به گزارش خبرنگار ایبِنا، با نزدیک شدن به آغاز سال ۱۴۰۰، نگاهی به کارنامه بانک مرکزی می‌تواند تصویری روشن از اقدامات این نهاد در سالی که گذاشت جلوی ما بگذارد و مسیر پیش روی آن را برای ما روشن سازد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو سال و نیم اخیر، گام‌های مهمی در نظام بانکی کشور برداشته که از جمله آن می‌توان به ادغام بانک‌های نیروهای مسلح، عملیاتی شدن پروژه حذف کارت‌های بانکی و پرداخت موبایلی و آغاز حذف ۴ صفر از پول ملی با انتشار اسکناس‌های جدید، هدفگذاری تورمی، انتشار اوراق گام، ‌اجرای عملیات بازار باز، راه‌اندازی سامانه ارتباطات مردمی، برنامه ریزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، اعمال مدیریت در بازار ارز و … اشاره کرد.
اقداماتی که هرگز به صورت یکجا و منسجم از سوی هیات اقتصادی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اجرا نشده بود اما طی دو سال و نیم اخیر، گام‌های مهمی در راستای آن‌ها برداشته شد. حالا با مروری بر این اقدامات باید دید، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ چه مسیری را رفته است و نتیجه و برآیند سیاست‌های آن، با وجود همه مشکلات بیرونی و درونی اقتصاد ایران چه بوده است؟
ادغام بانک‌های نیروهای مسلح
بانک مرکزی در اقدامی ملی و گسترده، بانک های وابسته به نیروهای مسلح (بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر) را در یکدیگر و زیر لوای بانک سپه ادغام کرد. کاری که به بازنگری و سامان‌بخشی به موسسات مالی و اعتباری وابسته به نیروهای مسلح انجامید و باعث یکپارچه شدن خدمات‌رسانی این موسسات شد.
از نگاه کارشناسان پولی و بانکی، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح تجربه خوبی در بانک مرکزی محسوب می‌شود چرا که از یک طرف تا قبل از این، ادبیات این اقدام تحت عنوان resolution یا همان نظام حل ‌و فصل مالی بانک‌ها در ایران جایی نداشته است و با این ادغام که اکنون در ایران انجام پذیرفته است، می‌توان گفت موضوع «حل و فصل مالی» در ادبیات بانکداری ایران به نوعی بومی سازی شده و اکنون بانک مرکزی دانش و تجربه لازم و کافی از منظر مدیریتی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی را داراست و از طرف دیگر با ادغام چند واحد، سرمایه واحدها ادغام شده معادل مجموعه سرمایه‌های واحدها خواهد بود و یک بانک بزرگ کارایی بیشتری نسبت به چند بانک کوچک خواهد داشت که شامل تعهدات و اعتبارات نزد مشتریان و ارتباط با سایر بانک‌ها است و سرمایه بانک در این میان حرفی مهم برای گفتن پیدا می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی درباره این اقدام گفته است: انجام این پروژه، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود که با تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست جمهوری با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوند به نتیجه رسید.
حذف کارت‌های بانکی و توسعه پرداخت موبایلی
‌در سال‌های اخیر، گم شدن کارت‌های بانکی یکی از آن اتفاقاتی است که معمولا هر یک از ما چند باری با آن روبرو شده‌ایم. جالب است بدانید که بر اساس آخرین آمار در دی‌ماه امسال از شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) وجود دارد، تعداد ۱۱۴ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۱۷۲ کارت بانکی در اشکال مختلف کارت برداشت، کارت اعتباری و کارت هدیه صادر شده که نزدیک به ۹۵ درصد آن را کارت‌های بانکی با قابلیت برداشت و انتقال پول در بر می‌گیرند.

از اینرو، به نظر می‌رسد با افزایش هرچه بیشتر این تعداد تراکنش بانکی از طریق کارت‌های بانکی، ضرورت حذف فیزیکی این کارت‌ها چه از جهت هزینه‌های تولید و چه از جهت نگهداری و مسائل امنیتی بیشتر نمایان شود.
به تازگی نیز، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با بیان اینکه استفاده از فیزیک کارت نزد مشتریان بانک‌ها از جذابیت زیادی برخوردار نیست و همواره یکی از مشکلات مردم در خدمات بانکی تعدد کارت‌های بانکی است، گفته است که یکی از ویژگی‌های مهم این طرح عبور از کارت‌های فیزیکی هوشمند بانکی و جایگزینی «موبایل هوشمند» با آن است که صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای برای کشور خواهد داشت.
