بحمدالله در چند سال اخیر شعار های سال تا حدی از بنر و سربرگ شدن و… گذشته و پس از  اجرایی  شدن آن  موجب ایستادگی و مقاومت نظام جمهوری اسلامی شده تا جایی  که تحریم های بی حد و اندازه آمریکای جنایتکار، علی رغم ایجاد مشکلات زیاد نتوانسته کشور را با بحران جدی مواجه نماید.

ولیکن امسال با درایت مقام معظم رهبری با نامگذاری سه سیلابی (کلمه ای) شعار سال، مشکلات اجرای تولید را شفاف  معرفی  و با بیان پشتیبانی ها و موانع زدایی ها به عنوان دو راهکار اجرایی تولید، نقشه راه را برای دست اندرکاران نظام گستراندند.

صدور بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقص عرصه را بر فعالیتهای سالم اقتصادی تنگ کرده است و تعیین شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی» برای سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری، کاملاً هوشمندانه و منطبق بر دغدغه ها و مطالبات فعّالان اقتصادی می باشد. به منظور رونق و جهش تولید لازم است در ابتدا مانع زدایی و سپس پشتیبانی مناسب حقوقی و قانونی و دیوان سالاری صورت گیرد و علیرغم تشکیل هیات مقررات زدایی و تصمیمات و گامهای برداشته شده، لکن به دلیل عدم برخورداری از ضمانت ها و پشتیبانی های قوی، تاکنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده است که تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین، کمتر از آثار منفی تحریم ها نیست.

تولید ملی در هر کشور، یکی از شاخص های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت ها و دولت ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی ماموریت اصلی دولت ها می باشد و دولت ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‎ های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمانهای منطقه ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می شود.

از این منظر دولت بعنوان متولی تولید ملی، چنانچه بهر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ می کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولید گران و نیز برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند. همچنین برای حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیتهایی که به اشتغال ملی آسیب وارد می کند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف حمایت از افرادی کند که در اثر این فعالیتها، شغل و درآمد خود را از دست داده اند. بطور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید می‎شود ولی عده ای می خواهند مشابه خارجی آن را وارد نمایند و عده ای هم تمایل دارند نوع خارجی آن را مصرف کنند بایستی بر این فرایند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چراکه عده ای در اثر این فرایند، شغل خود را از دست می‌دهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می باید صرف حمایت از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خود را از دست داده اند.

این موضوع در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) آنها مالیات محور است به سهولت انجام می‌شود و ایفای وظایف دولت در قبال حمایت از تولید ملی از طریق منابع عمومی و بودجه و اعتبارات دولتی بطور روتین صورت می پذیرد ولی در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی آنها، حق بیمه محور است و کارگران و کارفرمایان تامین مالی این نظام را برعهده دارند، دولتها بسته های سیاستی حمایتی از نظام تامین اجتماعی را بمورد اجراء می گذارند، چراکه هزینه های ناشی از تصمیمات و اقتضائات دولت ها نبایستی به کارگران و کارفرمایان و یا مصرف کنندگان تحمیل شود.

قطعاً می‌توانیم براساس اعتقاد به توان داخلی کشور، اعتماد به جوانان و اعتقاد به جمله “ما می‌توانیم” بزرگترین موانع را از راه تولید کشور برداریم وبرای پشتیبانی از تولید داخلی، نیازمند رونق بازار کسب و کار هستیم اما در حال حاضر محصولی که تولید می‌شود در بازارهای داخلی به خوبی عرضه نمی‌شود بنابراین برای پشتیبانی از ادامه تولید نیازمند بازاریابی خوب نیز می باشیم.

همچنین فضای کسب و کار  نیازمند دیپلماسی فعال در فضای بین المللی است و برای دیپلماسی اقتصادی باید تعداد رایزن‌های بازرگانی در سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه که بهترین بازار مصرف کالاهای ایرانی است افزایش یابد. متاسفانه تاکنون، دیپلماسی اقتصادی درصد بسیار کمی از تجارت خارجی را به خود اختصاص داده است که جا دارد در سال جدید،  توان دیپلمات‌ها و دیپلماسی خارجی در این زمینه به کار گرفته شود.

