یادداشت دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت یکم تیرماه، روز اصناف در یادداشتی به اهمیت و نقش اصناف و تأثیرگذاری آن در نوسازی مدل های کسب و کار پرداخته است که متن آن در ادامه آمده است:تشکل‌های صنفی و اصناف به دلیل تکمیل حلقه تولید تا مصرف کالاها و خدمات، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق پویایی اقتصاد مردمی دارند. گستره اصناف در سطح کشور، باعث شده علاوه بر تأثیر گذاری این بخش در بحث اشتغال، نقش قابل توجه و اثربخشی در شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع، نظام قیمت‌گذاری، تنظیم بازار و همچنین اصلاح و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع داشته باشند.
نقش اصناف در تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید، رونق تولید و بخصوص شعار امسال که جهش تولید بوده نیز به دلیل ارتباط مستقیمی که با مردم دارند بسیار تاثیرگذار است و به همین منظور اصناف با درک نقش خود در این مقطع حساس و با همدلی بیشتر می‌توانند در دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در عرصه اقتصادی کشور و برون‌رفت از وضعیتی که به دلیل تحریم های ظالمانه به وجود آمده نقش آفرینی کنند.
اولین روز از تیرماه به نام روز اصناف نامگذاری شده و این نامگذاری خود گویای اهمیت و جایگاه این قشر بزرگ از جامعه در رشد و بالندگی کشور است. این روز فرصت مغتنمی برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی اصناف و ارج نهادن به ارزش‌های معنوی، اجتماعی و اقتصادی این تلاشگران در عرصه شکوفایی اقتصادی است.
اهمیت این روز زمانی مشخص تر می شود که نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین شود. برنامه‌ریزی در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی با تکیه بر شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم، کاهش هزینه‌های مبادلاتی از تولید تا مصرف و همچنین شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقای فعالیت‌های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتحادیه‌ها از جمله وظایف اصناف می تواند باشد بنابراین، اتخاذ برنامه های راهبردی بمنظور توانمندسازی صنوف و اعتمادسازی بین مردم مهمترین هدفی است که اصناف می توانند در این شرایط در نظر داشته باشند و ضمن تلاش در جهت بازگرداندن بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عرصه تولید از هیچ کوششی در جلب اعتماد عمومی برای ارائه محصولات ایرانی متناسب با ذائقه مردم و در حوزه بازار و بنگاه‌های کوچک دریغ نورزند که در این موضوع لازم است اصناف در مدل های کسب و کار خود بازنگری کنند و نوسازی مدل های کسب و کار را متناسب با کاربرد فناوری های نوین و نیاز مشتریان در دستور کار خود قرار دهند.
نوسازی مدل های کسب و کار در حوزه کارآفرینی سازمانی موضوع بسیار مهمی است که ذیل سرفصل نوسازی استراتژیک قرار می گیرد. نوسازی استراتژیک راهکار مناسبی برای محیط های امروزی کسب و کارها است که بسیار پویا و پیچیده شده و حفظ و ماندگاری در آن، کار بسیار دشواری است. در چنین محیطی میزان عوامل موثر بر فضای کسب و کار و نرخ تغییر و تحولات آنان بسیار بالا است. هر میزان که عدم اطمینان محیطی باشد، سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیط تطبیق دهند. فعالان صنفی در این شرایط ضمن شناخت این موقعیت، می بایست خود را به امکانات نوین تجهیز کنند و با استفاده از فناوری، رویارویی بهتری را در عرصه رقابت داشته باشند و کانون توجه خود را ارتقای سطح رضایتمندی مصرف‌کنندگان و مشتریان خود قرار دهند تا نه تنها خطر و تهدید‌های ناشی از کسب و کارهای نوین را نداشته باشند، بلکه سهم خود از بازار را نیز افزایش دهند. با توجه به شدت روز افزون این تغییرات استراتژیک در شرایط رقابتی در داخل و شرایط تحریم و تاثیراتی که این امر بر استراتژی ها و میزان موفقیت در دستیابی به اهداف دارد، ضرورت توجه مدیران کسب و کارها به استفاده از روش های موثر و کارآمد به منظور هدایت و جهت دهی تغییرات و تحولات در مسیر مناسب کاملا مشهود است.
البته علیرغم اینکه اصناف در گردش مطلوب فرآیندها در چرخه و زنجیره تأمین و عرضه محصولات و جلب رضایت مصرف‌کنندگان جهت تنظیم بازار نقش مهمی ایفا می کنند، اما عملکرد این بخش تحت تأثیر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در برنامه‌های مختلف است.
اصناف در چنین شرایطی می توانند با نوسازی استراتژیک به انعطاف پذیری و پویایی در محیط درونی خود پرداخته و به بهترین وجه ممکن با محیط بیرونی و شرایط گسست محیطی خود را منطبق کنند و متناسب با خواست و نیاز مشتریان و با توجه به نوسازی مدل کسب و کار به ارائه کالا و خدمات بپردازند.
یکی از مهمترین مدل های که برای طراحی مدل کسب و کار استفاده می شود مدل استروالدر است که یک فعالیت تیمی بوده که شامل مراحل آماده سازی، شناخت، طراحی، پیاده سازی و مدیریت است.
بر اساس آنچه گفته شد در واقع، رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و توجه به معیارهای مرتبط با حق و حقوق مصرف‌کنندگان، وابسته به اقدامات و فعالیت‌های اصناف و نهادهای در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها و در نهایت کنترل، نظارت و بازرسی بر فرآیند زنجیره تأمین و عرضه محصولات است که این موضوع لزوم هماهنگی بین نهادهای کشور بمنظور اعتماد آفرینی در بین جامعه را دوچندان نموده است و در کنار همه این مباحث نقش اصناف در نوسازی مدل های کسب و کار خود و استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات امری کاملا اجتناب ناپذیر خواهد بود و موفقیت اصناف در همراهی با فناوری تعریف شده که تجربه چند سال اخیر درحوزه ارائه خدمات الکترونیکی نیز گواهی بر این ادعاست.