همچنینن به گفته این مقام مسئول کارت‌های مغناطیسی موجود به سادگی قابل کپی‌برداری بودند، در حالی که در طرح «کهربا»، عملا کارت قبل از انجام تراکنش اقدام به شناسایی ابزار پذیرش می‌کند که به معنای هوشمندی و فعال بودن کارت نسبت به ابزارهای پذیرش و پرداخت است.
بنابراین می توان گفت این اقدام بانک مرکزی به گونه ای می تواند چالش هایی از قبیل تعدد کارت ها و سرقت و یا گم شدن آنها را با همراه شدن با تکنولوژی رفع و رجوع کند.
اسکناس‌های بین‌نسلی و حرکت به سمت حذف صفرها
در حالی که اکثر کشورها، با اتخاذ سیاست‌هایی سعی دارند با کاهش ارزش واحد پولی مقابله کنند و از افزایش صفرهای آن جلوگیری کنند، اما بسیاری از کشورها هم عملا به دلیل سایر شرایط اقتصادی، خواه‌ناخواه با این موضوع مواجه می‌شوند. چالشی که باید در ابتدا مردم به آن عادت پیدا کنند اما با گذشت چند سال مثلا یک یا دو دهه، با انبوهی از حجم عددی پول در گردش مواجه می‌شویم که بر مناسبات اقتصادی و دادوستدهای مالی تاثیر می‌گذارد.
از اینرو، یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند جو روانی ناشی از کاهش ارزش پولی ملی را کنترل کند و به اقتصاد ملی فرصت بازنگری و اصلاحات را بدهد، حذف صفر از واحد پولی است که بارها در دو دهه اخیر زمزمه‌های آن را از سوی مسئولان مختلف شنیده‌ایم.
یکی از منافع تغییر واحد پول، دستیابی به کارایی بیشتر در جریان گردش نقدینگی است که بر اساس این منفعت، وقتی پول یک کشور تعداد زیادی صفر داشته باشد، بسیاری از مبادلات در مقیاس میلیون، تریلیون یا مانند ترکیه هزار تریلیون صورت می‌گیرد. چنین شرایطی علاوه بر مشکلاتی که در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر ایچاد می‌کند، ناامنی حمل مقادیر زیاد پول، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه را نیز در پی دارد که با حذف صفرهای اضافی برطرف می‌شود. همچنینن کاهش میزان توهم پولی، افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی نیز از دیگر مزایای این امر است.
در همین میان برخی از کارشناس از کاهش تورم هم در این امر صحبت به میان می آورند که البته شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تغییر واحد پول در فضای مناسب بوجود آمده پس از اجرای برنامه اصلاحات ساختاری یا تثبیت اقتصادی به مراتب موفق‌تر از سایر شرایط است و امکان دستیابی به نرخ‌های پایین‌تر تورم محتمل‌ تر است.
حالا بانک مرکزی در اقدام جدید خود، با چاپ اسکناس‌های بین نسلی، حرکت به سمت حذف صفر از واحد پولی را برای سال آینده تسهیل کرده است تا هم در هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس صرفه‌جویی کند و هم افکار عمومی را آماده پذیرش آن نماید.
در ادامه تصاویر اسکناس‌های جدید بانک مرکزی که به تازگی از آن رونمایی شده است، می‌بینید؛

تحقق هدفگذاری تورمی
تورم بالا در ایران بخشی جدا نشدنی از اقتصاد کشور است. یکی از نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، تورم دو رقمی در پنج دهه گذشته است که باعث کاهش متوسط رشد اقتصادی شده است. به‌ دنبال خروج آمریکا از برجام، از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه و زمینه‌های انباشت نقدینگی شد. بانک‌مرکزی از طریق کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی و محدودسازی زمینه‌های بروز تورم، سعی کرد فشار تحریم‌ها را تا حدی خنثی کند. این اقدامات تا قبل از شیوع ویروس کرونا به بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصادی و مواردی از این قبیل، کمک کرده بود.
از اینرو، هدفگذاری تورمی یکی از مسئولیت‌های بانک‌های مرکزی است تا با ترسیم یک چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت، مجموعه سیاست‌های خود را در راستای رسیدن به نقطه هدف که تعادل در نرخ تورم است، به اجرا درآورند. از اینرو، بانک مرکزی از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که برای رسیدن به هدف تورمی ۲۲ درصد در خرداد ۱۴۰۰ در تلاش است. اقدامی که در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که این نهاد برای حرکت به این سمت گام‌هایی را برداشته است.
