محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انحلال سه موسسه اعتباری که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد، گفت: انحلال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده‌ است. البته  موسسه اعتباری توسعه از مدت‌ها قبل منحل شده و در جریان اقدامات حقوقی و ثبتی قرار دارد.   

وی ادامه داد: هنوز موسسه‌ای برای انحلال معرفی نشده است که درباره دلایل انحلال آنها صحبت کرد. 

جمشیدی درباره فعالیت صندوق‌های متعدد که در بحث قرض‌الحسنه فعال هستند و تعیین تکلیف آنها اظهار داشت: هر مجموعه‌ای که به امور بانکی می‌پردازد باید مجوزهای بانک مرکزی را دریافت کند و صندوق‌‌های خصوصی باید تابع قوانین بانک مرکزی باشند و اعلام شده که این صندوق‌ها هم باید سازو کار خود را با قوانین موجود تطبیق دهند و از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه اگر موسسه یا صندوقی باشد که این روال را طی نکرده باشد، غیرمجاز محسوب می‌شود، گفت: آماری از موسسات و صندوق‌های غیر مجاز وجود ندارد و تا مشکلی ایجاد نشود، کسی از وجود این مجموعه‌های غیر مجاز مطلع نمی‌شود. 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چراکه مقررات بانکی در شعب مختلف به صورت متفاوت از هم به اجرا می‌رسند و برای مثال چرا برای دریافت یک وام یک شعبه از بانکی درخواست دو ضامن و شعبه بانکی دیگر یک ضامن می‌خواهد، اظهار داشت: تاکید دارم که مقررات تغییر نمی‌کند بلکه رییس شعب تشخیص می‌دهد براساس اعتبارسنجی چه تصمیمی را درباره یک درخواست اتخاذ کند و این تشخیص ممکن است با رییس شعبه دیگری متفاوت باشد و شاید مقررات بانکی در هر بانکی متفاوت از بانک دیگری به اجرا برسد اما اجرای آن در شعب یک بانک یکسان و یکپارچه است.   

جمشیدی تاکید کرد: اما درباره تسهیلات، مقررات به اینکه چه تسهیلاتی مورد درخواست بوده، متفاوت است و  اگر تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و ازدواج باشد، بانک مرکزی در این باره تکلیف را روشن کرده است و یک ضامن بیشتر نمی‌خواهد. 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: ممکن است فردی برای دریافت وام قرض‌الحسنه مراجعه و یک نفر را به عنوان ضامن معرفی کند اما براساس اعتبار سنجی، آن بانک تشخیص دهد که این فرد توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارد و درخواست معرفی فرد دیگری را به عنوان ضامن داشته باشد این به معنای این نیست که معرفی دو ضامن الزامی باشد. 

وی گفت: وام قرض‌الحسنه را باید کسی تضمین کند که درآمد و عایدی ماهانه آن به حدی باشد که بتواند در صورت نیاز اقساط را پرداخت کند. در نهایت معیار شعب برای هر تسهیلات چه قرض‌الحسنه و چه سایر تسهیلات، اعتبار سنجی وام گیرنده و ضامن است.    

جمشیدی تاکید کرد: مقررات برای تمام بانک‌ها یکسان است که مرجع آن بانک مرکزی است و قانون می‌گوید وام به کسی ارائه شود که از بازپرداخت آن اطمینان حاصل شده باشد و ممکن است بانکی تشخیص دهد که با توجه به اعتبار سنجی فرد متقاضی یا ضامن آن، واجد شرایط مورد نظر نیست اما  بانکی دیگر با همین شرایط ریسک ارایه وام به همین فرد را بپذیرد و وام درخواست شده را ارایه کند.