بهرام شکوری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به انتقادات فعالین حوزه معدن به خصوص فولاد به دخالت دولت در زنجیره تامین فولاد گفت: دولت در هر جایی که دخالت کرده، در آنجا رانت و فساد ایجاد شده است که آخرین آن توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به بهانه کمک به مردم این قیمت‌گذاری صورت گرفت اما هیچ‌کس از آن منتفع نشد و این ارز تبدیل به یک رانت برای عده‌ای خاص شد.

وی ادامه داد: صدها شرکت در عرض چند روز ایجاد شدند تا بتوانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و به جای آنکه کالای اساسی و مورد نیاز مردم را تامین کنند، موز و انبه وارد کردند و یا اینکه موبایل را به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه کردند. وقتی اینگونه سیاست‌گذاری‌های اشتباه و دخالت‌های دولت در امور اقتصادی وجود دارد خود به خود مردم را به سمت فساد هدایت می‌کنند. سیاست‌گذاری‌های مبنتی بر رانت چیزی جز فساد و ایجاد بستر جرم برای مردم ندارد.

شکوری با اشاره به دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی گفت: در ارتباط با زنجیره فولاد هم همین مسئله است؛ دولت با هدف اینکه مردم خودرو و یا خانه ارزان‌تر بگیرند، قیمت فولاد را کاهش داد اما امروز خودرو یا خانه ارزان شده است؟ در حوزه معدن نیز زمانی اعلام کردند که سیم مفتول را با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنید، ناگهان تقاضای بازار ۵ برابر شد در حالی که ما چنین مصرفی نداشتیم! بعدا مشخص شد که برخی دلال‌ها این کالا را قراضه می‌کردند و در بازار عراق به فروش می‌رساندند! این وسط هیچ چیز گیر مردم نیامد و فقط چند دلال منتفع شدند. الان که اعلام کردند با ارز نیمایی کالا را عرضه کنید و قیمت بازار آزاد و نیما یکی شده است، دیگر تقاضایی در بازار وجود ندارد. پس مجبور شدند به سمت صادرات بروند.

نایب رئیس خانه معدن تصریح کرد: دولت باید دست از دخالت در نظام بازار بردارد و بگذارد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کنند. اگر از این بابت نگرانی دارد، بگذارد تشکل‌ها مسئولیت را برعهده بگیرند اما خودش به هیچ عنوان دخالت نکند. هرچند ما معتقدیم که تشکل‌ها هم هیچ دخالتی نباید داشته باشند. البته ما منکر نظارت نهادهای مسئول نیستیم و انتظار داریم آنها با هرگونه تخلف برخورد کنند اما نمی‌توان به صرف تخلف یک نفر کل صنف را مجازات کرد.