همکاری با دولت در دسترسی مردم به کالاهای اساسی مورد تاکید است

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: همکاران قضایی در سراسر کشور در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است انجام دهند تا مردم بدون اجحاف به کالاهای اساسی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.
وی گفت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب راهبرد جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است و قوی شدن در این حوزه‌ها تنها راهی است که دشمن را مأیوس می‌کند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم. صیانت از حقوق ملت، منابع ملی و رفاه ملی در گرو توانمندی ملی است.
 رئیسی افزود: درست است که تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود امروز از کاخ نمرودی خود بیرون انداخته شده، اما جمهوری اسلامی از عزم خود در اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم و تروریست‌های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند عقب نشینی نمی‌کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: داعشی که آخرین جنایتش را در دانشگاه کابل انجام داد جریانی بود که دموکرات‌ها راه انداختند و جمهوری خواهان از آن استفاده کردند؛ اینجانب با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی کشور که بخشی از دانشجویان و اساتید حقوق را در این حادثه از دست دادند ابراز همدردی می‌کنم.
رئیسی افزود: همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی» شکل گرفت، نشان از عمق پیوند دو ملت دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: به مناسبت روز شورای حل اختلاف از همکاران خود در این شوراها که با کمبودهای موجود زحمات فراوانی متحمل می‌شوند قدردانی می‌کنم. این شوراها میراث مرحوم هاشمی شاهرودی بود که نقش مهمی در صلح و سازش و کاهش پرونده‌های قضایی دارد.
رئیسی بیان گفت: از دولت می‌خواهیم در ارائه لایحه شورای حل اختلاف به مجلس تسریع کند. قوه قضاییه این امکان را دارد که با استفاده از اختیارات قانونی، خود لوایح معطل مانده را به مجلس بفرستد، اما بنای ما بر این است که لوایح با توافق دولت به مجلس بروند.
رئیس دستگاه قضا در بخشی از اظهارات خود گفت: موتورسیکلت‌های توقیفی، پارکینگ‌های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند. برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند؛ سازمان بازرسی همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها بود، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است؛ لازم است دادگاه‌ها وکلایی را که در این سامانه ثبت قرارداد کرده اند بپذیرد.
ادامه دارد…