به گزارش تجارت گردان ، در زمینه اقتصاد، تاریخچه نظریه‌های مختلف نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مرکزی و دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و توزیع منابع، زمانی‌که به اجرا درآید، می‌تواند عواقب ناخواسته را به دنبال داشته باشد. امروزه، کشورهای زیادی که قبلاً سیاست‌های برنامه‌ریزی مرکزی داشتند، به دنبال جایگزینی آن با اقتصاد بازار هستند.

با تجربه شکست‌های قیمت‌گذاری دستوری، آشکار شده است که این سیاست‌ها اغلب به تولیدکنندگان زیان می‌رسانند و آثار منفی بر اشتغال و کیفیت کالاها دارند. مثال اول این نقد، کنترل اجاره بهای مسکن است. اگرچه این سیاست ممکن است از افزایش اجاره‌ها جلوگیری کند، اما باعث نگه‌داشتن خانه‌ها توسط مالکان می‌شود و برای افراد نیازمند به مسکن، به دنبال یافتن خانه مناسب، چالش بزرگی خواهد بود.

تعیین دستوری قیمت انواع لوازم خانگی نیز باعث از دست دادن انگیزه تولیدکنندگان و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. تولیدکنندگان، به دلیل نرخ‌گذاری تعیین شده، ممکن است از سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود منصرف شوند و این مسئله در نهایت به زیان مصرف‌کننده ختم می‌شود.

همچنین، تجربه نشان داده است که حداقل دستمزد اگرچه می‌تواند درآمد افراد شاغل را افزایش دهد، اما ممکن است به کاهش فرصت‌های شغلی برای افراد جویای کار منتهی شود.

با بررسی این سه مثال، مشخص می‌شود که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به طرز ناعادلانه‌ای عواقب مخربی را بر افراز و نشیب اقتصاد و اجتماعی ایجاد می‌کنند. بنابراین، نگاهی کوتاه‌مدت به تعیین قیمت‌ها ممکن است نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، اما در طولانی‌مدت، ممکن است باعث آسیب به اقتصاد و رفاه اجتماعی شود.