صولت مرتصوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش ویژه تعاونگران در سالن تلاش اظهار داشت: تعاون یکی از راهکارهای برون رفت از اقتصاد دولتی می باشدو از زمان استقرار دولت سیزدهم مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه، کمبود منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی، بدهی انباشته اسناد خزانه، مازاد برداشت بانک ها وجود داشت که با تدابیر دولتمردان انبوه این مشکلات برطرف گردیده است.
وی افزود: میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کمتر از یک درصد بوده است و در حال حاضر دولت شرایط را به گونه ای رقم زده است تا به رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی نزدیک شود، گرچه مطابق هدفگذاری رشد مطلوب در حدود ۸ درصد است.
مرتضوی خاطر نشان کرد: مطابق اسناد بالادستی هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی مورد تاکید واقع شده است و دولت سیزدهم نیز در تلاش است تا فعالیت های اقتصادی از طریق خود مردم و بدون دخالت دولت صورت پذیرد و دولت صرفا به عنوان تنظیم‌گر، نگهبان و سیاستگذار در اقتصاد مطرح باشد.
وزیر تعاون گفت: لازم است کارگروهی جهت برنامه ریزی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی تشکیل شود تا به شناسایی موانع و ارائه راهکارها بپردازد.
در ادامه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تعاونگران در مجتمع تلاش اظهار داشت: تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد قابلیت جذب اعتماد و اطمینان مردم را دارد و مردم به تعاونی به عنوان یک نهاد مردمی فراتر از برخی ساختارهای اداری اطمینان دارند.
وی افزود: سند توسعه تعاون به عنوان مهمترین سند جهت هماهنگی میان دستگاهی بین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موجبات هم افزایی نهادها را فراهم می آورد که این سند با درایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بالاترین سطوح تصویب و ابلاغ شده است.
مسکنی گفت: مردم در قالب بخش تعاون در شهریور ۱۴۰۰ به میزان ۳٫۳ همت، در بهمن ۱۴۰۰ به میزان ۲٫۷ همت، در شهریور ۱۴۰۱ به اندازه ۴٫۲ همت، در بهمن ۱۴۰۱ بیش از ۵٫۱ همت مشارکت در اقتصاد نموده و طرح های تعاونی به میزان های یاد شده به بهره برداری رسیده است.