طبق گفته رییس بانک‌مرکزی، تمرکز اصلی بانک‌مرکزی بر موفقیت برنامه هدف‌گذاری تورم، ثبات بازارها و پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد است. دکتر عبدالناصر همتی می‌گوید: «تورم، مثل یک سرعت‌گیر و مانع، جاده رشد اقتصادی را مختل می‌کند و اجازه نمی‌دهد تعاملات مردم پیش‌بینی‌پذیر و در فضایی آرام شکل بگیرد. برای همین، باید قدم‌هایی را برداریم تا بتوانیم افسار تورم را در دست بگیریم».
اولین قدم در این راه هم، اصلاح ساختار تامین مالی کسری بودجه با استفاده از ظرفیت موجود نقدینگی است؛ چنانچه معاون اقتصادی بانک ‌مرکزی در این باره گفته است: «در ادامه مسیر با تداوم اصلاح ترازنامه بانک‌ها، روند سیاست‌گذاری پولی به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت می‌شود که گامی مهم در ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک ‌مرکزی و نیز تعامل بانک‌ مرکزی و بانک‌ها بر پایه ابزارهای مبتنی بر وثیقه به‌شمار می‌آید.»
انتشار اوراق گام
گواهی اعتبار مولد «گام»، به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر اساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند.
دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.
به تازگی هم، بانک مرکزی با انتشار اوراق ۱۰۰۰ میلیارد تومانی «گام» توسط بانک صادرات برای ایران‌ خودرو موافقت کرد تا اولین قدم برای تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو برداشته شود.
عملیات بازار باز
عملیات بازار باز یکی از سیاست‌های پولی در اغلب کشورهای جهان است که در کشور ما از ابتدای مهر ۹۸ کلید خورد و اجرایی شدن آن نیز در دی ماه ۹۸ صورت گرفت تا به وسیله آن بتوان کنترل نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود، تزریق پول و سیاست‌های تابع آن محقق شود.
عملیات بازار باز به کشورها اجازه می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، اقدام به گسترش و یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی کنند و از این طریق بتوانند رشد اقتصادی را افزایش دهند. امروزه اکثریت قریب به اتفاق بانک های مرکزی از این ابزار برای رسیدن به اهداف سیاست پولی (کنترل تورم و حمایت از اشتغال) استفاده می کنند.
با توجه به افزایش تحریم های آمریکا در مقابل ایران در سال‌های اخیر و تاثیرات این امر بر اقتصاد کشور می‌توان گفت که بانک مرکزی به خوبی توانست این تهدید را به فرصتی برای اجرایی کردن عملیات بازار باز تبدیل کند و تا حدودی روند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، اگر چه نیاز است، زیرساخت‌های تقویتی آن هم فراهم شود.
از اینرو، در کنترل نرخ ارز عملیات بازار باعث کاهش سرعت گردش پول می‌شود و این سرعت گردش پول ضریبی است که در سرعت رشد نقدینگی تاثیر دارد. وقتی که نقدینگی را تعدیل می‌کند، یعنی از انباشت نقدینگی جلوگیری می‌کند و باید سال‌های سال این کار انجام شود. زمانی که نقدینگی تعدیل شود، تقاضا برای هر کالایی مثل خودرو، طلا و ارز افزایش پیدا می‌کند. یعنی بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق پول‌ها را از بانک‌ها خارج می‌کند و قدرت وام دهی بانک‌ها کم می‌شود و هنگامی که قدرت وام دهی بانک‌ها کم شد، تقاضا برای کالا و به خصوص کالاهای لوکس کم می‌شود و بر تقاضا تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش تورم و مانع از افزایش قیمت ارز می‌شود.
چابک‌سازی نظام بانکی
البته بانک مرکزی در سال گذشته، اقدامات دیگری را نیز انجام داده است که از جمله آن می‌توان به کنترل ترازنامه‌های بانکی، تعدیل نرخ سود بین بانکی، راه‌اندازی سامانه ارتباطات مردمی برای رسیدگی به شکایات و انتقادات شهروندان و نظایر آن اشاره کرد.
با این حال، تصویری از اقدامات بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ کارنامه نسبتاً موفقی را داشته است. هرچند این نهاد هنوز با دغدغه‌هایی نظیر عدم استقلال کافی در تصمیمات پولی و بانکی مواجه است، اما بانک مرکزی با عملیاتی کردن و حرکت جسورانه در بسیاری از اصلاحات بانکی، تلاش خود را برای  چابک‌سازی خدمات بانکی، عدم شکل گیری تورم‌های بالا، جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی به انجام رسانده و تکلیف خود را ادا کرده است. حالا باید دید دیگر بخش‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور از جمله دستگاه‌های نظارتی، مجلس و … تا چه اندازه به کمک بانک مرکزی می‌آیند و اصلاح ساختار اقتصادی را تبدیل به یک حرکت ملی برای گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی می‌کنند؟