به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، دکتر عبده‌زاده _ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو و ارائه راهکارها، گفت: زنجیره تامین دارو اعم از تولید و توزیع و عرضه دچار مشکل است و برای رفع این مشکل نیاز به کمک دولت در تمام نهادهای مرتبط و حمایت مجلس داریم تا در ماه‌های پایانی سال شرایط را مدیریت کرده و سال آینده هم برنامه خوبی داشته باشیم.

وی افزود: کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آنها بر حوزه دارو، تقسیم سودهای غیرواقعی و… از مشکلات جدی ما در حوزه دارو است. الان در حوزه دارو داریم التماس می‌کنیم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.

او تاکید کرد: دولت است که با لایحه بودجه تصمیم می‌گیرد که پرداخت از جیب مردم افزایش یابد یا خیر؟ و این که به طور کلی وضعیت صنعت دارویی به چه شکل باشد. با وضعیتی روبرو هستیم که تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به بیمه‌شدگان خود به لحاظ ارائه خدمت باقی است ولی این موضوع در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؛ یعنی ما باید تولید و عرضه کنیم اما عملا پیش‌بینی بودجه به درستی اتفاق نمی‌افتد که سبب انباشت بدهی‌ها و ورشکستگی زنجیره تامین می‌شود.

عبده‌زاده ادامه داد: خیلی از بیمارستان‌های دولتی اکنون تراز منفی دارند و علی‌رغم اینکه حساب دارویی آنها تفکیک شده است، اما همیشه پرداخت دارویی برای آنها آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه‌های دیگر خود مصرف می‌کنند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار کرد: بحث مابه‌التفاوت نرخ ارزی که برای شرکت‌ها تا آخر سال ضرب‌الاجل گذاشتند اما علی‌رغم تمام تغییرات و هیئت مدیره‌هایی که اصلا در برخی شرکت‌های دولتی وجود ندارد، به جای تزریق پول به شرکتها بیشتر به دنبال تقسیم سود هستند تا کسری بودجه خود را جبران کنند. وقتی کارخانه‌ای توان تامین مطالبات پرسنلی خود را نداشته باشد تحصن کارکنان اتفاق می‌افتد و این درحالی است که معلوم نیست پول مواد اولیه داده‌اند یا خیر؟ اگر تولید دارو در کارخانه‌های مهم ما متوقف شود نمی‌توان به شکل فوریتی اقدام به واردات اقلام دارویی که آنها تولید می‌کنند، کرد.

وی با انتقاد از اساس‌نامه سازمان غذا و دارو، ‌ تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که سازمان غذا و دارو باید اساس‌نامه خود را نهایی کند و این اساس نامه تنها مربوط به این سازمان نیست و در ارتباط مستقیم با سلامت مردم و تمام اصناف فعال در این حوزه است. امیدواریم قبل از نهایی شدن اساسنامه حتما نظر تشکل‌ها و انجمن‌های علمی را بپرسند و از الگوهای کشورهای دیگر که پیشرو بوده‌اند هم استفاده کنند.

عبده‌زاده بیان کرد: در بحث بودجه و کمبودها سیاست، کتمان و انکار است و زمانیکه بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه‌گر و پیشرو باشد که مثلا چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌گر به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ اگر چنین نباشد نتیجه کمبود دارویی خواهد بود که همه هم نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌گیرند. بودجه فعلی جواب نصف تامین وضعیت فعلی را هم نمی‌دهد.

او با تاکید بر اینکه طرح دارویاری به صنعت دارو کمک کرد، بیان کرد: اگر طرح دارویاری نبود خیلی زودتر دچار بحران می‌شدیم. همه هزینه‌های ما بر اساس نرخ ارز واقعی است و اگر ارز همچنان ۴۲۰۰ تومان مانده بود دیگر چیزی از صنعت دارو باقی نمی‌ماند. اما پول‌ها باید واقعی دیده شود و بودجه هم به موقع تخصیص پیدا کند که دچار مشکلات بعدی نشویم.

