حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایبِنا درباره هزینه کرد آزادسازی منابع ارزی کشور تصریح کرد:‌ همانند سایر کشورهای نفتی منابع ارزی باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور شود.
وی با طرح این موضوع که بخشی از منابع ارزی که قرار است آزادشود باید صرف واردات واکسن برای مردم شود، عنوان کرد: کسب و کارهای بسیاری از تبعات کرونا آسیب دیده‌اند و امن شدن کشور با واکسیناسیون به موقع موجب می‌شود تا اقتصاد کشور از تبعات منفی کرونا آسیب کمتری ببینند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از تبعات تورمی آزادسازی منابع ارزی را کاهش دهد و می‌توان در کشوری مانند عراق که بازار بزرگ ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری دارد سرمایه‌گذاری کرد. افغانستان نیز کشوری است که می‌توان با تکیه بر سرمایه و دانش فنی که در اختیار ما قرار دارد در این کشور سرمایه‌گذاری کرد و از فرصت بازار افغانستان برای اشتغالزایی استفاده کرد.
صالحی گفت: اگرچه آزادسازی منابع ارزی می‌تواند شوک‌های هیجانی را کاهش دهد، اما تبعات تورمی آن در مدتی کوتاه اثرات آن را خنثی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز با کنترل تورم قابل مدیریت خواهد بود، اظهار کرد:‌ با کنترل مصنوعی نمی‌توان بازار ارز یا تورم را مدیریت کرد؛ این اشتباهی است که بسیاری از دولت‌ها مرتکب شده‌اند. کنترل تورم راهکارهایی دارد که یکی از راهکارهای آن جلوگیری از کسری بودجه دولت‌ها است. در این میان هزینه‌کرد منابع ارزی آزادشده به طور قطع اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت که گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم برای اقتصاد ایران انجام امور زیرساختی است و این موضوعی است که از برنامه سوم توسعه با بی‌توجهی اساسی در دولت‌ها مواجه شده است. اقتصاد علمی است که نیازمند راهکارهای علمی است.
صالحی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمکی به زندگی مردم نخواهد کرد، تصریح کرد:‌ اگر بهبود شرایط اقتصادی حاصل نشود طبقات متوسط به سمت طبقات پائین‌تر حرکت می‌کنند و به جای پرداخت سوبسید که به دست آنها نمی‌رسد باید کاری کرد که وضعیت اقتصادی به صورت ساختاری اصلاح شود و طبقه مستمند نیز بتواند روی پای خود بایستد.
وی اظهار کرد:‌ بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و تنها مسیر کنترل آن نیز بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم است؛ بنابراین پرداخت ارزهایی با نرخ‌های دیگر از جمله ۴۲۰۰ تومان به معنای توزیع رانتی است که در نهایت اهداف سیاستگذار را برای کنترل کالاهای اساسی محقق نخواهد کرد.