نظریه سلسله مراتب نیازهای «مازلو» یکی از نظریات غالب در حوزه مدیریت، روانشناسی و انسانشناسی است. بر اساس این نظریه توجه و اهتمام انسانها به تامین نیازهای خود، غالبا و عموما به ترتیب اولویت و از مراحل و سطوح بنیادی و اساسی یا پایه ای و حداقلی به مراحل و سطوح بالاتر و انتزاعی صورت می گیرد. بر اساس این نظریه چنانچه نیازهای سطوح پایین تر برآورده نشود، انسان سراغ نیازهای سطوح بالاتر نمی رود. بر همین اساس نیز در خط مشی گذاری عمومی و دولتی و در طراحی و تدوین سیاستهای رفاهی، سیاستهای اجتماعی نیز همین رویکرد سلسله مراتبی نیازها مدنظر قرار گرفته و می گیرد. از همین منظر وفق اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهداف سند توسعه هزاره و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده توسط ایران از جمله «سند کارشایسته»، تامین نیازهای اساسی و اولیه و تضمین سطح حداقل خدمات حمایتی و سطح پایه پوشش های بیمه اجتماعی برعهده حاکمیتها و دولتهاست و به عنوان حق مردم و تکلیف دولتها محسوب می شود. امری که در بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ و بندهای ۱ و ۲ اصل ۴۳ و اصل 29 قانون اساسی تصریح شده است. در سپهر نظام رفاهی مبتنی بر قانون اساسی، احکام مندرج در اصول ۳ ،۲۱ و 43 ناظر بر تکلیف دولت در تامین و تضمین سطح پایه و حداقلی خدمات و حمایتهای اجتماعی و پوشش های سطح پایه بیمه های اجتماعی است و در اصل ۲۹ علاوه بر سطح پایه، به سایر سطوح بالاتر که باید مبتنی بر مشارکت عمومی (مالی) افراد مستطیع و دارای شغل، کسب و کار و توان مالی و درآمدی کافی با دولت تضمین، اشاره شده است.

خداوند تبارک و تعالی نیز در سوره قریش خطاب به کفار و بت پرستان می فرماید شما باید به من ایمان بیاورید چون نیازهای شما را تامین کردم (فلیعبدوا رب هذا البیت، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف -آیات ۳و۴ سوره قریش) که اشاره به همین نیازهای اساسی و اولیه (تامین آب و غذا) و امنیت (در مقابل مخاطرات) دارد و پر واضح است که حکومتها و دولتها و به ویژه حاکمیت اسلامی و دولت اسلامی مکلف و مبعوث به تامین و تضمین این سطح از خدمات و پوششها برای آحاد مردم به طور اعم و برای اقشار ضعیف به طور اخص هستند. اگر بخواهیم متناظر هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو را در حوزه تامین اجتماعی بیان کنیم و ترجمانی از آن را در حوزه های مرتبط با نظام تامین اجتماعی نشان دهیم به همان سلسله مراتب نیازها در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی مبتنی بر لایه بندی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و سطح بندی لایه بیمه های اجتماعی (پایه، مازاد و مکمل) می رسیم. با این تفاوت که در هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو قاعده هرم بزرگتر است، ولیکن در هرم سلسله مراتبی نظام تامین اجتماعی به لحاظ جمعیتی باید عکس این حالت اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر باید نظام تامین اجتماعی ابتدا با رویکرد پیشگیری از افتادن مردم به ورطه فقر و آسیب اجتماعی و از بین بردن سرچشمه های تولید فقر و آسیب اجتماعی و سپس با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و بازاجتماعی شدن افرادی که قبال به این ورطه دچار شده اند و ممانعت از نسلی شدن و چرخه ای شدن فقر و آسیب، به نحوی عمل کند که از جمعیت موجود در قاعده هرم کاسته شده و به افراد نائل شده به سطوح بالاتر هرم بیفزاید. برای تحقق این امر و ایجاد زمینه و بستر لازم برای ایفای وظایف ذاتی حکومت و دولت در قبال آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف باید مراحل زیر برای شکل گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی طی و انجام شود:
– پایگاه اطلاعات ملی ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی و دربرگیرنده اطلاعات هویتی فرد و خانوار (کد ملی)، مکانی (کدپستی) و درآمدی (کد شغلی و کسب و کار) شکل بگیرد و از طریق پنجره واحد خدمت، تمامی دریافتها و پرداختهای افراد در حوزه های حمایتی، بیمه ای، یارانه های اجتماعی، تسهیلات و کمکهای اعطایی در آن درج ، ثبت و ضبط شود.
– ضمن تمرکز و تجمیع یارانه های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها)، سیاستهای بازتوزیعی متناسب برای تمام فعالیتها (مالیات و حق بیمه عام) و نیز فعالیتهای و اقدامات آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم ( مالیات اجتماعی) به کار گرفته شود.
– یک پوشش فراگیر در سطح پایه خدمات حمایتی و سطح پایه پوششهای بیمه ای برای همگان برقرار شود.
– بر اساس پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی و انجام آزمون وسع، میزان استطاعت (برای مشارکت مالی در تامین پوشش های بیمه ای) و استحقاق (برای تعیین نوع و میزان کمک دولت) صورت گیرد.
– بسته خدمات، جامعه هدف، نوع و میزان خدمت یا پوشش، سازوکار و ساختار ارایه خدمت، نحوه تامین مالی و مشارکت مالی ذینفع در لایه ها و سطوح نظام متمرکز تامین اجتماعی مشخص شود .
– ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی بر اساس آزمون وسع و لایه بندی و سطح بندی خدمات صورت گیرد.
– از وقوع فقر و آسیب اجتماعی پیشگیری شود و افراد در معرض خطر مصون سازی شوند و با سرچشمه های تولید فقر و آسیب اجتماعی برخورد شود .
– اولویت با توانمندسازی و کارگستری و تلاش برای خروج از تله فقر و آسیب اجتماعی و باز اجتماعی شدن (بازگشت به محیط خانواده، کار و جامعه) باشد تا از نسلی شدن فقر و آسیب جلوگیری شود.
– اولویت و محوریت به حوزه بیمه ای نسبت به حوزه های امدادی و حمایتی داده شود و حتی الامکان حمایت از طریق نظام بیمه ای صورت گیرد.
– پر واضح است که در این فرآیند، اولویت اساسی فراهم کردن سطح پایه خدمات حمایتی و پوششهای سطح پایه بیمه های اجتماعی برای آحاد جامعه در سطح حداقلی است. امری که با تمرکز و تجمیع یارانه های آشکار (بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی) و سمت دهی یارانه های پنهان به صورت هوشمند و هدفمند برای افراد و خانوارها (بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی و بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سایر یارانه هایی که به اسم حمایت از اقشار ضعیف به صنعت – بازارهای مختلف اعطا می شود و غالبا موتورهای تولید رانت هستند) کاملاً مقدور و در دسترس است و مقدمات آن طی سالهای اخیر در
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان و پنجره واحد خدمات آن فراهم شده است.

ایدون باد.

دکتر علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی