بانک مرکزی در ابتدای سال جاری طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و هدف تورمی خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. بانک مرکزی در این بیانیه اعلام کرد که سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند. نکته دیگر اینکه، سیاست‌گذار پولی متعهد شده که به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول، نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار دهد.

در واقع بانک مرکزی در این بیانیه بی‌انضباطی مالی، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم را به‌ عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برشمرد. بر همین اساس این نهاد پولی در رابطه با افت شتاب افزایش نرخ تورم در دو ماه اخیر و کاهش انتظارات تورمی به درستی وارد میدان شد و نتایج خوبی هم کسب کرد.

حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی در گفت‌ و گو با خبرنگار ایبِنا تحلیل خود را از وضعیت نرخ تورم در دو ماه اخیر چنین بیان کرد: «با توجه به انتخابات آمریکا که در نتیجه آن دموکرات‌ها قدرت را در دست گرفتند، امید می‌رفت تا سیاست حداکثری فشار بر ایران به پایان برسد و انتظارات تورمی رو به کاهش بگذارد.

این کارشناس امور بانکی در ادامه یادآور شد: توقع مورد انتظار بدون پاسخ باقی نماند و بر اساس آن رشد قیمت‌ها با افت روبرو شد. این مسئله در ابتدا خود را در نرخ ارز به نمایش گذاشت و رفته رفته سایر بازارهای مالی از آن تبعیت کرد. یعنی به تبع دلار، سکه، خودرو و تاحدودی مسکن با این روند دچار کاهش قیمت شدند وحتی بازار سهام هم از این موارد تاثیر گرفت.

وی در این خصوص تاکید کرد: قیمت کالا و محصولات نیز فارغ از کالاهای اساسی که آن هم به دلیل تغییر نرخ مرجع ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی بود، اگرچه کاهش نداشت، اما ثابت باقی ماند و افزایش هم پیدا نکرد.

با وجود آنکه بانک مرکزی در این خصوص در مسیر درستی گام برداشت، اما اقدامی که برای اولین بار در ایران (هدفگذاری نرخ تورم) رقم خورد نیاز به همسویی سایر نهادها داشت تا اهدافی طراحی شده به دست آید.

فرزانی در این رابطه به ایبِنا گفت: صحبت‌هایی که در سیاست خارجی پیش آمد و مسائلی بودجه‌ای که بین مجلس و دولت قابل حل نشد و فشار نقدینگی که رشد فزاینده‌ای داشت، گرچه بانک مرکزی سیاست‌های کنترلی را در دست گرفت و بسیار موثر هم واقع شد و در صورتی که حضور نداشت، سیاست‌های دالان عملیات بازار باز اتفاق نمی‌افتاد و بحث مدیریت نرخ بازار بین بانکی شاید اوضاع را بسیار بدتر از این می‌کرد، ولی سبب شد تا فشار نقدینگی به آخر سال انتقال یابد.

این کارشناس امور بانکی در ادامه اضافه کرد: نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، انتظارات از سیاست‌های بحث مراودات کشور با جامعه جهانی است که خلاف آن روی داد. با توجه به اخباری منتشر شده در این خصوص و مسائلی که انتقال یافت، مذاکرات به تدریج صورت خواهد گرفت، بنابراین انتظارات تورمی ناشی از این موضوع هم افزایشی شد و بر نرخ دلار تاثیر گذاشت.

وی در این رابطه اظهار داشت: انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی ایران تا انتخابات ایران در سال ۱۴۰۰ به موضوعات حل نشده باقی خواهد ماند و فعالان اقتصادی درک کردند که این شرایط تورمی تا نیمه اول سال آینده ادامه‌داراست و کنترل آن به راحتی صورت نخواهد پذیرفت.

فرزانی درباره دستیابی بانک مرکزی به نرخ تورم ۲۲ درصد مطرح کرد: شرایط برای رسیدن به این مسئله با توجه به حجم نقدینگی سخت است، اما چنانچه بحث منابع بلوکه شده و موضوع نفت را حل و فصل می‌کردند شاید دستیابی به این هدف تورمی امیدوار کننده‌تر بود، ولی اکنون با توجه به عملیات بازار و فشار بودجه‌ای سال آینده کار سخت شده است.

این کارشناس امور بانکی پیشنهادات خود در خصوص بهبود شرایط چنین مطرح کرد: حضور تیم اقتصادی برای حل و فصل این موضوعات در کنار گروه مذاکره کننده هسته‌ای ضروری است زیرا از این طریق دسترسی به منابع بلوکه شده شدت پیدا خواهد کرد و مانند دوره برجام فرصت سوزی اتفاق نمی‌افتد و در این میان چنانچه مذاکرات به جذب سرمایه خارجی و اخذ وام منجر شود، بسیار کمک کننده به حساب می‌آید زیرا با این موارد کنترل عرضه و تقاضا در کشور محقق می‌شود و به نوعی خرج بانک مرکزی در جامعه پشتوانه‌دار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: عملیات بازار باز که نوپا هم به حساب می‌آید، حرکتی است که در کنار این موارد بانک مرکزی باید آن را مدنظر قراردهد تا مدیریت به درستی انجام پذیرد.