یک اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید: اقتصاد ایران از ویژگی هایی برخوردار است که تحت فشارهای تحریم، توان و بنیه خود را از دست نداده و این موضوع در برخی رسانه های خارجی نیز با عنوان تنوع اقتصاد ایران یاد می شود.  
محمد واعظ برزانی در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: اقتصاد ایران در بخش تولید از توان متنوع و تا حدودی قائم به ذات برخوردار است که این موضوع در بخش کشاورزی مشهودتر است.  
وی با تاکید بر اینکه باید این بنیه تسری یابد و تقویت شود، ادامه داد: این کار از طریق تکمیل زنجیره ارزش و توسعه این زنجیره امکان پذیر است و در این میان مجموعه سیاست های پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی، اجرا و نظارت می شود باید تکمیل کننده، توسعه و تعمیق زنجیره ارزش در اقتصاد ایران باشد.  
این اقتصاددان با اشاره به دو رویکرد سیاستی در این رابطه گفت: رویکرد نخست اینکه بانک مرکزی باید رانت های غیرقانونی را مسدود و رانت های قانونی را محدود کند.
واعظ برزانی افزود: منظور از رانت های غیرقانونی رانت هایی است که معمولا از طریق اجرای طرح های توزیع مبتنی بر حداکثر کردن خالص بدهی برای یک موسسه یا گروهی از موسسات مالی مشتری فراوانی در کوتاه مدت ایجاد کرده اما در نهایت یک خالص بدهی انباشته شده فراوانی را به وجود آورده که استیفای حقوق طلبکاران مستلزم بر عهده گرفتن این بدهی توسط بانک مرکزی است.  
او تصریح کرد: ما در گذشته، آخرین تجربه تلخی که در این زمینه مشاهده کردیم، مربوط به موسسه پولی و اعتباری ثامن الحج (ع) بود و امروز به شکلی نوین، بانک هایی که ترازنامه شان صریحا حاکی از تولید مستمر بدهی است، همان کارکرد را برای بانک مرکزی ایفا می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: یعنی این بانک های زیان ده فرض منابع بانک مرکزی از طریق برداشت مستمر از حساب اضافه برداشت هستند و عملکرد این بانک ها هرچه زودتر متوقف شود، دامنه زیانی که بر عهده بانک مرکزی قرار می گیرد کمتر خواهد بود. ضمن اینکه محافظه کاری و به تاخیر انداختن زمان افشای بحران ساختار مالی این بانک ها راهگشای مسائله نیست.  
واعظ برزانی با اشاره به محدود کردن رانت های قانونی نیز گفت: بانک مرکزی لازم است در کوتاه مدت رانت ناشی از خلق پول را برای بانک های تجاری به کمک مجموعه ای از تدابیر از جمله بالا بردن نسبت ذخائر قانونی محدود کند، در غیر اینصورت تناسب و توازن لازم بین حوزه بخش مالی با توسعه بخش حقیقی برقرار نخواهد بود. در واقع تجربه تلخ دهه اخیر در سال های پیش رو تکرار خواهد شد
وی اظهار کرد: بنابراین یک مجموعه از تدابیری که بانک مرکزی می تواند اتخاذ کند، مقابله با رانت غیرقانونی یا به عبارت ساده تر حذف این رانت و همچنین محدود کردن رانت قانونی در کوتاه مدت است.
این اقتصاددان تصریح کرد: از سوی دیگر رویکرد دوم بانک مرکزی باید تسهیل کننده تامین مالی تولیدات حقیقی در اقتصاد باشد و این امر زمانی میسر خواهد شد که روح عملیات بانکداری اسلامی که واقعی بودن عملیات است محقق شود. ضمن اینکه اصلاح قانون بانکداری اسلامی، اصلاح مقررات داخلی بانک ها و نظارت مستمر بر اجرای مقررات بانک ها و … در قالب همین رویکرد قرار دارد.