به گزارش تجارت گردان به نقل از وبدا، سعید نمکی روز چهارشنبه در چهارمین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اکو که به میزبانی مجازی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: مراتب تشکر و قدردانی خود را به خاطر اعتماد به بنده و شرکت در چهارمین نشست مجازی وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اعلام کرده و از دبیرخانه اکو، دفتر نمایندگی دائم کشورهای عضو اکو خصوصا دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت برای انجام هماهنگی های مناسب برای برگزاری این جلسه مهم قدردانی می کنم.

وی افزود: سازمان همکاری اقتصادی یک نهاد بین دولتی منطقه ای است که قلمروی بیش از ۸ میلیون کیلومتر مربع داشته و ۴۴۰ میلیون نفر در آن سکونت دارند. حد مرزی آن در اروپا، چین، روسیه و خلیج فارس است. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از طریق تلاش های مشترک، ایجاد روابط فرهنگی نزدیک در میان کشورهای عضو، تاریخچه مشترک در گذشته و برای برنامه های مشترک در آینده، توانسته به موفقیت های چشمگیری نایل آید.

وزیر بهداشت تاکید کرد: همه گیری کووید۱۹ اثبات کرد که برای تجارت، حمل و نقل و کسب و کار روزمره، باید همکاری عملی وجود داشته باشد و زیرساختهای بهداشتی، به ویژه در میان کشورهای عضو با ایجاد پروتکل های بین مرزی منحصر به فرد و امکان پذیر را تقویت کنیم. در ۱۷ ماه گذشته، بیماری همه گیر کووید۱۹ جهان را به شدت فرا گرفت و درس هایی را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به ما داد که جوامع جهانی در مقابله با این بیماری همه گیر آمادگی لازم را ندارند.  این ویروس آشکار کرد که جهان بیش از هر زمان دیگر به همکاری بین کشوری نیاز داشته و این همه گیری یک مشکل جهانی با یک راه حل جهانی می باشد.

نمکی تصریح کرد: امروز می بینیم که عبارت «هیچ کس در امان نیست تا همه در امان باشند» تنها در پشت درهای بسته جلسات و کنفرانسها باقی مانده است و در شرایط فعلی مصداقی ندارد. این وضعیت عملا معنای نابرابری را نشان می دهد، جایی که ۵۷ درصد از کشورها با درآمد بالا واکسینه شده اند، در حالی که تنها کمتر از یک درصد از کشورهای کم درآمد در برابر کووید۱۹ ایمن سازی شده اند. با توجه به هزاران کیلومتر مرز مشترک، کشورهای اکو ظرفیتهای قابل توجهی برای همکاری دارند. در میان بسیاری از عوامل، با توجه به وضعیت کووید۱۹، پروتکلهای مرزی در حمل و نقل، ملاحظات فنی در کووید۱۹، تشخیص سریع، کنترل هوشمند و پایش جابجایی جمعیت در بین مرزها برای جلوگیری از هرگونه افزایش گونه جدید کووید۱۹در اولویت قرار می گیرد. 

وی افزود: مایلم توجه شما را به زمینه های همکاری بین کشورهای عضو اکو که در برنامه اجرایی مشترک اکو برای سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۱ قید شده مانند به اشتراک گذاری داده ها، انتقال فن آوری، توجه به مکانیزم های روان و مالکیت معنوی، ساخت و تولید واکسن و دارو و همکاری در زمینه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی در منطقه اکو جلب کنم.

وزیر بهداشت یادآور شد: علاوه بر اولویت جهانی و منطقه ای برای شناسایی به موقع، تشخیص و به اشتراک گذاری داده ها و هشدار زود هنگام بیماریهای غیر واگیر، اهداف توسعه پایدار، پوشش همگانی سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت باید مدنظر قرار گیرد که از اهداف تعیین شده برای بهبود مردم کشورهای عضو، به ویژه در دوران پس از کووید۱۹ هستند.

نمکی گفت: به شدت کشورهای عضو را تشویق می کنم و از وزرای محترم بهداشت، مدیران منطقه ای سازمان جهانی بهداشت، روسای هیات ها درخواست دارم که از برنامه اجرای اکو و بیانیه این اجلاس حمایت کرده و همچنان جلسات منظم و مداوم برای به حداکثر رساندن همکاری را برگزار کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مفتخرم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری سازنده با کشورهای عضو اکو را اعلام داشته تا ابزارها و سازوکارهای عملی برای پاسخگویی به همه گیری های آینده و چالش های مربوط به سلامت را طراحی کند.

نمکی ادامه داد: اخیرا برنامه ارزیابی منطقه ای از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با ابتکار مدیر منطقه مدیترانه شرقی انجام گرفت و به عنوان برنامه انجام کارهای منصفانه تر برای بررسی و دستیابی برابری در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی در ماه گذشته گزارش شده این تجربه می تواند یک کار مثال زدنی در منطقه اکو باشد. زیرا انجام چنین ارزیابی هایی می تواند نابرابری در حوزه سلامت در کشورهای عضو اکو و همچنین منطقه مدیترانه شرقی را کاهش دهد.

وزیر بهداشت گفت: در این همه گیری، مشخص شد که رهبری سازمان جهانی بهداشت در شرایط دشوار چقدر حیاتی است. به عنوان یک درس آموخته شده باید موفقیت سازمان جهانی بهداشت را در مواجه با چالش های سلامت، به ویژه در برابر بیماریهای همه گیر احتمالی در آینده تقویت کنیم. معاهده بین المللی برای مواجه با همه گیری آینده تنها می تواند از نظر عملکردی کارآمد باشد، اگر مفاد آن در چارچوب مقررات بین المللی سلامت (۲۰۰۵) و تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت باشد.