک مرکزی قرمز می شود که عملی تورم زاست. وقتی با یک قیمت گذاری دستوری بانک ها مجبورند منابع خود را تا سقف ۱۸ درصد تسهیلات دهند و تا نرخ ۱۸ درصد هم منابع مورد نیاز، خود را برای تسهیلات تجهیز کنند مثل روز روشن است که گرفتار ریسک نقدینگی و انواع بیماری های دیگر خواهند شد. نرخ تورم بالاتر از ۱۸ درصد و جاذبه های بازارهای مالی و غیر مالی دیگر و عدم تمایل سپرده گذاران با نرخ ۱۸، هزینه های غیر عملیاتی بالاتر از ۳ درصد بانک ها و نرخ شکنی تعداد بسیار بسیار اندک از بانک های پروژه ای باعث آشفتگی بازار پول می شود. امری که چند بار بازی نرخ دستوری سود را به هم زده و این بار هم اگر به هم نزند تبعات آن معلوم است.  
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه اگر ریسک نقدینگی چند بانک یا موسسه پروژه محور مدیریت شود،  بانک های دیگر هم از نظر منطق مالی درون سازمانی و هم از نظر قانونی متعهد و ملزم به رعایت نرخ  سود سپرده ها تا ۱۸ درصد و نرخ ثابت ۱۸ درصدی تسهیلات هستند. البته با فرض غیر منطقی بودن اینگونه نرخ گذاری.  
وی در پایان گفت: نتیجه اینکه برای یک بانکدار اگر نرخ سود سپرده ها یک درصد هم شود اهمیتی ندارد مهم آن است که اولا با این نرخ تجهیز بتواند در بازار پول سهم بازار خودش را داشته باشد و متناسب با سرمایه خودش (متناسب با کفایت سرمایه و فعلا  دوازده و نیم برابر سرمایه) این منابع را تسهیلات دهد. یعنی دارایی با کیفیت ایجاد نماید. برای اینکار باید نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تجهیز و شرایط صورت های مالی خودش باشد. دوم اینکه علاوه بر توان رقابت با رقبای داخلی، توان رقابت با سایر بازارها (مسکن، بورس و صندوق ها، طلا، ارز، اوراق دولتی، سرمایه گذاری های شخصی و … ) را داشته باشد. سوم اینکه اگر نرخ سود سپرده را یک متغیر کلیدی برای ریسک نقدینگی در نظر می گیریم نرخ سود تسهیلات (در بانکداری سنتی دنیا، نرخ بهره) خود متغیر کلیدی ریسک های مهم دیگر از جمله ریسک اعتباری، حقوقی و … است و علاوه بر اینکه باید میانگین آن چند واحد بیشتر از میانگین سود سپرده ها باشد ارتباط منطقی هم با ریسک های اعتباری و … داشته باشد که در همه دنیا این منطق در بازار پول حاکم است.