در ادامه این نشست دکتر عباس کبریایی زاده _ رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی، رژیمی و غذایی ایران، گفت: صنعت داروسازی طی سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف رشد خوبی داشته است و برنامه‌ریزی در دانشگاه‌ها سبب رشد قابل توجه تعداد داروسازان شد و تقریبا جامعه داروسازی از اول انقلاب تا الان ۱۶ برابر رشد کرده است.

او تاکید کرد: بالاترین رشد پژوهش و فناوری را در رشته‌ داروسازی داشته‌ایم اما با این داشته‌ها غیرمنصفانه برخورد می‌شود. امروز به شدت نگران آینده این صنعت و دسترسی مردم به دارو در سال‌های آتی هستیم. وضع موجود بر اساس تمام شاخص‌ها ما را نگران کرده است.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ را می‌بینیم و به یقین می‌گوییم این برنامه حال حوزه سلامت را بهتر نخواهد کرد. نقدینگی چالش اصلی حوزه سلامت است.

کبریایی زاده گفت: محاسبه سندیکاها به علاوه دانشگاه‌ها براین موضوع تاکید داشت که اگر برای دارویار حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند میتوان امسال را به شکل سر به سر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. اکنون پرداخت از جیب مردم ۵۰ درصد است و تاکنون دولت ۲۴ همت برای دارویار داده است.

او تاکید کرد: در بودجه سال آینده اعلام شده است که ۸۶ همت درنظر گرفته شده است ولی اگر نرخ تورم را لحاظ کنیم حداقل ۱۸۰ تا ۲۰۰ همت باید دولت در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه وضع نظام دارویی حال خوبی ندارد گفت که لازم است مسوولان بهتر از این عمل کنند.

در ادامه این نشست دکتر محمدرضا دُری _ دبیر انجمن داروسازان ایران، گفت: در صنعت داروسازی کشور بزرگترین ارزش افزوده را تولید می‌کنیم و اگر نگاه ویژه به این مهم نشود ممکن است هزینه‌کرد بابت سلامت ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. نیاز به نگاه ویژه داریم که این صنعت بازسازی شود.

وی با اشاره به اینکه بروکراسی پرداخت‌ها صنعت دارو را دچار اختلال کرده است، اظهار کرد: بسیاری از کالاهایی که تولید می‌کردیم را اکنون توان تولید نداریم و این تنها به خاطر این است که سیستم حاکم بر دارو، تولید را دچار اختلال کرده است و در بعضی نقاط مبادرت به واردات کردیم.

دُری ادامه داد: آسیب هایی در نظام بیمه وجود دارد. پایان چرخه تولید، در عرضه به مردم است و بزرگترین مشتری ما مردم هستند و دولت از طریق بیمه‌ها اقدام به خرید خدمت می‌کند اما در نظام پرداخت بازهم نظام بروکراتیک که آمار دقیقی از عرضه و مصرف ندارد، وجود دارد و قوانین ناکارآمدی راتصویب می‌کند که منجر به مشکلات می‌شود.

وی افزود: اکنون در اواخر سال جاری در نظام پرداخت به شدت عقب هستیم و حتی کمتر از نصف بودجه در نظر گرفته شده به دارو تخصیص یافته است. وقتی داروخانه در نظام پرداخت عاجز باشد، چک‌های برگشتی خواهد داشت و این عدم پرداخت سلسله‌وار به تولید بازمی‌گردد و یک حلقه نابود کننده ایجاد خواهد کرد. مسئولین باید فکری عاجل کنند تا این عقب ماندگی‌ها جبران شود. بحران در تامین دارو مرتبط با امنیت ملی است و باید فکر ویژه‌ای برای آن شود.

دکتر پویا فرهت _ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در ادامه این نشست گفت: به جز مسائل مالی که اکنون صنعت دارو با آن دست به گریبان است، موضوع مهم دیگر این است که برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو طی چند ماه آینده شرکت خود را کوچک‌تر خواهند کرد و به دنبال آن مشکلاتی در حوزه پرسنلی و تعدیل نیرو می‌تواند رخ دهد .

