به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک سال به پایان فعالیت دولت دوازدهم با وزارت نفتی بیژن زنگنه باقی مانده است و هیچ قرارداد صادرات گاز برای مقصد جدیدی در این ۷ سال منعقد نشد؛ این در حالی است که توسعه پارس جنوبی که وزیر نفت به تحسین برانگیز بودن قراردادهای ۳۵ ماهه آن در دولت نهم و دهم در بهارستان اعتراف کرد، تبدیل به تنها نقل محافل دفاع عملکرد وزیر نفت شده است.

طبیعتاً هر دولتی موظف به تکمیل پروژه‌های تدوین شده در دولت پیش از خود است، البته در کنار چنین اقدامی، موظف به طراحی طرح‌های جدید است تا حلقه توسعه صنعت کشور ابتر نماند. حال بد نیست در این میان وزیر نفت به این پرسش پاسخ دهد که جز تکمیل پروژه‌های دولت نهم و دهم چه یادگاری در قرارداد مقصد صادراتی جدید گازی از خود برای دولت‌های بعدی گذاشته است؟ کدام طرح صادرات گازی را طراحی و مراحل مذاکرات آن را پیش برده است؟ پاکستان؟ عمان؟ کویت؟ امارات متحده عربی؟ یا قطع واردات گاز ترکمنستان؟ وقتی برخی بهارستانی‌ها که به نظر می‌رسد چشم به سرنوشت برخی از همکاران ادوار گذشته خود برای ورود به ساختمان ۱۵ طبقه خیابان حافظ دارند، از عملکرد وزیر نفت درباره پارس جنوبی دفاع می‌کنند، دقیقاً از چه چیزی دفاع می‌کنند؟ از تکمیل یک پروژه از دولت دهم؟ آیا این افراد از وزیر درباره دستاورد ژنرال‌ها هم برای ایجاد ارزش افزوده صادراتی این گاز تولیدی تفقدی می‌کنند؟

قصه از کجا شروع شد؟

مذاکرات صادرات گاز به پاکستان و هندوستان معروف به خط لوله صلح از اواخر دهه ۶۰ شمسی آغاز شد تا آنکه در ابتدای دولت نهم، هند خود را کنار کشید تا مذاکره ایران با پاکستان پیگیری شود. پس از رفت و آمدهای بسیار میان هیئت‌های مذاکره دو طرف، قرارداد ۲۵ ساله خط لوله صلح(IP) در سال ۸۸ به امضا و در سال ۸۹ نافذ شد.

این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازارهای هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. با این وجود از همان ابتدا ایالات متحده امریکا به منظور جلوگیری از توسعه روابط این کشورها با ایران با این خط لوله مخالفت و تلاش کرده مانع اجرای آن شود اما این قرارداد میان طرفین به امضا رسید و شکل رسمی و قانونی به خود گرفت.

اسفند ۹۱ بود که آصف‌علی زرداری، نخست‌وزیر پاکستان به ایران آمد تا کار احداث بخش ایرانی خط لوله توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کلید خورد.

با وجود انعقاد رسمی قرارداد بین ایران و پاکستان، اما ایالات متحده آمریکا در یک جنگ گازی تمام عیار علیه ایران تلاش کرد مانع اجرای آن شود. در همین راستا از طریق تسریع در امضای قرارداد و آغاز عملیات اجرایی خط لوله تاپی، گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند برساند.

امریکا در راستای کارشکنی علیه خط لوله صلح، تلاش کرده تا نیاز مالی پروژه تاپی را به کمک متحدان خود همچون عربستان تأمین کند.

ایران در گوشه رینگ

در این میان منهای اینکه این پروژه جامه عمل به خود ندید، به نظر می‌رسد با بهانه تراشی‌های واهی شیخ الوزرا، دست کشور در مقوله احتمال استفاده از حق قانونی خود، در پوست گردو قرار گرفته است.

به این ترتیب که به دلیل اینکه خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان که ادامه خط لوله هفتم سراسری است، به نقطه صفر مرزی نرسیده است، ایران نمی‌تواند به بند take or pay رایج در قراردادهای گازی استناد کرده و از این نظر نه اهرمی برای فشار برای اهتمام بیشتر پاکستانی‌ها به اجرای عملیات احداث خط لوله دارد و نه می‌تواند جریمه عدم دریافت گاز و اجرایی نشدن قرارداد توسط طرف پاکستانی را دریافت کند.

این در حالی است که برخی منابع می‌گویند اگر ایران به تعهدات خود یعنی تکمیل کردن خط لوله گازی تا نقطه صفر مرزی عمل می‌کرد، می‌توانست سالانه به استناد بند Take Or Pay حداقل ۸۰۰ میلیون دلار غرامت دریافت کند که به معنای دست کشیدن وزارت نفت، از درآمد ۴ میلیارد دلاری طی ۵ سال اخیر بوده است چرا که بهمن ۹۴، روز آغاز صادرات گاز به پاکستان بود.

از دست رفتن این درآمد بدون صادرات گاز، یک امتیاز مهم برای جمهوری اسلامی ایران بود که به دلیل تصمیم غلط وزارت نفت، نه تنها حاصل نشد بلکه به دلیل عدم انجام تعهدات در بخش ایران، وزارت نفت هیچ شانسی برای شکایت از پاکستان و محکوم کردن این کشور ندارد.

خبرگزاری دولتی ایرنا چندی پیش طی گزارشی این موضوع را تایید کرد و نوشت: علت اینکه ایران خط لوله صادراتی گاز به پاکستان را به نقطه صف مرزی نرسانده بهانه تراشی پاکستانی‌ها بود، ایران خط لوله را به نقطه صفر مرزی نرساند زیرا نمی‌خواست هزینه اضافه‌ای بر کشور تحمیل شود.

این گزارش که در پورتال سازمانی روابط عمومی وزارت نفت هم بازنشر شده، مهر تاییدی است بر این موضوع که وزارت نفت خط لوله مورد قرارداد را به مرز نرسانده است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر که حلقه تحریم‌های اقتصادی ایران تنگ‌تر شده و از سویی دیگر تولید گاز از پارس جنوبی افزایش یافته است، موضوع بهره‌گیری اقتصادی و امنیتی از صادرات گاز، همچنان روی میز وزارت نفت قرار نگرفته است. هر چند صادرات گاز با خط لوله محدود به کسب درآمد صادراتی نیست و با توجه به اینکه هیچیک از همسایگان ایران منابع گازی و شبکه انتقال مشابه ایران ندارند و از سویی دیگر مشکلات و وابستگی قابل توجهی در صنعت برق دارند، می‌توانست با شکل دهی منافع مشترک، ایجاد رابطه استراتژیک پایداری را در پی داشته باشد به نحوی که حتی تحریم‌های آمریکا بر آن کارساز نباشد. مقوله‌ای که در دولت تدبیر و امید به آن بی محلی شد.