به گزارش تجارت گردان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رییسی شب گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، گفت: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.

رییس جمهوری با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است، بنابراین این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.

آیت الله رییسی ادامه داد: نظام بودجه ریزی براساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی نگری جلوگیری شود.

وی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.

رییس جمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری، گفت: این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود.

آیت الله رییسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: قصد نداریم در جزیی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.

وی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق یادآور شد: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.

ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱

در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینی‌های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس آن، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش بینی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.

در این جلسه در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگی‌های لازم بین قوای سه گانه برای مدیریت هزینه ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.