کشور در بخش حمل و نقل به پیشرفت های بزرگی رسیده است. درشبکه ریلی طول خطوط آهن به ۱۴ هزار و ۲۷۰ کیلومتر رسیده است که نسبت به چهار دهه پیش رشد ۳ برابری داشته است.

اگرچه در بخش توسعه ناوگان هوایی در سال‌های پس از انقلاب تلاش گسترده‌ای شده است اما تحریم‌های ظالمانه صنعت هوانوردی کشور که عمری به بلندای انقلاب دارد، مانع از توسعه متوازن این صنعت در بخش ناوگان بوده، با این حال در دوران پس از انقلاب در زمینه ساخت فرودگاه، پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک، فرودگاه وجود دارد.

با این همه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های دارای پیشرفت که توانسته‌ است  به برکت تلاش مهندسان ایرانی، از طراحی و برنامه‌ریزی شرکت‌های مهندسی خارجی بی‌نیاز شود، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی است. از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد واردات و صادرات کشور دریایی است، توسعه اسکله‌های پهلو و بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما و نفتکش‌ها ضروری است. توسعه بندر شهیدرجایی به عنوان یکی از بزرگترین بنادر منطقه و نیز توسعه بندر چابهار با تکیه بر توان سازندگان بومی از دستاوردهای پس از انقلاب است. همچنین کشور توانسته در زمینه ساخت شناور و بازسازی شناورهای اقیانوس‌پیما به دانش بومی دست یابد.

ترانزیت یکی از اصلی‌ترین مزایای جغرافیایی کشورمان است که می‌تواند در کنار تکمیل زیرساخت‌ها و روبناها و ناوگان حمل‌ونقل و نیز توسعه نرم‌افزاری مرتبط از جمله تسهیل فرآیندهای صدور مجوز تردد، یکی از منابع درآمدی جایگزینی با نفت باشد. ترانشیپ نیز درایران به منظور کاهش هزینه های حمل و دورزدن تحریم ها رونق زیادی پیدا کرده و در حال حاضر بر اساس آمار رسمی حمل کالا با کشتی از بنادر چین و تخلیه آن در چابهار و ترانشیپ به بنادر بوشهر، عسلویه و خرمشهر در کمتر از ۲۰ روز انجام می‌شود که این امر موجبات رضایت خاطر صاحبان کالا را فراهم کرده است. در این میان نباید از توانایی شرکت‌های مهندسی ایرانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و حمل و نقل سایر کشورها از جمله کشورهای عضو شانگهای و بریکس و صدور خدمات فنی-مهندسی در بخش حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و عامل نگهداری نخبگان در کشور و همچنین ارزآوری برای دولت غافل شد.

یکی از نقاط ضعف توسعه بخش عمرانی کشور، تکیه دائمی آن بر بودجه‌های سنواتی عمرانی است که برخی سنوات به دلیل آنکه بخش عمده درآمدهای دولت‌ها صرف تأمین بودجه‌های جاری می شود، باعث تطویل پروژه‌ها می شود؛ حال آنکه زیرساخت‌ها در تمام دنیا متکی به بخش خصوصی است و با استفاده از درآمدهای حاصل از عوارض عبور جاده‌ای یا خدمات فرودگاهی یا تعرفه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، هزینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای ابتدا از محل عوارض، مستهلک شده و بعد از چند سال به سوددهی می‌رسد.

با مردمی شدن اقتصاد علی رغم تمام تحریم های ظالمانه اقتصادی و پس از ۴۵ سال می توان از دستاوردهای اقتصادی دفاع کرد و به آینده روشن تر امیدوار بود./

پایان پیام