در ادامه این نشست دکتر مهدی پیرصالحی _ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: اگر تصمیم سریعی برای رفع مشکل نقدینگی حوزه دارو گرفته نشود، در آینده برای تصمیم‌گیری دیر است. وقتی کمبود دارویی ایجاد می‌شود گاهی باید تا ۱۰ ها برابر تامین دارو شود تا بازار به آرامش برسد و احساس نیاز مردم رفع شود؛ مثلا در مورد کمبود داروی وارفارین می‌بینیم که هرچه هم واردات انجام می‌دهند باز هم احساس نیاز برطرف نشده است. اگر بخواهیم کمبود دارو ایجاد نشود، همین امروز باید برای آن فکری کنیم‌.

در ادامه این نشست دکتر سیدابراهیم هاشمی _ عضو هیئت مدیره شرکت‌های پخش دارویی، گفت:  ۱۷ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب داریم و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی ۲۵ همت است، ۴۰ همت از مجموعه‌های خصوصی طلب داریم و حدود ۶۵ همت از بازار طلب داریم و این درصورتی است که اگر میزان فروش دارو در ۶ ماه اول و دوم سال را به نسبت ۴۰ به ۶۰ بگیریم فکر می‌کنم حدود ۵۰ درصد از بازار دارویی مطالبه داریم.

وی افزود: ما مجموعه‌ای هستیم که با تمام توان کمک می‌کنیم زنجیره تامین دارو بتواند به حیات خود با تقسیم این ریسک مالی ادامه دهد.

هاشمی به چک‌های برگشتی هم اشاره کرد که یک ماه از برگشت خوردن آن گذشته است و در عین حال اضافه کرد کسی که چک‌اش برگشت خورده فاکتور در راه هم دارد و بیش از ۴ همت از پول ما درگیر این بدهی‌ها است.

در ادامه این نشست دکتر بهمن صبور _ نایب رییس انجمن داروسازان استان تهران، با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌ها برای حوزه در خارج از حوزه سلامت و وزارت بهداشت، گفت: به عنوان مثال در هیئت مقررات زدایی هیچ عضو متخصص حوزه سلامت وجود ندارد و تصمیمات نگران کننده‌ای را برای حوزه دارو گرفتند. حتی دیگر وزارت فناوری اطلاعات و وزارت صمت هم به خود اجازه داده است که به این حوزه ورود کند و رای وزارت بهداشت با باب شدن یک اصطلاح بی‌ربط تحت عنوان «تعارض منافع» خریداری ندارد. پاشنه آشیل تمام وزرای بهداشت هم موضوع دارو است که مجلس به آنها انتقاد می‌کند.

او تاکید کرد: اگر دارو کالای استراتژیک است پس چرا در سیاست‌گذاری‌ها این موضوع دیده نمی‌شود؟ زمانی که بودجه ۶۹ همت برای سال ۱۴۰۲ برای دارو درنظر گرفته شد مجلس اعلام کرد هرجا نیاز باشد با متمم کمبود بودجه را جبران خواهند کرد اما اکنون تنها حدود ۲۱ همت از مطالبات پرداخت شده در حالی که باید حدود ۴۰ همت تاکنون پرداخت می‌شد، بعد توقع دارند در سطح ارائه خدمات معجزه صورت گیرد؟

وی افزود: دخالت سایر نهادها در این حوزه سبب شده است که بدون ایجاد زیرساخت طی یک سال و نیم به اندازه ۳۵ سال مجوز تاسیس داروخانه داده شد و این درحالی است که عدالت در دسترسی وجود ندارد و در مناطق محروم تعداد داروخانه‌ها کم است. در نهایت هم مردم هستند که باید تاوان تصمیم‌گیری‌های اشتباه را بدهند.

 او تاکید کرد: در بحث شیرخشک هم اسفند سال قبل مشکل را ندیدند و ۵ ماه بعد به فکر آن افتادند که مشکلات پیش آمد. صنعت ما توان بالایی برای تولید شیرخشک دارد. دوستان غیر متخصص باید بدانند که دارو کالای عادی نیست که بخواهند با آن آزمون و خطا کنند.