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و جهش تولید مباحثی است که لازم است در نهادهای تسهیل گر و موثر در حوزه قانونگذاری، بخصوص مجلس شورای اسلامی، به شکل ویژه به آن پرداخته شود.

همچنین مبارزه با قاچاق کالا موجب دلگرمی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و در نتیجه کالاها با قیمت مناسب به فروش می‌رسد. مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی دستگاه‌های قوای سه گانه کشور باید جدی گرفته شود و هر چقدر بتوانیم با رانت، فساد اقتصادی و ویژه خواری مبارزه کنیم تولیدکنندگان، صاحبان شرکت ها، صنایع، تجار و بازرگانان به فضای کسب و کار داخل کشور دلگرم می شوند و این دلگرمی موجب جهش تولید خواهد شد.

فعالیت دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد، حمایت از مصرف کالای ایرانی است که همه مردم باید مورد توجه قرار دهند و ما نیز به عنوان خادم ملت، این سبک و سیاق را در پیش گرفته و کالای ایرانی مصرف کنیم و مروج این امر باشیم. فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت پشتیبان تولید است و باید تا جایی که بتوانیم قناعت کنیم و نقدینگی‌ها را به سمت ایجاد تعاونی، شرکت‌های تولیدی،  مشاغل خانه‌محور و خانواده محور هدایت کنیم.

اگر بتوانیم اقتصاد خرد را حمایت کنیم با تشکیل شرکت‌های کوچک،  تعاونی کوچک و صنایع کوچک می توانیم بزرگترین اتفاقات را در خاورمیانه رقم بزنیم، آینده خوبی در انتظار ایران اسلامی است و امیدواریم با حضور جوانان و نسل نواندیش بتوانیم ایران را آباد، مستقل و خودکفا کنیم به گونه ای که همه مردم قله‌های سعات و تعالی را فتح کنند.

وابستگی به نفت و ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، باعث شده تحریم به ابزار قوی علیه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی تبدیل شود. همین ضعف باعث شده آمریکا از این حربه علیه کشور در مقاطع مختلف استفاده کند. ضرورت رفع این مشکلات و ضعف‌ها، ارکان مختلف نظام را به سمت فعال کردن اقتصاد مقاومتی جهت داده است.تقویت کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی نیز بدون تقویت تولید امکان پذیر نیست. بنابراین رونق تولید از محورهای مهم برای عبور از ضعف های ساختاری اقتصاد ایران در مقطع کنونی است.

نقش مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه مقننه، در زمینه رونق تولید بسیار قابل توجه است. افزایش ضریب هماهنگی بین مجلس و دولت، به شیوه‌ای که نیازهای کشور و انتظارات مجلس هم جهت گردیده و با ایجاد بدنه کارشناسی قوی در دولت و مجلس ، قوانین هماهنگ و منسجم و کارآمد و قابل اجرا به تصویب برسد.

اصلاح قانون مالیات‌ها در راستای ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری، فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کار آمد شدن اهرم صادرات و واردات در جهت افزایش تولید و تنظیم بازار بخشی از اقداماتی است که برای رونق تولید در کشور باید انجام شود که اولین قدم در این امور نقش مثبت و سازنده مجلس برای نوشتن قوانین صحیح و اصلاح قوانین مبهم و دست و پاگیر است.

ایجاد تسهیلات در رونق بازار کسب و کار وهدایت علاقه مندان به فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید، کاهش تصدی گری دولت و هدایت بودجه‌ها به سمت تولید، از دیگر اقداماتی است که برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور و رونق تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

امید است مسئولین دستگاههای اجرایی به این نتیجه برسند که راه رونق  تولید از  پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می گذرد و  در هنگام مراجعه تولید کننده ها برای رفع مشکلات صرفا به قوانین اشاره نکرده و تا جایی که ممکن باشد قانون را خم و به نفع تولید کننده واقعی تفسیر کنند و قوه قضائیه هم در این راه حامی مدیران با این نگرش باشند و  یا اگر نیاز به تغییر قوانین  باشد با قید فوریت با قوه مقننه، نسبت به تغییر قانون اقدام نموده، تا با رفع موانع و پشتیبانی لازم به کمک یکدیگر شاهد تولید و قطع وابستگی ها که هدف نهایی نظام است نائل شویم. ان شاءالله.