به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، علی نقوی در نخستین نشست «هم‌اندیشی شرکت ملی نفت ایران و فعالان بازار پول و سرمایه» که با حضور مدیران ارشد نفت و حوزه بانک و بازار سرمایه با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ با صراحت به مشارکت بخش خصوصی برای فروش نفت و گاز، تنوع در روش‌های فروش و شفافیتی که در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند، تاکید دارد.
به گفته نقوی ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تبصره یک ماده ۱۳ قانون خروج غیر تورمی از رکود، بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه و مصوبات هیئت وزیران نیز از دیگر ظرفیت‌های قانونی این حوزه است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی در ادامه به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: یکی از ظرفیت‌هایی که در این قانون برای پالایشگاه‌ها وجود دارد این است که اگر خوراک خود را از طریق بورس خریداری کنند، وزارت نفت به آنان ۲ درصد تخفیف خواهد داد.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران، اگر پالایشگاه‌ها خوراک خود را طبق مکانیزم بورس انرژی خریداری کنند و سپس فرآورده خود را صادر کنند یا به دولت بفروشند، ضمن افزایش شفافیت مالی در میان پالایشگاه‌ها و وزارت نفت، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای استفاده از ابزارهای مالی در اثر این گردش مالی شفاف نیز به وجود می‌آید. همچنین اعمال تخفیف ۲ درصدی، سبب افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها و ایجاد انگیزه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های جدید خواهد شد.
نقوی با بیان این که فرایند تأمین مالی مانند یک زنجیره است و ابزارهای مالی به اتکای بازار معاملات فعال به وجود می‌آیند، تشریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه سال کنونی، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن از فراورده‌های عرضه شده توسط شرکت ملی نفت ایران به ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معامله شده‌است.
وی درباره اوراق سلف موازی استاندارد نیز گفت: بورس انرژی میزبان انتشار ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی و میعانات گازی بوده که حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن توسط شرکت ملی نفت و ۲۲ هزار میلیارد تومان آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مابقی توسط سایر شرکت‌ها منتشر شده‌است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه افزود: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با عرضه منظم و مستمر نفت و فراورده‌ها در بازار فیزیکی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و صندوق پروژه از مزایای بازار سرمایه بهره بسیار مناسبی ببرد.
نقوی در توضیح چگونگی کارکرد گواهی سپرده کالایی گفت: ظرفیت به‌کارگیری گواهی سپرده کالایی یا قبض انبار به بهترین شکل در بورس انرژی وجود دارد. به گواه آمار میزان ذخایر نفت و گاز در کشور بالاست و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه می‌توانند با پذیرش مخازن و چاه‌های نفت و انتشار گواهی سپرده از این ابزار به‌خوبی استفاده کنند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه افزود: با راه‌اندازی این ابزار شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند صندوق‌های کالایی بر روی دارایی پایه‌هایی مانند نفت خام و میعانات گازی راه‌اندازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تازه‌ای را در اختیار مردم قرار دهند.
نقوی با تاکید بر این که وزارت نفت باید درباره نرخ اوراق سلف انعطاف بیش‌تری داشته باشد، توضیح داد: با بیش‌تر شدن این فاصله بین اختیار خرید و فروش این اوراق و ایجاد تسهیلاتی در شرایط تحویل، ظرفیت استفاده از این ابزار مالی چند برابر خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که شرکت ملی نفت استراتژی مشخصی برای تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی طراحی و از ابزارهای مختلف متناسب با شرایط خود و بازار به نحو مطلوب استفاده کند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره ارتباط شرکت ملی نفت و فعالان بازار سرمایه تصریح کرد: بورس انرژی ایران تعامل در بالاترین سطوح را با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن در دستور کار دارد و از آن استقبال می‌کند، تجربه سایر بورس‌های انرژی دنیا هم حاکی از آن است که رابطه تنگاتنگی بین نهاد متولی انرژی، بانک و بورس وجود دارد.
به عبارت دیگر بانک‌ها بزرگ‌ترین بازی‌گران ابزارهای مالی مبتنی بر نفت و فرآورده‌های نفتی هستند و در کشور ما نیز این مهم نیازمند همراهی بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی است.
به گفته نقوی، در ۲ سال گذشته بیش از هفت میلیارد دلار فرآورده از مسیر بورس انرژی صادرشده و در چارچوب رقابتی که اتفاق افتاده درآمد بیش‌تری را نیز نصیب دولت کرده‌است.
وی با اشاره به این که انعطاف شرکت نفت در قراردادهای نفتی باید بیش‌تر شود، افزود: در صورت بازنگری در برخی شروط تهاتر نفت خام و قرار دادهای نفتی، امکان انتشار اوراق و تأمین مالی در این چارچوب‌ها نیز فراهم می‌شود.
نقوی در پایان با بیان این که معاملات در حوزه نفت چون سودآوری بالایی دارد، ریسک‌پذیری بیش‌تری را نیز می‌طلبد، گفت: بورس انرژی آماده توسعه همکاری‌ها با شرکت ملی نفت ایران به منظور استفاده از ابزارهای مختلف مالی همچون سلف موازی، و سایر ابزارهای تأمین مالی است و این آمادگی را دارد در خصوص معاملات سواپ و ترانزیت نیز با مجموعه وزارت نفت همکاری کند.