در ادامه این نشست دکتر احمدی – روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز گفت: صنعت داروسازی ایران بیمار است و اگر به این درد توجه نشود، سال آینده در تولید دارو رکود خواهیم داشت. داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ همت از سازمان‌های بیمه گر طلب دارند و حدود ۴ ماه است که بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکردند. همین الان ۲۶ همت مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها است.

وی با بیان اینکه چک برگشتی اقتصاد داروخانه را مختل می‌کند، اظهارکرد:  همین سبب می‌شود اکنون ۱.۳ همت چک برگشتی داشته باشیم و این مشکل به صنعت پخش و تولید هم خواهد رسید. ۲۶ همت از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه داریم. بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته است که سازمان‌های بیمه‌گر مکلف هستند که مطالبات داروخانه‌ها را بدهند و این ترک فعل است. ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات دولت هم می‌گوید اگر بیمه تاخیر پرداخت داشت باید سود اوراق مشارکت بدهد که سازمان بیمه‌گر چنین کاری نمی‌کند و چرا قانون به این تخلف رسیدگی نمی‌کند؟

وی افزود: در بحث شیرخشک، بعد از سه ماه تازه دیروز پیامکی ارسال شد که قرار است قسمتی از مطالبات داروخانه را بدهند. ما شیرخشک را با چک ۱۵ روزه و یک ماهه از شرکت می‌گیریم و اگر پول آن به ما بازنگردد دچار کمبود نقدینگی می‌شویم و دیگر توان خرید شیرخشک نخواهیم داشت. اگر رسیدگی نشود، سال آینده نیز در زمینه دارو و شیرخشک دچار مشکل شویم.

در ادامه این نشست دکتر محلاتی _ نایب رییس شرکت‌های پخش دارو و مکمل، گفت:  امروز هشدار می‌دهیم که در آستانه کمبود قطعی برخی داروها هستیم و هیچ گریزی نیست. یک سری شرکت‌های تولیدی که تامین کننده بالای ۴۰ درصد تعداد داروی کشور هستند و وقتی مواد لازم تولیدی نداشته باشند، طبیعی است که تعداد داروی تولیدی کفایت نخواهد کرد و نمی‌توانند جبران کمبود کنند.

وی افزود: ۶۲ میلیارد عدد قطعه دارویی است که بر اساس آمارنامه دارویی کشور تا پایان امسال فروش دارویی کشور است که ۹۸.۵ درصد آن تولید داخل است و اگر هرکدام از داروهای پرمصرف کشور دچار کمبود شود، امکان تامین آن توسط هیچ وارداتی وجود ندارد.

او تاکید کرد: کمبود نقدینگی ذاتی امسال ایجاد شد و سال بعد هم ادامه دارد.  دو میلیارد دلار ورودی دارو و شیرخشک کشور است که مابه‌التفاوت آن تقریبا ۴۸ همت است اما چقدر در بودجه پیش‌بینی شد؟ سازمان غذا و دارو پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت که تنها ۶۹ همت تصویب شد که ۳۶ همت برای دارو ماند که هنوز تمام آن هم پرداخت نشده است و حتی اگر تمام پول‌ها را هم پرداخت کنند باز هم ۱۲ همت برای دارو کسری خواهیم داشت. برای سال آینده عدد ۸۶ همت برای سازمان غذا و دارو درنظر گرفتند که نهایتا ۵۰همت آن را برای دارو می‌گذارند و سال آینده کسری ذاتی بودجه وجود خواهد داشت که به زنجیره تامین هم می‌رسد.

وی افزود: شیرخشک از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه سلامت واگذار شده است و داروخانه‌ها هم می‌گویند اگر بیمه بخواهد با چندماه تاخیر پول را بدهد ما چگونه باید تامین نقدینگی کنیم؟ از این رو آنها هم در حداقل تعدادی که بتوانند موجودی شیرخشک را افزایش می‌دهند و این درحالی است که شیرخشک در کارخانه وجود دارد.