به گزارش تجارت گردان به نقل از ایکوپرس- کیانوش پورمجیب گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که علیه وزیر صمت طرح شکایت کرده‌اند، بگویند که برای سند ملی توسعه صنعت خودرو چه اقدامی انجام داه‌اند؟ ایشان در حوزه هایی که باید کارکرد داشته و پاسخ‌گوی مردم شریف باشند اظهارنظر کنند و موارد و مشکلات را از مراجع مربوط به خود مطالبه کنند نه از وزیری که در چند ماه از دولت سیزدهم در نهایت دلسوزی و مسوولیت‌پذیری در حال فعالیت است. وزیر صمت در چند ماه گذشته از وزارت، اقدامات موثر و سازنده‌ای داشته است.
وی در پاسخ به برخی از بندهای مطرح شده توسط تعدادی از نمایندگان در طرح شکایت از وزیر محترم صمت، گفت: ایران خودرو شرکتی بورسی است، عملکرد مالی آن حسابرسی شده و دارای بازرس قانونی است، دفاتر مالی شرکت‌های زیرمجموعه نیز به صورت شفاف حسابرسی می شوند و بورس به عنوان نهاد بالادستی نظارت دقیق و کاملی بر عملکرد مالی شرکت مادر و زیرمجموعه دارد، لذا در ارتباط با شرکتی که با تمام ارکان در بورس است طرح عبارت عدم شفافیت موضوعیت ندارد، ضمن این که مخاطب قرار دادن وزارت صمت در این مقوله کاملا بی ارتباط است. در صورتی که ابهامی وجود دارد باید با سازمان بورس طرح موضوع شود. 
وی افزود: نهادهای قانونی در تمام سال های فعالیت ایران خودرو، نظارت های دقیق و بایسته‌ای در فرآیندهای مالی دارند، دفاتر در مجمع تایید و در کدال بورس اعلام می شود و منشا تمام تصمیمات سهامداری قرار می گیرد. به کار بردن عبارت «عدم شفافیت» بار معنایی بالایی دارد و اولین نهادی که باید پاسخ دهد سازمان حسابرسی و بورس است و هیچ گونه ارتباط موضوعی به وزارت صمت وجود ندارد.
پورمجیب درخصوص طرح موضوع بنگاه‌داری خودروسازان گفت: ایران خودرو شرکتی تجاری است که دارای شرکت های زیرمجموعه ای مانند مهرکام پارس، ساپکو، ایساکو و… است، دارا بودن شرکت زیرمجموعه لازمه شرکت هایی با ماهیت فعالیت تجاری است و خودروسازان باید شرکت‌داری کنند تا اهداف خود را در قیمت، کیفیت، تولید و… محقق کنند.
وی افزود: این که متهم به بنگاه‌داری شویم ادعایی نادرست و غیرکارشناسی است. بنگاه داری خودروساز امری بدیهی در اقتصاد و تجارت است. ضمن این که مخاطب قرار دادن وزارت صمت برای این امر، کاملا بی ارتباط و غیرحرفه‌ای است.  
قائم مقام توسعه و تولید ایران‌خودرو خاطرنشان کرد: برخی اظهارات جای تعجب دارد، استاندارد در کشور متولی دارد، دو نهاد حاکمیتی شامل سازمان ملی استاندارد و محیط زیست، بر عملکرد خودروسازان نظارت کیفی دارند، شورای عالی استاندارد نیز که ریاست آن برعهده رییس جمهوری محترم است، بر عملکرد سازمان ملی استاندارد نظارت می کند و تصمیمات سازمان ملی استاندارد در این شورا مصوب می‌شود. این که چرا وزارت صمت در این موضوع مورد خطاب قرار گرفته جای سوال دارد. 
وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در سال های اخیر نسبت به خودروسازان بسیار سختگیرانه عمل کرده و استانداردهای مترقی را اجرا کرده است، اما این خطابه چرا باید برای وزیر صمت باشد؟
پورمجیب درباره ادعای تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان گفت: در دولت سیزدهم، وزارت صمت، دخالت و نظری در جذب نیروی انسانی در ایران خودرو نداشته و اتفاقا تمامی مدیران این شرکت از بدنه داخلی منصوب شده اند که این موضوع به جای طرح شکایت، قابل تقدیر است. وزارت صمت برخلاف افرادی که مدعی تحمیل نیرو به بدنه خودروسازان هستند، اقدام به معرفی نیروی انسانی نکرده است.
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو همچنین از آمادگی این خودروساز برای ارایه هرگونه مستندات به نهادهای نظارتی و امنیتی برای شفاف‌سازی موضوعات خبر داد.