وی افزود: برای رفع این معضل ما نیازمند اجرای دقیق و جدّی ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور هستیم و سازوکارهای اجرای آن باید به سرعت فراهم شود.‌

فرماندار جلفا خاطرنشان کرد: با توجه به حسّاسیت رئیس‌جمهور به اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه، ما در شهرستان جلفا این آمادگی داریم حتی بدون تکمیل پروسه تفویض اختیارات نهادهای دولتی داخل محدوده ارس، همکاری حداکثری را با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در موضوعات مختلف داشته باشیم.‌

وی توضیح داد: در ارتباط با موضوع اخذ مابه التفاوت ارزی و نیز افزایش هزینه معیشت در شهر جلفا برای مردم شهر و منطقه آزاد ارس باید علاوه بر اصلاح رویه‌های معیوب تحمیل شده اقتصادی بر منطقه آزاد نظیر مابه التفاوت ارزی، از طریق نهادها و مراجع ملّی، کار نظارت بر عملکرد بازار را هم به صورت جدّی پیگری کنیم تا شرایط زندگی در منطقه آزاد برای مردم سخت‌تر از گذشته نباشد.‌

عطاپور در پایان تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیاز ضروری وجود دارد امکانات و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان و منطقه آزاد ارس به سرعت پیگیری و مرتفع شود. این موضوع همچنین برای رونق توریسم سلامت در منطقه آزاد ارس نیز تاثیرگذار خواهد بود.

خاطرنشان می‌شود طبق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست.