به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن ملزومات مخصوص به خود را می‌طلبد؛ همانطور که سیستم پشتیبانی فیزیکی به موازات رشد بنگاه‌ها بزرگ شده است، جریان تأمین مالی نیز برای پاسخ‌گویی به این نظام اقتصادی عظیم و درهم‌تنیده راهی جز توسعه ندارد. ابداع ابزارهای نوین تأمین مالی بر اساس همین نیازها توسعه یافته و امروزه طیف وسیعی از روش‌های تأمین مالی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. در شیوه‌های جدید، ارائه‌دهندگان خدمات مالی از قالب یک تأمین‌کننده مالی که در سرچشمه قرار گرفته و کاری با فرآیند تولید ندارد خارج شده و به مراحل میانی و پایانی زنجیره تولید هم توجه می‌کنند.
وجود نیاز به شیوه‌های نوین تأمین مالی در اقتصاد ایران، هم بر اساس مطالعات علمی و هم بررسی‌های میدانی تأیید می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌افزایی تامین مالی تولید، حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب و کار است که بر اساس آن تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و تولید قرار داشته است.
تفاهم راهبردی دولت و نظام بانکی
خوشبختانه در سال‌های گذشته بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران تنوع یافته اما بر کسی پوشیده نیست که همچنان اقتصاد ایران بانک‌محور است و بسیاری از موسسات تأمین مالی نیز در واقع شعباتی از نظام بانکی هستند. بنابراین برای آغاز تحول در ساختار تأمین مالی، گریزی از اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانکی نیست.
در همین راستا، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اقتصادی دولتی به همراه تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اقدامی مشترک، گامی مقدماتی ولی بسیار مهم را در این مسیر برداشته و اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره‌ای» را کلید زده‌اند.
این طرح که ۱۱ دی ماه با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز شده، در واقع تفاهم‌نامه‌ای برای تامین مالی در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات بوده که قرار است به‌مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم یابد.
هدایت اعتبارات به سمت تولید
مشکلی که سال‌هاست در اقتصاد ما ریشه دوانده، حجم عظیم اعتباراتی است که در نظام بانکی کشور ایجاد می‌شود اما در رشد اقتصادی انعکاسی ندارد. در حالی که حجم عظیم نقدینگی در کشور در پایان دولت دوازدهم از مرز ۴ میلیون میلیارد تومان عبور کرده و مهم‌تر از آن با سرعت رشد بالایی هم رو به افزایش بوده، رشد اقتصادی اندکی را به همراه داشته است و از طرفی بخش تولید همواره برای رفع نیازهای توسعه‌ای و سرمایه در گردش خود تشنه نقدینگی بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد منابع به سمت کارهایی غیر از تولید رفته و لذا باید در این حوزه یک بازآرایی سیاستی برای حمایت از تولید صورت بگیرد؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تورم و افزایش اشتغال منتهی شود.
طرح جدید دولت سیزدهم برای تأمین مالی زنجیره‌ای، روی همین نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور دست گذاشته است. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه میزبان این نشست چندجانبه بود اظهار می‌کند: «یکی از برنامه‌های اصلی بنده در ابتدای ورود به بانک مرکزی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است که این تفاهمنامه یکی از مصادیق مهم آن محسوب می‌شود».
به گفته صالح‌آبادی، پیش از آغاز فرآیند تامین مالی زنجیره‌ای، هر بنگاه اقتصادی با مراجعه به بانک درخواست تسهیلات و سرمایه در گردش می‌کرد، در حالی که با اجرای این تفاهمنامه هر بنگاه اقتصادی می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود و در نهایت زنجیره نهایی می‌تواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررسید نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.
احیای سامانه جامع تجارت
در این توافق جمعی یک اتفاق مهم دیگر هم رخ داده است. تعریف شدن عملیات اجرایی این تفاهمنامه در چارچوب سامانه جامع تجارت، امتیاز بزرگ این طرح است که از یک طرف تضمین‌کننده عملیات بانکی تفاهم مذکور است و هم اجرایی شدن سامانه جامع تجارت را تسریع می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در این باره تصریح می‌کند که زیرساخت‌های این امر در هفت بانک عامل به صورت کامل فراهم شده و با امضای این تفاهمنامه صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.
وزیر صمت نیز در مراسم امضای تفاهمنامه با بانک‌های عامل عنوان کرد: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود و تامین مالی زنجیره‌ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد.
سید رضا فاطمی امین درباره آثار این طرح نیز توضیح داد که با این تفاهمنامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند.
گفتنی است سامانه جامع تجارت ابرپروژه‌ای شامل ۱۳ زیرسامانه می‌باشد که جریان تجارت کشور از مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز تا ورود به کشور، قرار گرفتن در شبکه توزیع و رسیدن به مصرف‌کننده نهایی را پایش می‌کند و تکمیل آن می‌تواند تحولی بزرگ در نظام تجاری و ارزی کشور باشد.
هدفمندی منابع سرگردان
دست‌اندرکاران این طرح، ویژگی‌های خوبی برای آن عنوان می‌کنند. علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری معتقد است با تحقق تامین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی دهد و تسهیلات راکد نمی‌ماند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می‌گوید اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها کمک کننده و تسهیل کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را انتظام دقیقی می‌بخشد و همچنین صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.
تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل اجرایی شود.
