به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه وظیفه سازمان دامپزشکی نظارت بر بهداشت دام است، اظهار کرد: تولیدکنندگان معتقدند که نظارت بر بهداشت باید اجباری شود و سازمان دامپزشکی به عنوان متولی امر پاسخگوی نظارت بر بهداشت باشد، اما این امر نباید از جیب تولیدکننده پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه نظام دامپزشکی و مهندس وظیفه صدور پروانه ها و ارائه خدمات را عهده دار هستند، افزود: از نظام دامپزشکی و نظام مهندس به سبب دریافت حقوق از تولیدکنندگان نباید انتظار نظارت داشت چرا که امکان بروز تخلف در این میان وجود دارد، ضمن آنکه وظیفه حاکمیتی دامپزشکی قابل واگذاری به اشخاص نیست.نبی زاده ادامه داد: بنابر ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری به بحث صدور پروانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی اشاره شده به طوریکه آئین نامه این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و در آنجا وزیر جهاد کشاورزی به معرفی ناظر فنی توسط تولیدکنندگان اشاره کرده است، اما این به معنی استخدام دامپزشک نیست، در حالیکه متأسفانه ما را مجبور به استخدام دامپزشک می‌کند.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه استخدام کارشناس بهداشتی تاثیری در افزایش سطح بهداشت مزارع ندارد، بیان کرد: زمانیکه ناظر بهداشتی از تولیدکننده حقوق دریافت می کند، چگونه می توان انتظار نظارت بر بهداشت را داشت، به عبارت دیگر در این زمینه عملکرد دامپزشک‌ها بیشتر شبیه حسابدار است که هر سه الی چهارماه پس از حساب کتاب،  حقوق دریافت می کنند. ضمن اینکه این کارها بیشتر تلفنی انجام می‌شود یا در جاهایی مثل کافی‌شاپ اتفاق می‌افتد، در حالی که باید در مزارع حضور داشته باشد.

نبی زاده ادامه داد: اگرچه استخدام دامپزشک قانونی نیست، اما سازمان نظام دامپزشکی تولیدکننده را تحمیل به استخدام دامپزشک و هزینه اضافی کند که این امر کاملا نادرست است چرا که  حقوق ماهیانه هر کارشناس هفت و نیم میلیون تومان است، است، در حالیکه تولیدکننده هیچ نقشی در این تعیین حقوق ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه استخدام مسئول فنی باعث افزایش سطح بهداشت مزارع نمی شود، بیان کرد: اگرچه تمامی تولیدکنندگان در امر تولید با دامپزشک ارتباط دارند، اما این موضوع ارتباطی به استخدام ندارد.

به گفته وی، با وجود آنکه بحث نظارت قابل واگذاری نیست و جز وظایف حاکمیتی به شمار می رود، از این رو سازمان دامپزشکی موظف به دریافت بودجه برای بحث نظارت در امر تولید است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مرکزی ماهیان سردآبی ادامه داد: با وجود آنکه نظارت وظیفه دولت است، بنابراین اصرار حاکمیت بر این موضوع که تولیدکننده این امر را عهده بگیرد، موجب شده بسیاری از مزارع مجوز دار به سبب هزینه های بالا به مزارع فاقد مجوز تبدیل شوند.

نبی زاده با اشاره به اینکه پرداخت حقوق ناظران از سوی تولیدکنندگان منجر به تحمیل هزینه اضافی بر تولید می شود، بیان کرد: زمانیکه کارفرما پول ناظر بهداشتی را پرداخت کند، بدیهی است که امر نظارت درست نخواهد بود.

وی ادامه داد: با استخدام ناظران دامپزشکی نه تنها سازمان دامپزشکی به وظایف خود عمل نمی کند، بلکه مسئولیتی در برابر بیماری ها نمی پذیرد که این امر مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان ایجاد می کند چرا که دامپزشکان ناظر در صورت بروز خطا، خودشان مقصر باشند، مسئولیتی در این زمینه قبول نمی کند.مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه تمامی دارو‌ها و مواد افزودنی با مجوز دامپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان کرد: قبل از سال ۹۰ سازمان دامپزشکی برای مبارزه با قارچ در مزارع پروش ماهی از مالاشات‌گرین استفاده می‌کرد که ۱۵ سال قبل از این در اروپا منسوخ شده بود و حتی خیلی از دامپزشکان تا سال ۹۲ هنوز این را بهترین دارو برای کنترل قارچ می‌دانستند، این در حالی است که این دارو بسیار سرطان‌زا است.

به گفته وی، استفاده از این دارو هنوز به صفر نرسیده و در مزارع پرورش غیر مجاز مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های ماهیان سردابی کشور در ادامه با اشاره به اینکه حوزه آبزیان با دام و طیور بسیار متفاوت است، گفت: دامپزشکان در طول تحصیل خود فقط حدود ۲ واحد مربوط به آبزیان پاس می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که در زمان کار مدام آبزیان را با دام‌های سنگین و طیور مقایسه کنند که این اقدام درست نیست.

نبی‌زاده با اشاره به اینکه در ایران آبزیان هیچ بیماری مشترکی با انسان ندارند، بیان کرد: بنابراین به کار گرفتن دامپزشک توسط تولیدکنندگان، فقط برای حفظ تولید و سرمایه خود آنان است.نبی زاده تولید ماهیان سردآبی را  ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تن اعلام کرد و گفت:  این در حالی است که بنابر آمار شیلات، تولید قزل آلا ۱۷۰ هزار تن است و سالانه حدود ۳ تا ۴ هزار قزل آلا عمدتا به کشور‌های عراق، امارات، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان صادر می‌شود.

این مقام مسئول افزود: اگر تولید قزل آلا اقتصادی باشد، این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید را در مدت زمان یکسال به ۳۵۰ هزار تن برسانیم.

افزایش چشمگیر قیمت خوراک ماهی حاشیه سود تولیدکننده را به شدت کاهش داد

در ادامه این نشست یوسفعلی عزیزی مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش بیش از اندازه قیمت خوراک ماهی باعث شده قیمت تمام شده تولید بالا برود، گفت: حاشیه سود این محصولات  به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته قیمت خوراک ماهی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، افزود: در کنار این مسئله بالا رفتن هزینه‌های آب، صدور پروانه و نظارت کارشناسان، عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ کرده است.

عزیزی با اشاره به اینکه تمدید پروانه پرورش ماهی، یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان زنجان به شمار می رود، بیان کرد: علاوه بر این، تکثیر بچه‌ماهی در استان زنجان بسیار کم است و ما مجبوریم که از استان‌های دیگر بچه‌ماهی وارد کنیم و همین باعث انتقال بیماری می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان با تأکید بر اینکه بازار فروش ماهی در این استان مناسب نیست، گفت: لازم است که مسئولان و دست‌اندرکاران درباره بازاریابی محصولات فکری کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسی برای نظارت بر داروهای مصرفی در مزارع پرورش ماهی وجود ندارد، تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان در این زمینه آگاهی کافی ندارند و لازم است که همکاری و حمایت در این زمینه صورت گیرد.